پس از آنکه کمیسیون اروپا تایید کرد که قصد دارد نمایندگان طالبان را برای گفتوگوهای حساس درباره اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا به بروکسل دعوت کند، این نهاد با افزایش انتقادها روبهرو شده است.
با وجود آنکه اتحادیه اروپا همچنان از به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان خودداری میکند، با این حال کمیسیون اروپا در حال آمادهسازی برای دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل جهت برگزاری گفتوگوهای فنی درباره بازگشت پناهجویان افغانستان از اروپاست.
آگهی
آگهی
انتظار میرود این مذاکرات بر همکاریهای مهاجرتی و رویههای اخراج افرادی تمرکز داشته باشد که از نظر قانونی، حق ماندن در اروپا را ندارند.
این ابتکار که با هماهنگی سوئد و در پی درخواست حدود ۲۰ کشور مطرح شده است، بار دیگر بحث درباره نحوه تعامل اتحادیه اروپا با حاکمان بالفعل افغانستان را به جریان انداخته است؛ آن هم در شرایطی که بخش اعظمی از جامعه جهانی همچنان طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر، بهویژه علیه زنان و دختران، محکوم میکند.
اتحادیه اروپا پیشتر نیز با کشورهایی مانند تونس و مصر، توافقهایی برای تقویت کنترل مرزها و کاهش ورود پناهجو امضا کرده است.
این اتحادیه اکنون نیز گام تازهای برداشته و با ایجاد کانالهای ارتباطی با طالبان، وارد مرحلهای بحثبرانگیزتر شده است.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
برخی سازمانهای حقوق بشری و گروههای سیاسی چپگرا هشدار میدهند که این اقدام کمیسیون ممکن است در عمل به نوعی به رسمیت شناختن غیرمستقیم این حکومت منجر شود.
نشست بروکسل در ادامه تماسها و گفتوگوهای پیشین میان مقامهای اروپایی و مسئولان طالبان در کابل برگزار خواهد شد. در ماه ژانویه، هیئتی از اتحادیه اروپا و بلژیک، از جمله فردی روزهمونت، مدیرکل اداره مهاجرت بلژیک، به افغانستان سفر کرد تا درباره موضوع مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان گفتوگو کند. همچنین آنلین فن بوسویت، وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیک، برگزاری نشست پیگیری در بروکسل را «گامی مهم و ضروری» توصیف کرده است.
تاکنون هیچ تاریخ رسمی برای سفر هیئت طالبان به بروکسل اعلام نشده است. این طرح در حالی مطرح میشود که حدود ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تشدید سیاستهای مهاجرتی شده و به دنبال راههایی برای اخراج برخی اتباع افغانستان، از جمله افراد محکوم به جرایم هستند.
آلمان از سال ۲۰۲۴ تاکنون اقدام به اخراج افراد دارای سابقه کیفری کرده و دیگر کشورها نیز در حال بررسی اجرای سیاستهای مشابه هستند.
در عین حال، این گفتوگوها به دلیل کارنامه حقوق بشری طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ با انتقاداتی مواجه شده است. خود اتحادیه اروپا آنچه را «حذف نظاممند و هولناک زنان و دختران» در افغانستان توصیف میکند، و همچنین محدودیتهای شدید بر آزادی مطبوعات و حقوق سیاسی را محکوم کرده است.
در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز پارلمان اروپا در قطعنامههایی، طالبان را بهدلیل سرکوب سیستماتیک زنان و ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان محکوم کرد و حتی این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» نامید.
چند درصد از دیپورتشدگان به میل خود ترک خاک میکنند؟
سازمانهای بشردوستانه نیز درباره شرایط بازگشتکنندگان هشدار دادهاند.
از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از پنج میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان بهاجبار بازگردانده شدهاند و بسیاری با بیخانمانی، بیکاری و وخامت شرایط انسانی روبهرو هستند.
با وجود این وضعیت، بر اساس دادههای آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، افغانها با ۱۷ هزار درخواست، در سال ۲۰۲۵ بیشترین تعداد درخواست پناهندگی را در میان ملیتهای مختلف در اتحادیه اروپا ثبت کردهاند.
احزاب سوسیال دموکرات و گروههای چپگرا در پارلمان اروپا از ابتکار کمیسیون اروپا انتقاد کردهاند. اسپانیا این نامه را امضا نکرده، ولی کشورهایی از جمله آلمان، سوئد، بلژیک، اتریش، ایتالیا، هلند و لهستان از آن حمایت کردهاند و در آن از بروکسل خواسته شده است راههایی برای افزایش بازگرداندن پناهجویان به افغانستان پیدا کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
خوان فرناندو لوپز آگیلار، نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیالیست و عضو کمیته آزادیهای مدنی، در واکنش به خبر دعوت از طالبان، آن را با «شگفتی» و «خشم» توصیف کرد. گروه سیاسی او نیز قصد دارد این موضوع را به یک بحث علنی در جلسه عمومی پارلمان بیاورد.
برخی نهادهای حقوق بشری اینگونه دیدارها میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان را بخشی از روندی گستردهتر در میان برخی کشورهای عضو اتحادیه که در آن تلاش میشود توافقهایی برای بازگرداندن پناهجویان با کشورهای ثالث برقرار شود، میدانند.
پیشتر رویکرد مشابهی در قبال سوریه نیز دنبال شده بود و پس از تغییرات سیاسی اخیر در این کشور، اتحادیه اروپا بار دیگر گفتوگوها را از سر گرفته که بخشی از آن با هدف تسهیل بازگشت پناهجویان سوری عنوان میشود.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد: «شتاب اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای بازگرداندن اجباری افراد به افغانستان به هر قیمتی، غیرقانونی و دور از واقعیت است. این رویکرد دلایلی را که باعث فرار این افراد شده و خطرات جدی را که در صورت بازگشت با آن مواجه خواهند شد، نادیده میگیرد. افزون بر این، نشاندهنده بیاعتنایی آشکار به تعهدات بینالمللی دولتها و نقض اصل الزامآور منع بازگرداندن اجباری است. اتحادیه اروپا باید فوری و بهطور اساسی مسیر خود را تغییر دهد.»
کمیسیون اروپا معتقد است در حال حاضر فقط حدود ۲۰ درصد از افرادی که حکم اخراج دریافت میکنند، واقعا از اروپا اخراج میشوند و این میزان را ناکافی میداند.