پارلمان اروپا روز سهشنبه ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) با تصویب تغییراتی در یک قانون، این امکان را فراهم کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهجویان را پیش از بررسی درخواست پناهندگی به کشورهای ثالث بفرستند.
طبق این تغییر در مفهوم «کشور ثالث امن» که در مقررات روند پناهندگی آمده، دیگر لازم نیست متقاضی پناهندگی با کشور مقصد هیچ پیوندی داشته باشد، شرطی که قبلا وجود داشت. با تغییر این شرط، مقامات ملی از این پس اجازه خواهند داشت افراد را به کشورهایی منتقل کنند که قبلا هرگز به آنها سفر نکردهاند.
این امر زمینه را برای توافقی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دولتهای خارجی فراهم میکند تا مهاجران اروپایی را در ازای دریافت پول بپذیرند، مشابه طرحی که دولت پیشین بریتانیا با رواندا دنبال میکرد.
دادگاه عالی بریتانیا این پروژه را مسدود کرد و دولت کنونی آن را کاملا لغو کرد.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، اکنون متقاضیان پناهندگی میتوانند تقریبا به هر کشوری در دنیا منتقل شوند به شرط آنکه توافق یا ترتیبی بین آن کشور و کشور عضو اتحادیه اروپا وجود داشته باشد و کشور مقصد «امن» تلقی شود؛ به این معنا که با فردی که به دنبال حمایت بینالمللی است، طبق «استانداردهای بینالمللی» رفتار شود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تدابیر حفاظتی شامل حفاظت پناهجویان از آزار و آسیب جدی، احترام به اصل عدم بازگرداندن اجباری، امکان دریافت حمایت موثر تحت کنوانسیون پناهندگان ژنو و دسترسی به یک سیستم پناهندگی کارآمد، همراه با اجازه تحصیل و کار بهعلاوه حقوق اقامت است.
این بند جدید شامل کودکان بدون همراه نمیشود، و درخواستهای پناهندگی آنها همچنان توسط کشورهای اروپایی یا کشورهای دارای پیوند با آنها یا کشورهایی که از طریق آنها عبور کردهاند بررسی خواهد شد.
لنا دوپونت، نماینده پارلمان آلمان و گزارشگر پرونده، گفت: «این رای به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه میدهد از همکاری با کشورهای ثالث به شکلی متفاوت از قبل بهرهمند شوند»، و مدعی شد که این تغییر با حقوق بینالملل هماهنگ است و از طولانی شدن روند درخواستهای پناهندگی در سیستمهای پناهندگی اروپایی جلوگیری میکند.
اختلاف در پارلمان
این تغییر با ۳۹۶ رای موافق، ۲۲۶ رای مخالف و ۳۰ ممتنع در پارلمان اروپا تصویب شد.
«حزب مردم اروپا» با «حزب محافظهکاران اروپایی» و گروههای راست افراطی مانند «میهنپرستان اروپا» و «اروپای کشورهای مستقل» برای تصویب این لایحه همکاری کردند. در سوی دیگر، گروه «سوسیالیستها و دموکراتها» و گروه «بازسازی اروپا» عمدتا مخالف بودند و برخی اعضا موضع گروه خود را رها کردند و رای مخالف دادند.
این رای ائتلاف پارلمانی حمایتکننده از کمیسیون اورزولا فن در لاین را تکهتکه کرد، الگویی که تقریبا در تمام پروندههای مرتبط با مهاجرت در این دوره پارلمانی تکرار شده است.
برخی نمایندگان چپگرا و لیبرال حتی «موضع اقلیت» اعلام کردند و مفهوم جدید «کشور ثالث امن» را «بهویژه مشکلساز» دانستند، و معتقد بودند که حذف معیار پیوند داشتن، «ریسک سوءاستفاده توسط کشورهای ثالث» را ایجاد میکند.
چچیلیا استرادا، نماینده «سوسیالیستها و دموکراتها» به یورونیوز گفت: «هر کشوری که کمی پول بخواهد، حاضر است این نوع توافق یا قرار [با کشورهای اتحادیه اروپا] را بپذیرد. بعدا وقتی این کشورها پول بیشتری میخواهند، اروپا را تحت فشار قرار میدهند و ما قبلا این را دیدهایم.»
او استدلال کرد که تغییر قانونی «ایده خوبی نیست، نه فقط برای حقوق بنیادین پناهجویان، بلکه برای دموکراسیهای ما».
نگرانیهای مشابهی توسط سازمانهای جامعه مدنی نیز مطرح شده است. شورای اروپایی پناهندگان و مهاجران بر این باور است که امکان دسترسی پناهجویان به حفاظت مناسب در کشورهای ثالث زیر سوال است و قانون جدید خطرات برای گروههای آسیبپذیر مانند بازماندگان خشونت و دگرباشان جنسی را افزایش میدهد.
این نهاد همچنین حذف تاثیر تعلیقی خودکار بر روی تجدیدنظرها که در مقررات جدید گنجانده شده است را مورد انتقاد قرار داده و میگوید ممکن است قبل از آنکه دادگاه بررسی کند قانون به درستی اعمال شده یا نه، فرد به خارج از اتحادیه اروپا منتقل شده باشد.
روز سهشنبه، پارلمان همچنین اولین فهرست اتحادیه اروپا از «کشورهای مبدا امن» را برای اهداف پناهندگی تصویب کرد. این فهرست شامل بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، کوزوو، مراکش و تونس، به علاوه همه کشورهای کاندیدای اتحادیه اروپا به جز اوکراین است.
مفهوم «کشور مبدا امن» با «کشور ثالث امن» متفاوت است، اما هدف آن نیز تسریع روند پناهندگی در اروپا است.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، درخواستهای مهاجرانی که تابعیت یکی از کشورهایی که بهعنوان «کشور مبدا امن» تعیین شدهاند را دارند، در رویههای سریع بررسی خواهند شد.