طالبان از اجرای قانونی خبر دادهاند که بر اساس آن اموال افراد غایب و مفقود تحت نظارت نهادهای قضایی این گروه قرار میگیرد و در برخی موارد میتواند به خزانه دولت منتقل شود.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که اجرای این قانون به «ریاست بررسی اموال اشخاص غایب» سپرده شده است؛ نهادی که زیر نظر معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان فعالیت میکند.
آگهی
آگهی
یکی از بخشهای این قانون به افرادی اختصاص دارد که طالبان از آنها با عنوان «ساعی بالفساد» یاد میکنند. بر اساس ماده دوم قانون این عنوان به کسانی اطلاق میشود که با حکومت طالبان مخالفت میکنند، به مخالفت خود ادامه میدهند، برای ایجاد اختلاف و بیثباتی تلاش میکنند یا از مخالفان طالبان حمایت میکنند.
براساس ماده ۹ این قانون اگر مالک، وارث یا نماینده قانونی این اموال مراجعه کند، داراییها با حکم دادگاه به او تحویل داده خواهد شد. همچنین در صورتی که مالک فوت کرده باشد و وارث یا مدعی قانونی وجود نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل میشود.
اما درباره افرادی که طالبان آنها را «ساعی بالفساد» میدانند شرایط متفاوت است. بر اساس این قانون بازگرداندن اموال یا درآمدهای حاصل از داراییهای این افراد تنها با دستور رهبر طالبان امکانپذیر خواهد بود.
برخی منتقدان میگویند مفاهیمی مانند «ساعی بالفساد» در این قانون تعریف روشنی ندارند و ممکن است تفسیرهای متفاوتی از آنها صورت گیرد؛ موضوعی که به گفته آنها میتواند بر نحوه رسیدگی به حقوق مالکیت برخی شهروندان تاثیر بگذارد.
قانون تازه طالبان چه میگوید؟
این قانون شامل ۳۱ ماده است و چگونگی مدیریت اموال افراد غایب و مفقود، حفاظت از این داراییها و روند انتقال آنها به خزانه دولت را مشخص میکند. در متن قانون آمده است هر مالی که در تصرف شخص مشخصی نباشد و در معرض غصب قرار داشته باشد تحت حفاظت حکومت طالبان قرار خواهد گرفت.
در این قانون «فرد غایب» کسی تعریف شده است که خود یا نماینده قانونیاش به اموالش دسترسی نداشته باشد. همچنین «فرد مفقود» به کسی گفته میشود که زنده یا مرده بودن و محل اقامت او مشخص نباشد.
این قانون همچنین مقرراتی را درباره ثبت، اجاره و فروش برخی داراییها، اعتبار وکالتنامههای صادرشده در خارج از افغانستان و نحوه پرداخت درآمدهای حاصل از این اموال تعیین کرده است.
بر اساس یکی از مواد این قانون، خانههایی که بهصورت غیرقانونی تصرف شدهاند، چه پیش از بازگشت طالبان به قدرت و چه پس از آن، باید با حکم دادگاه به مالکان اصلی یا نمایندگان قانونی آنان بازگردانده شوند.
تصرف زمین و املاک فرماندهان سابق و شهروندان خارج از کشور
پس از بازگشت طالبان به قدرت هزاران نفر از مردم افغانستان کشور خود را ترک کردند و به کشورهای دیگر پناه بردند. بسیاری از آنها خانه و بخشی از داراییهایشان را در کشور به جا گذاشتهاند.
انتشار این قانون در حالی صورت میگیرد که در سالهای اخیر گزارشهایی درباره تصرف زمینها و املاک از سوی برخی فرماندهان و اعضای طالبان منتشر شده است. در برخی از این گزارشها، مقامات محلی طالبان به تصرف خانهها، زمینها و داراییهای متعلق به مقامات دولت پیشین و شهروندان متهم شدهاند.
طالبان میگویند هدف از تصویب این قانون جلوگیری از تصرف غیرقانونی اموال و حفاظت از داراییهای افراد غایب است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
با این حال برخی ناظران و شهروندان درباره نحوه اجرای این قانون ابراز نگرانی کردهاند. به گفته آنها نبود شفافیت در روندهای قضایی و تمرکز اختیارات در نهادهای وابسته به طالبان میتواند بر حفاظت از حقوق مالکیت و دسترسی عادلانه به دادگاهها تاثیر بگذارد.