پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴۵) در تازهترین موضعگیری خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، با صدور قطعنامهای، اقدامات اخیر طالبان را به شدت محکوم کرد و آن را «نهادینهسازی نقض گسترده حقوق بنیادین» توصیف کرد.
به گفته نمایندگان پارلمان اروپا، آییننامه دادرسی در افغانستان که اخیرا توسط طالبان تحت عنوان «اصولنامه جزایی محاکم» تصویب شده است، موجب تشدید «سرکوب سیستماتیک زنان و دختران» در افغانستان شده است.
آگهی
آگهی
در متن قطعنامه پارلمان اروپا آمده است که «نمایندگان اقدام اخیر طالبان در تصویب اصولنامه جزایی محاکم [در افغانستان] را بهشدت محکوم میکنند. این اقدام روند سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان را تشدید میکند و نقض گسترده حقوق بنیادین را از طریق آپارتاید جنسیتی، بردهداری و مجازاتهای بدنی نهادینه میکند.»
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین با اشاره به وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان، خواستار لغو فوری این اصولنامه و پایان دادن به مجازاتهای بدنی و اعدامهای علنی شدند.
در این قطعنامه تاکید شده است که باید «تمامی محدودیتها علیه زنان و دختران، دگرباشان جنسی (الجیبیتیکیوپلاس)، اقلیتهای مذهبی و سایر گروههای آسیبپذیر» پایان یابد.
پاسخ طالبان به انتقادها از اصولنامه جدید
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، اصولنامههای مختلفی وضع کردهاند که در بسیاری موارد با واکنشهای داخلی و بینالمللی مواجه شده است.
در تازهترین مورد، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به انتقادها از اصولنامه «تفریق [طلاق] زوجین» میگوید که چنین انتقادهایی تازه نیست و نباید به آن اهمیت داده شود.
آقای مجاهد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گفتوگو با تلویزیون ملی این کشور، به تشریح این اصولنامه و بهویژه به بخش ازدواج دختران پرداخت.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در فصل دوم این اصولنامه، ازدواج کودکان بهرسمیت شناخته شده و شرایط فسخ ازدواج کودکان و اختیار فسخ آن نیز مطرح شده است.
آقای مجاهد در ادامه گفت که «به اعتراضات کسانی که معاند هستند و با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند و با اساس اسلامی مشکل دارند ما نباید هیچ اهمیت دهیم.»
او افزود که این نوع اعتراضات جدید نیست و این نوع مخالفتها پایانی ندارد و «از صدر اسلام تاکنون بوده است و آنان با قوانین اسلام در تضاد قرار میگیرند.»
درخواست پارلمان اروپا برای تداوم سیاست عدم عادیسازی
پارلمان اروپا روز پنجشنبه از نهاد اتحادیه اروپا خواست تا فشارهای سیاسی و حقوقی خود بر طالبان را افزایش دهند.
بر اساس بیانیهای که در وبسایت پارلمان اروپا منتشر شده است، این فشارها باید شامل «اجرای جدی حکمهای جلب صادرشده توسط دیوان کیفری بینالمللی، افزایش تحریمهای حقوق بشری علیه رهبران طالبان» باشد.
پارلمان اروپا علاوه بر این از اتحادیه اروپا خواست تا «کمکهای بشردوستانه به افغانستان بهویژه برای مقابله با قحطی و حمایت از مدافعان حقوق بشر، از جمله قضات، وکلا، خبرنگاران و فعالان زن» افزایش یابد.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا خواستند تا با تمام ظرفیت دیپلماتیک خود، «بردهداری، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری کودکان» را محکوم کنند و از به رسمیت شناختن این اقدامات به عنوان «جنایت علیه بشریت» در معاهده پیشنهادی جرایم علیه بشریت حمایت کنند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است که کمیسیون اروپا و کشورهای عضو باید سیاست «عدم به رسمیت شناختن و عدم عادیسازی روابط با رژیم طالبان» را حفظ کنند و از تصمیم برای دعوت از طالبان به بروکسل ابراز تاسف شده است.
انتقاد پارلمان اروپا از طرح دعوت از مقامات طالبان در حالی مطرح میشود که کمیسیون اروپا در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) اعلام کرده بود که قصد دارد در آیندهای نزدیک از مقامات طالبان برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران به افغانستان، جهت حضور در بروکسل دعوت کند.
این قطعنامه با ۴۸۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.