والاستریت ژورنال روز شنبه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا در حال تدارک برای توقیف کشتیهای تجاری مرتبط با ایران در آبهای بینالمللی است. این موضوع به معنای گسترش محاصره دریایی آمریکا علیه ایران است. اما آیا چنین اقدامی، چه از منظر حقوقی و چه عملی امکانپذیر است؟
دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده «بهطور فعال هر کشتی با پرچم ایران یا هر کشتی را که در تامین حمایت مادی از ایران نقش ایفا کند، تحت تعقیب قرار خواهد داد» و افزود که نیروهای آمریکایی خارج از خاورمیانه نیز برای مختل کردن کشتیرانی ایران وارد عمل خواهند شد.
آگهی
آگهی
این گسترش عملیات محاصره دریایی در حالی صورت میگیرد که آتشبس دو هفتهای میان آمریکا و ایران رو به پایان است و تنگه هرمز نیز عملا به روی کشتیهای تجاری بسته مانده است.
به گفته کارشناسان حقوق دریایی و نظامی، چنین اقدامی سیاستهای دیرینه اقتصادی آمریکا علیه ایران را با کارزار نظامی کنونی همراستا میکند. با این حال چنین عملیاتی چه از منظر حقوقی و چه عملی زیر سوال است.
جیمز آر. هولمز، رئیس بخش «راهبرد دریایی» در «کالج جنگی نیروی دریایی» آمریکا گفت: «جنگ فقط در میدان نبرد آشفته نیست، بلکه در چارچوب حقوق داخلی و بینالمللی هم چنین وضعی دارد.»
او افزود: «محاصره از منظر حقوقی یک اقدام جنگی است، بنابراین احتمالا هر چقدر عملیات «خشم حماسی» قانونی است، این محاصره هم با قانون منطبق است.»
از آنجا که کنگره ایالات متحده علیه ایران اعلان جنگ نکرده است، وضعیت رسمی جنگی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. با این حال، آقای هولمز یادآور شد که «در تاریخ آمریکا، جنگهای اعلامنشده بیشتر قاعده بودهاند تا استثنا» و برای توجیه درگیریها از قطعنامههای مشترک کنگره، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و تصمیمهای ناتو استفاده شده است.
او گفت: «این کارزار شاید نسبت به بسیاری موارد دیگر یکجانبهتر باشد، اما بیسابقه نیست.»
به گفته جنیفر کاونا، پژوهشگر ارشد و مدیر بخش تحلیل نظامی در اندیشکده «اولویت دفاعی» (Defense Priorities)، قانونی بودن این محاصره بر اساس حقوق بینالملل «مبهم» است.
به گفته خانم کاونا یک محاصره در صورتی قانونی است که «موثر» باشد. این بدان معناست که هم اجرایی باشد و هم اعمال شود. به همین سبب برخی میگویند که «محاصره جهانی» چون بیش از حد گسترده است، اساسا مجاز نیست.
با این حال، محاصرههای گستردهای در طول تاریخ انجام شدهاند؛ از جمله در جریان جنگ جهانی دوم، زمانی که کشورها بهجز در آبهای سرزمینی بیطرف، محاصرههای دریایی را در سراسر جهان اجرا میکردند. در سدههای پیش از آن نیز بریتانیا در جریان جنگهای انقلاب فرانسه و جنگهای ناپلئونی، فرانسه را محاصره کرده بود و در جریان جنگ استقلال آمریکا، مستعمرهها و متحدانشان تا آبهای دوردستی از جمله اقیانوس هند به کشتیهای بریتانیایی حمله میکردند. با این حال، اجرای محاصرههای گسترده دشوار است.
آقای هولمز گفت: «هفت دریا جای بسیار بزرگی است و بزرگترین نیروی دریایی یا گارد ساحلی هم در مقایسه با آن بسیار کوچک است.»
از نظر حقوقی، اینکه آیا محاصره آمریکا در نهایت «مؤثر» تلقی خواهد شد یا نه، بستگی به این دارد که آیا آمریکا داراییها و امکانات کافی مانند کشتی، هواپیما، گروههای بازرسی و توان جمعآوری اطلاعات برای اجرای آن را در اختیار دارد یا خیر.
به گفته آقای هولمز، برای گذراندن آزمون حقوقی، لازم نیست این محاصره «کاملا نفوذناپذیر» باشد و در هر حال، ارزیابی میزان اثربخشی آن برای ناظران بیرونی نیز دشوار خواهد بود. او همچنین افزود که شاید اجرای آن به ناچار تا حدی گزینشی باشد.
آقای هولمز گفت: «ممکن است رهبری ما بیسروصدا و در مواقعی که با منافع ملی ما سازگار است، اجازه دهد یک کشتی عبور کند. مثلا با توجه به نشست پیشِ رو میان دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین. واشنگتن شاید نخواهد با جلوگیری از واردات نفت چین تنش ایجاد کند.»
آقای ترامپ قرار است در ماه مه با رهبر چین دیدار کند.
اگرچه محاصره گستردهتر بخشی از کارزار اقتصادی دیرینه آمریکا علیه ایران است، اما برای دولت آقای ترامپ تا حدی تغییر تاکتیکی به شمار میآید.
ایالات متحده در اوایل جنگ با هدف کاهش فشار بر بهای جهانی انرژی، موقتا تحریم نفتی ایران را برای محمولههای نفتکشهای شناور در آبهای بینالمللی تعلیق کرد. همچنین پیش از آغاز محاصره در هفته گذشته، ایالات متحده به نفتکشهای ایرانی اجازه عبور از تنگه هرمز را داده بود. اما اکنون بهنظر میرسد که واشنگتن مجددا بر اعمال و حفظ فشار بر ایران متمرکز شده است.
جیمز کراسکا، استاد حقوق بینالملل دریایی و استاد مدعو دانشکده حقوق هاروارد گفت: «این محاصره، گسترشِ تحریمهای اقتصادی موجود آمریکا علیه رژیم ایران در زمان جنگ است.»
به گفته او، این تحریمها در زمان صلح «ابزاری قدرتمند برای تضعیف اقتصاد ایران» بودند و این محاصره اکنون به منزله یک «گسترشِ نظامی» است.
یک روز پیش از آنکه آقای کین گسترش محاصره دریایی را اعلام کند، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا از آغاز «عملیات خشم اقتصادی» خبر داد و آن را «معادل مالی» کارزار بمباران آمریکا علیه ایران خواند. این طرح شامل وضع تحریمهای ثانویه علیه نهادهای بینالمللی چون بانکهاست که با ایران دادوستد میکنند.
به گفته خانم کاونا، این محاصره گستردهتر «نشاندهنده تشدید قابل توجه تنشها از سوی ایالات متحده» است. با این حال، به گفته او، بعید است که چنین اقداماتی تغییر چشمگیری در محاسبات ایران پدید آورد.
او گفت: «برای ایران، ماهیت این جنگ وجودی است و این کشور بهآسانی یا بهسرعت تسلیم نخواهد شد. فشار اقتصادی ممکن است در بلندمدت اثر کند، اما به نظر میرسد آقای ترامپ برای رسیدن به توافق بیش از حد بیحوصله است و نمیخواهد آنقدر صبر کند.»