دولت ایران در حالی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد خبر داده است که کشور با جنگ و تورم بیسابقه دستوپنجه نرم میکند.
احمد میدری، وزیر کار ایران روز دوشنبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در کشور را تایید کرد و حداقل دستمزد را از ۱۰۳ میلیون ریال (۶۷٫۵ یورو) به ۱۶۶ میلیون ریال (۱۰۹ یورو) رساند.
آگهی
آگهی
این اقدام که با هدف جبران بخشی از جهش هزینههای زندگی انجام شده، چند ماه پس از اعتراضهایی انجام میشود که ریشه در تنگناهای اقتصادی داشت و در بحبوحه تشدید تحریمها و بدتر شدن اوضاع به دلیل جنگ ادامهدار با اسرائیل و آمریکا رخ داد.
اعتراضهای ایران در اوایل سال ۲۰۲۶ با سرکوب شدید روبهرو شد و هزاران کشته برجای گذاشت. برخی منابع تعداد کشتهها را تا ۳۶ هزار نفر نیز گزارش کردهاند.
حکومت ایران به رهبری علی خامنهای استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان را مجاز دانست. گزارش شده که آقای خامنهای به نیروهای امنیتی دستور داده بود تا «با هر وسیله ممکن اعتراضها را در هم بشکنند».
افزایش حداقل دستمزد پاسخی مستقیم به فشار تشکلهای کارگری است و تلاش مقامهای ایرانی برای ایجاد ثبات اجتماعی را نشان میدهد.
با دلار ۱۳۵ هزار تومانی کالاهای اساسی برای بسیاری از کارگرانی که مشمول قانون کار ایران هستند دستنیافتنی شده است.
این افزایش از ۲۰ مارس، همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ هجری خورشیدی، اجرایی میشود.
همزمان با رکوردشکنی تورم، فشارهای اقتصادی بر ایران بیشتر میشود
ایران هر سال برای هماهنگی با تورم حداقل دستمزد را تعدیل میکند؛ سیاستی که اکنون در اثر جنگ و تحریمهای بینالمللی به شدت تحت فشار قرار گرفته است. افزایش ۶۰ درصدی با وجود آن تصویب شد که درگیری نظامی ادامهدار زنجیرههای تامین را مختل کرده و به سقوط سریعتر ارزش ریال دامن میزند.
با وجود قابل توجه بودن این افزایش دستمزد، رقم جدید همچنان ناکافی است و به سطح ۵۸۰ میلیون ریال (۳۸۰ یورو) مورد نیاز برای تامین حداقل سبد معیشت خانوار در ماه نمیرسد. تشکلهای کارگری دستکم ۶۰۰ میلیون ریال (۳۹۳ یورو) را مطالبه کرده بودند.
تورم مواد غذایی در آستانه ۹۰ درصد است و سطح عمومی قیمت مصرفکننده در سال ۲۰۲۵، ۴۴٫۶ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که بدون اصلاحات عمیقتر، اثر این افزایش دستمزد میتواند به سرعت از بین برود.
اوضاع از سال ۲۰۲۵ به بعد باز هم بدتر شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش ماه فوریه نرخ تورم را ۶۸٫۱ درصد اعلام کرد؛ بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم، در حالی که بانک مرکزی ایران رقم ۶۲٫۲ درصد را گزارش داد. تورم ماهانه نیز به ۹٫۴ درصد رسید که از زمان اصلاح یارانهها در سال ۲۰۲۲ بیسابقه بوده است.
قیمت مواد غذایی در مقایسه سالانه ۱۱۰ درصد جهش کرد؛ از جمله ۱۴۲ درصد برای نان و غلات، ۱۱۷ درصد برای گوشت و ۲۰۷ درصد برای روغن خوراکی.
در یک دهه گذشته دستمزدها در سنجش با دلار آمریکا بیش از ۳۰۰ درصد از قدرت خرید واقعی خود را از دست دادهاند. خانوارها مصرف پروتئین را به شدت کاهش دادهاند و کمدرآمدترین اقشار با افت چشمگیر مصرف گوشت روبهرو هستند.
بسیاری از ایرانیان برای گذران زندگی به شغلهای اضافه یا فروش داراییهای خود متکی شدهاند و به رژیمهای غذایی پرکربوهیدرات رو آوردهاند که سلامت عمومی را تهدید میکند.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در کوتاهمدت تا حدی به میلیونها کارگر ایرانی که زیر فشار همزمان جنگ و تورم بیسابقه قرار دارند نفس تازه میدهد، اما بدون اصلاحات ساختاری برای مهار تحریمها و سقوط ارزش پول ملی، اثر آن به سرعت کمرنگ خواهد شد.
سطح کنونی قیمتها حتی از کمبودهای دوران اشغال ایران در دهه ۱۹۴۰ توسط نیروهای بریتانیا و شوروی در سال ۱۹۴۱ نیز فراتر رفته است؛ زمانی که نیروهای بریتانیا و شوروی برای حفظ خطوط تدارکاتی و جلوگیری از اتحاد احتمالی ایران با آلمان، این کشور را به طور مشترک اشغال کردند.
این اشغال اقتصاد ایران را به شدت مختل کرد؛ زنجیرههای تامین از هم گسست، مواد غذایی و کالاها توسط نیروهای اشغالگر مصادره شد و تورم اوج گرفت.
نتیجه آن، رنج گسترده غیرنظامیان بود؛ از جمله بروز قحطی در برخی مناطق، به ویژه در سالهای ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۳. در این دوره دهها هزار ایرانی بر اثر گرسنگی و بیماری جان خود را از دست دادند.