اعلام تروریستی بودن سپاه توسط اروپا در کنار چنین شکایتهای حقوقی و مستندات و شواهد، باعث میشود تا اقدام دیوان برای رسیدگی و صدور حکم جلب برای سران سرکوب، «مشروعیت جمهوری اسلامی» نیز در سطح جهانی از بین برود و اصل «حاکمیت دولتها» برای آن مخدوش شود.
شبکه وکلای «یککلمه» اعلام کرد که با اتکا به جایگاه تخصصی خود بهعنوان «یک نهاد حقوقی مستقل و غیردولتی» و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه رم، شکایتی رسمی را در دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی ثبت کرده و خواستار آغاز رسیدگی قضایی به جنایات روی داده به دست عوامل حکومتی، در جریان سرکوب خونین اعتراضات مردمی دیماه ۱۴۰۴ شده است.
در بیانیهای که از سوی این شبکه در صفحه رسمی آنها در اینستاگرام منتشر شده، آمده است که به همراه این دادخواست، مجموعهای از دادهها، شواهد و اسناد گردآوریشده درباره «جنایت روی داده» نیز به این نهاد حقوقی ارائه شده است.
وکلای این شبکه مستقر در تورنتو، اعلام کردند که بر اساس مفاد ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ( که تعریف و مصادیق جنایت علیه بشریت را مشخص میکند) در ایران نیز یک الگوی گسترده، سازمانیافته و سراسری از سرکوب خونین توسط «عوامل مسلح حکومتی» علیه جمعیت غیرنظامی اجرا شده که «در تاریخ سرکوبهای سیاسی در ایران بیسابقه است».
شبکه «یککلمه» که بیش از یک سال از زمان تاسیس آن میگذرد، متشکل از گروهی از وکلای حقوق بشر ایرانی است که در کنار وکلای ایرانیتبار ساکن کشورهای مختلف جهان «برای ایرانیان» فعالیت میکنند.
سه دلیل برای ثبت شکایت در دیوان
محمد اولیاییفرد، عضو شبکه وکلای «یککلمه» دلایل ثبت این شکایت را به شرح زیر اعلام کرد:
«اول اینکه، رسیدگی به جرایمی که در چهارچوب جنایت علیه بشریت در ایران روی داده، در حال حاضر در داخل کشور ممکن نیست زیرا خود قوه قضائیه ایران شریک جرم است. به همین دلیل وکلا سعی کردند با طرح این شکایت در دفتر دادستانی دیوان، مسیر تحقیقات و رسیدگی به این پرونده توسط دیوان را هموار کنند.
دوم، از آنجا که به گفته او رسیدگی به پرونده این جنایت، احتمالا در دوران گذار و پساجمهوری اسلامی به دلیل نبود نیروهای انسانی متخصص و قوانین لازم میسر نیست، این وکلا تصمیم گرفتند که از این مسیر، مقدمات رسیدگی به آن توسط دیوان کیفری بینالمللی را فراهم کنند.»
او تاکید کرد که ضروری است «مقامات دولت گذار و پساجمهوری اسلامی»، بلافاصله پس از آغاز به کار، اساسنامه رم را امضا کرده و صلاحیت دیوان را بپذیرند و از دیوان بخواهند که به این پرونده رسیدگی کند.
«سومین دلیل اینکه با تهیه شواهد و مستندات و مدارک لازم درباره جنایات روی داده، اکنون پرونده رسیدگی به این جنایات آماده شده تا هر زمان دیوان بنا بر صلاحیتی که دارد بخواهد به این آن رسیدگی کند، لازم به آغاز تحقیقات از نقطه صفر نباشد و بسیاری از مدارک را در اختیار داشته باشد.»
تلاش برای زیر سوال بردن «مشروعیت» نظام
محمد اولیاییفرد افزود که ثبت شکایت در دیوان در کنار سایر شرایط، میتواند اصل حاکمیت جمهوری اسلامی و مشروعیت آن را مخدوش کند؛ بویژه آنکه هم اکنون کشورهای بسیاری از ایالات متحده و استرالیا گرفته حتی اتحادیه اروپا، تروریستی بودن سپاه پاسداران را به عنوان یکی از ارکان اصلی نظامی این کشور تایید کردهاند.
از نظر او، اعلام تروریستی بودن سپاه و سران آن، در کنار چنین شکایتهای حقوقی و مستندات و شواهد، باعث میشود که در کنار اقدام دیوان برای رسیدگی به این شکایت و صدور حکم جلب برای سران سرکوب، «مشروعیت جمهوری اسلامی» نیز در سطح جهانی از بین برود و اصل «حاکمیت دولتها» برای جمهوری اسلامی مخدوش شود.
به این ترتیب کشورها منطق و مستند قانونی خواهند داشت تا به پرونده جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی ذیل ماده ۷ اساسنامه رسیدگی کنند.
این کار همچنین باعث میشود که هزینه مداخلاتی که دولتها برای از بین بردن جمهوری اسلامی و رسیدگی به جنایات آن انجام میدهند، برای دولتها بسیار کمتر شود.
آیا ایران صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؟
بهنام دارایی زاده، دیگر حقوقدان عضو این شبکه نیز در گفتگو با شبکه خبری صدای آمریکا گفت که با وجود عدم عضویت ایران در این دیوان، دادستانها ابتکار عملهایی دارند که میتوانند با توجه به شرایطی مشخص و دلایلی موجه و معنادار، تحقیقات مقدماتی را آغاز کند و حتی دستور جلب و بازداشت بینالمللی عوامل سرکوب را صادر کنند.
او افزود که آنچه در ایران ظرف دو روز کشتار ۱۸ و ۱۹ دی روی داد، تعریف حقوقی و مشخص جنایت علیه بشریت است که در کنار جنایاتی مانند نسل کشی و جنایت جنگی، جزو سنگینترین جرایم بینالمللی هستند.»
او با اشاره به «جنایات دیگری که در دوران سرکوب روی داده است مانند کشتن مجروحان، ربودن بیماران، تیر خلاص و حتی استفاده از خودروهای غیرنظامی با اهداف نظامی» افزود: «همه این اقدامات مصداق جنایت علیه بشریت هستند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است.»