در پی عملیات جنجالی نیروهای ویژه آمریکا در کاراکاس، پایتخت، که به دستگیری و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا منجر شد، او در نخستین جلسه دادگاه تمامی اتهامات از جمله قاچاق مواد مخدر و تروریسم را رد کرد و این اقدام را «ربودن سیاسی» و «تجاوز آشکار به حاکمیت ملی» کشورش خواند.
به رغم آنکه مادورو و همسرش خود را در دادگاه بیگناه خواندند اما واشنگتن مدعی است که وی مشروعیت قانونی ندارد و باید پاسخگوی جنایتهایش باشد.
این رویداد بیسابقه که با واکنشهایی گسترده در سطح جهان همراه شد، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی را بر آن داشته تا ابعاد حقوقی این مداخله نظامی را از منظر قوانین و مقررات بینالمللی و نیز تعهدات جهانی کشورها واکاوی کنند. سوال مهم در این میان اما است که آیا بازداشت رئیسجمهور ونزوئلا توسط آمریکا با قوانین بینالمللی سازگاری دارد؟
بررسی مفاهیم توسل به زور، حاکمیت ملی و مصونیت سران دولت
طبق قوانین بینالمللی، ارتش یک کشور مجاز نیست بدون اجازه کشور میزبان، حکم سازمان ملل متحد یا استناد معتبر به دفاع مشروع، اقدام به بازداشت رئیس یک دولت خارجی همچون نیکلاس مادورو کند. حتی اگر فرد مورد نظر در کشورِ بازداشتکننده دارای پرونده کیفری باشد، این اقدام از منظر حقوقی با تردیدهای جدی روبروست. تحرکات نظامی اخیر آمریکا برای دستگیری مادورو در خاک ونزوئلا، بحثهای جهانی گستردهای را برانگیخته و بسیاری بر این باورند که این عملیات میتواند نقض آشکار مقررات بینالمللی باشد.
چالشهای حقوقی کلیدی
اصل منع توسل به زور: در هسته اصلی حقوق بینالملل، ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد قرار دارد که هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع میکند. استفاده از نیروی نظامی برای بازداشت رهبر یک کشور، ناقض این قاعده است؛ مگر در موارد بسیار محدود مانند دفاع مشروع.
استثنای دفاع مشروع: این مورد تنها زمانی مصداق دارد که یک حمله مسلحانه فعال یا تهدیدی فوری وجود داشته باشد. کارشناسان معتقدند جرایم مرتبط با مواد مخدر که مادورو به آنها متهم شده طبق قوانین بینالمللی در زمره «حمله مسلحانه» قرار نمیگیرند.
مجوز سازمان ملل متحد: شورای امنیت معمولاً مرجع تأیید اقدامات نظامی در کشورهای دیگر است. عملیات آمریکا فاقد این مجوز بود که نگرانیهای شدیدی را در مورد قانونی بودن آن ایجاد کرده است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند به دلیل نبود توجیه روشن طبق قواعد سازمان ملل، این یورش میتواند در ردیف «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) طبقهبندی شود.
مرزها و حاکمیت دولتها
حقوق بینالملل از حق حاکمیت یک ملت بر سرزمین خود محافظت میکند. برای اینکه ارتش یک کشور بیگانه بتواند وارد خاک کشوری دیگر شده و فردی را بازداشت کند، به یکی از دو مورد زیر نیاز است: نخست اجازه رسمی دولت میزبان و دوم، وجود یک قرارداد معتبر استرداد مجرمین بین دو کشور.
در پرونده مادورو، دولت ونزوئلا از همکاری سرباز زد و هیچ معاهدهای هم برای حمایت از اقدام آمریکا ذکر نشده است. این خلاء حقوقی نشاندهنده نقض اصول حاکمیت ملی است.
حفاظت حقوقی از سران دولتها
هنجارهای بینالمللی کنونی، رهبران مستقر را از تعقیب قضایی توسط نهادهای خارجی مصون میدارد. اگرچه استثناهایی برای جرایم سنگین مانند جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت وجود دارد، اما هیچ اجماع حقوقی مبنی بر اینکه صرفاً با طرح اتهام در یک کشور خارجی، رئیسجمهوری مصونیت خود را از دست میدهد، وجود ندارد.
کارشناسان تأکید دارند که ادعای آمریکا مبنی بر اینکه مادورو «رهبر مشروعی نیست»، بهطور خودکار مصونیت او را در حقوق بینالملل از بین نمیبرد.
پرونده بازداشت سال ۲۰۰۲
دیوان بینالمللی دادگستری در «قضیه قرار بازداشت سال ۲۰۰۲» (کنگو علیه بلژیک) حکم داد که مقامات عالیرتبه دولتی که در مسند قدرت هستند (مانند وزرای خارجه و بهطریق اولی رؤسای دولت و حکومت)، علیرغم اهمیت صلاحیت قضایی جهانی، از مصونیت شخصی مطلق (ratione personae) در برابر صلاحیت کیفری و بازداشت توسط دادگاههای خارجی برخوردارند.
این مصونیت طبق حقوق بینالملل عرفی حتی شامل جرایم بینالمللی جدی مانند جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت نیز میشود و صدور حکم بازداشت، دستگیری فیزیکی یا محاکمه در دوران تصدی را منع میکند.
ماده ۲۹ کنوانسیون وین (۱۹۶۱)
این ماده مقرر میدارد که مأمور دیپلماتیک (و به تبع آن سران دولتها) از تعرض مصون هستند و نمیتوان آنها را بازداشت یا توقیف کرد. نقض این اصل، همانطور که در مورد مادورو رخ داد، نقض فاحش هنجارهای دیپلماتیک تثبیتشده است.
قوانین داخلی آمریکا و محدودیتهای حقوقی
ایالات متحده آمریکا مادورو را به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم کرده و حتی برای دستگیری او پاداش تعیین کرده بود. اگرچه آمریکا صلاحیت رسیدگی به این جرایم در داخل خاک خود را دارد، اما این صلاحیت قانونی، مجوزی برای انجام عملیات نظامی در کشوری دیگر صادر نمیکند.
نیاز به مجوز نظامی
عملیات نظامی گسترده طبق قانون اساسی آمریکا معمولاً نیازمند مجوز کنگره است که گزارشها نشان میدهد این مرحله نادیده گرفته شده است.
حقوق داخلی در برابر حقوق بینالملل
قوانین داخلی ایالات متحده نمیتوانند بر قوانین بینالمللی ناظر بر صلح، حاکمیت ملی و منع توسل به زور اولویت داشته باشند یا جایگزین آنها شوند.
نظر کارشناسان
اگرچه کیفرخواستها میتوانند مبنای حقوقی برای درخواست استرداد باشند، اما استفاده از نیروی نظامی برای ربودن یک رهبر خارجی بدون رضایت آن کشور یا حکم سازمان ملل، عموماً نقض حقوق بینالملل تلقی میشود. حقوقدانان اغلب چنین اقداماتی را «غیرقانونی» یا حتی «جنایت تجاوز» دستهبندی میکنند که بازتابدهنده تفسیر سختگیرانه از منشور ملل متحد و اصل حاکمیت ملی است.
لزوم پایبندی به حقوق و قوانین بینالمللی
حتی زمانی که کشوری به دنبال پاسخگو کردن یک رهبر خارجی برای جرایم ادعایی است، حقوق بینالملل بر رعایت تشریفات قانونی رسمی و احترام به حاکمیت ملی تأکید دارد. اقدام آمریکا در ونزوئلا با دور زدن این قواعد، یک معضل حقوقی و اخلاقی بزرگ ایجاد کرده است.
بازداشت مادورو توسط ایالات متحده آمریکا، هنجارهای بینالمللی مندرج در منشور ملل متحد و کنوانسیون وین را نقض کرده است. این اقدام همچنین با حقوق بینالملل عرفی که در آرای دیوان بینالمللی دادگستری بر آن تأکید شده، مغایرت دارد. مقررات داخلی آمریکا به هیچ وجه نمیتوانند بر تعهدات الزامآور بینالمللی پیشی بگیرند.