طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس کلید خورد؛ آیا پزشکیان به سرنوشت احمدی‌نژاد دچار می‌شود؟

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده روند جمع‌آوری امضا تکمیل و سپس طرح برای طی مراحل قانونی به هیئت رئيسه مجلس تحویل شود.

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی ایران، اگر دست‌کم یک‌چهارم نمایندگان مجلس درباره یکی از وظایف رئيس‌ جمهوری سوال داشته باشند، او موظف است برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شود.

مسیر حقوقی سوال از رئيس جمهوری

بعد از آنکه دست‌کم یک چهارم از نمایندگان درخواست سوال از رئيس جمهوری را امضا کردند، این پرسش به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود. پس از آن این کمسیون ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده از سوی رئيس قوه مجریه جلسه برگزار می‌کند.

در صورتی که نمایندگان از توضیحات نماینده رئيس جمهوری قانع نشوند، در جلسه علنی مجلس سوال برای او قرائت می‌شود. پس از آن رئيس جمهوری طی ۳۰ روز باید در جلسه علنی حاضر شود و به پرسش نمایندگان پاسخ دهد.

موارد پیشین سوال از رئيس جمهوری

در تاریخ جمهوری اسلامی مواردی از سوال از رئيس جمهوری مشاهده شده است. این اتفاق برای نخستین بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱، دوبار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ داد. جلساتی که توضیحات رئيس جمهوری وقت نه تنها نمایندگان مجلس را قانع نکرد که حتی جلسه به جنجال هم کشیده شد.

همچنین در سال ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس در چندین محور از حسن روحانی سوال پرسیدند که در بیشتر آنها در نهایت نمایندگان از توضیحات حسن روحانی قانع نشدند.

چرا اکنون دوباره بحث سؤال مطرح شده؟

در هفته‌های اخیر مشکلات اقتصادی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارزهای خارجی و همچنین بی‌ارزش شدن پول ملی ایران باعث شده تا انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت مسعود پزشکیان افزایش یابد. به گفته ذوالنور، محور اصلی سوال از رئیس جمهوری وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود و قرار است در آن به مسائلی چون مشکلات معیشتی، تورم، نوسان‌های نرخ ارز و مسائلی از این پرداخته شود.

در صورتی که ادعای این نماینده مجلس برای رسیدن به حد نصاب سوال از رئيس جمهوری صحیح باشد، این طرح وارد روال رسمی می‌شود و دولت مسعود پزشکیان ناگزیر خواهد بود که به پرسش‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

هرچند برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس، عملکرد دولت را در مشکلات اقتصادی پیش آمده مقصر می‌دانند، اما بسیاری دیگر از ناظران سیاسی استدلال می‌کنند که ریشه این مشکلات نه به عملکرد دولت که به تصمیمات کلان جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجی مربوط می‌شود.