یک همه‌پرسی در سوئيس که از مردم این کشور درباره موضوعاتی چون طرح خدمت اجباری سربازی برای زنان و همچنین وضع مالیات بر ارث و هدایای بزرگ نظر خواسته بود، نتوانست به میزان رای لازم دست یابد و در نتیجه این رفراندوم رسما شکست خورد.
بر اساس نتایج بعد از شمارش آرا، طرح مربوط به خدمت اجباری در بیشتر کانتون‌ها حتی نتوانست به ۲۰ درصد حمایت هم برسد.
هر دو ابتکار، تغییراتی بسیار گسترده را به همراه داشتند، اما پیش از رأی‌گیری نیز با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده بودند.
خدمت نظامی و مدنی در سوئیس
نظام موسوم به «خدمت اجباری» در سوئیس در مرکز اولین طرح قرار داشت. در این کشور، مردان جوان موظف‌اند دوره خدمت نظامی را بگذرانند یا به دفاع غیرنظامی بپیوندند. کسانی که از انجام خدمت سربازی سر باز می‌زنند، می‌توانند خدمت مدنی جایگزین انجام دهند. افرادی که از هر دو خدمت امتناع کنند، باید یک «مالیات خدمت جایگزین» بپردازند. در مجموع، حدود ۳۵ هزار مرد هر سال خدمت اجباری خود را تکمیل می‌کنند.
ابتکار شکست‌خورده قصد داشت این الزام را به همه شهروندان سوئیسی بدون توجه به جنسیت تعمیم دهد. در حال حاضر، زنان می‌توانند به شکل داوطلبانه وارد ارتش شوند، اما موظف به انجام خدمت نظامی یا مدنی نیستند.
نائومی روتن از کانتون زولوتورن که نقشی کلیدی در پیشبرد این ابتکار داشت و خود نیز خدمت نظامی انجام داده، در این خصوص گفت: «می‌خواهیم امنیت و انسجام سوئیس را در بلندمدت تقویت کنیم.» او این طرح را به هدف دستیابی به برابری جنسیتی نیز مرتبط دانست؛ طبق ایده او، در آینده خدمت اجباری باید شامل همه شود، چه در ارتش، چه در دفاع غیرنظامی، و چه در خدمت مدنی.
حامیان طرح همچنین به چالش‌های رو‌به‌افزایش از جمله رانش زمین، سیل، حملات سایبری و وضعیت امنیتی در اروپا اشاره و آنها را به عنوان مسائلی که خدمت سراسری را ضروری می‌کند برشمردند. به باور آنها، یک خدمت اجباری فراگیر می‌توانست توان تاب‌آوری سوئیس در برابر بحران‌ها را تقویت کند.
با این حال، ابتکار به لحاظ سیاسی منزوی ماند. ائتلافی بی‌سابقه، از حزب سوسیال‌دموکرات تا حزب راست‌گرای پوپولیست SVP، آن را رد کردند. منتقدان تأکید داشتند که زنان هم‌اکنون مسئول بخش بزرگی از مراقبت‌های خانوادگی و کارهای بدون مزد هستند و نباید زیر بار تعهدات اضافی قرار گیرند.
مالیات برای «فوق‌ثروتمندان»
دومین طرح که آن‌هم در این رفراندوم شکست خورد، مسئله افزایش مالیات برای ارث و همچنین هدایای بسیار بزرگ بود. جوانان سوسیالیست (Juso) با شعار «فوق‌ثروتمندان میلیاردها به ارث می‌برند، ما بحران‌ها را» از مالیات ملی بر ارث و هدایا برای انتقال‌های مالی بیش از ۵۰ میلیون فرانک (۵۳.۵ میلیون یورو) حمایت کرده بودند.
قرار بود درآمد حاصل از این مالیات عمدتاً به پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست اختصاص یابد. تنها حدود ۲۵۰۰ نفر در کشور دارای بیش از ۵۰ میلیون فرانک دارایی بودند و مشمول این مالیات می‌شدند.
با وجود این، مقامات فدرال نسبت به پیامدهای منفی هشدار داده بودند. آنها گفتند چنین مالیاتی می‌تواند جذابیت سوئیس را برای جابه‌جایی دارایی‌های بین‌المللی کاهش دهد. پیش‌نویس اولیه حتی شامل اجرای عطف‌به‌ماسبق بود که واکنش شدید نهادهای تجاری و وکلای مالیاتی را برانگیخت و بعدها تعدیل شد.
به گزارش فایننشال تایمز، برخی شرکت‌ها و افراد ثروتمند هم‌اکنون در حال بررسی خروج از سوئیس هستند. اقتصاددانان و وکلا نیز هشدار دادند که این مقررات می‌تواند برنامه‌ریزی برای انتقال کسب‌وکارهای خانوادگی را دشوارتر کند. پیتر اسپولر، مالک شرکت «اشتادلر ریل»، این ابتکار را «فاجعه‌ای برای سوئیس» نامید.
دموکراسی مستقیم در سوئیس
هر دو رأی‌گیری در چارچوب سیستم دموکراسی مستقیم سوئیس برگزار شد؛ سیستمی که در این کشور بسیار قدرتمند است. همه‌پرسی‌های ملی چهار بار در سال برگزار می‌شود. رفراندوم یک ابزار کلیدی است و به مردم اجازه می‌دهد درباره قوانین جدید یا تصمیمات سیاسی نظر بدهند. از زمان معرفی رفراندوم اختیاری در سال ۱۸۷۴ تاکنون حدود ۲۰۰ رأی‌گیری برگزار شده که تقریباً ۴۰ درصد آنها شکست خورده‌اند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در رفراندوم اختیاری، اگر ۵۰ هزار امضا ظرف ۱۰۰ روز علیه یک قانون جدید جمع‌آوری شود، قانون تنها در صورت کسب رأی اکثریت به اجرا درمی‌آید. رفراندوم اجباری نیز وجود دارد؛ مثلاً برای اصلاحات قانون اساسی که نیازمند رأی اکثریت مردم و کانتون‌هاست. مقررات مشابهی در سطح کانتون‌ها و شهرداری‌ها نیز اعمال می‌شود.