یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا روز سه‌شنبه ۵ نوامبر (۱۴ آبان) قانونی در فلوریدا را که خرید املاک و زمین توسط شهروندان چینی را محدود می‌کند، تأیید کرد و به این ترتیب ادعاهای نقض قانون فدرال و تبعیض علیه آسیایی‌ها را رد کرد
این حکم که در دادگاه تجدیدنظر حوزه یازدهم مستقر در آتلانتا صادر شد، می‌تواند دیگر ایالت‌ها را به تصویب قوانینی مشابه تشویق کند. بیش از ۳۰ ایالت آمریکا قبلاً لوایحی را تصویب یا معرفی کرده‌اند که مالکیت املاک توسط خارجی‌ها را محدود می‌کند.
دادگاه حوزه یازدهم گفت چهار شهروند چینی که به اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) نمایندگی داده‌اند، حق شکایت علیه قانون ۲۰۲۳ فلوریدا را ندارند، زیرا این قانون تنها برای افرادی که «ساکن» چین هستند اعمال می‌شود و آن‌ها سال‌هاست که در فلوریدا زندگی می‌کنند.
دادگاه همچنین ادعاها مبنی بر این‌که مفاد این قانون که شهروندان چینی را ملزم به ثبت املاک خود نزد دولت می‌کند با قانون فدرال سرمایه‌گذاری خارجی در تعارض است و با انگیزه نژادپرستی علیه چینی‌ها و آسیایی‌ها وضع شده، رد کرد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
قاضی رابرت لاک در حکم دادگاه نوشت: «نگرانی‌های ملی، فردی، امنیت زمین و غذا موجب تصویب این قانون شده است.»
خبرگزاری رویترز که این گزارش را منتشر کرده، نوشت که دفتر جیمز اوتمایر، دادستان کل جمهوری‌خواه فلوریدا هنوز به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
اشلی گورسکی، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت: «تصمیم امروز ناامیدکننده است و ما به مبارزه علیه قوانینی ادامه خواهیم داد که آشکارا مهاجران را بر اساس ملیت و نژادشان هدف قرار می‌دهند.»
یک هیأت دیگر دادگاه حوزه یازدهم، سال گذشته اجرای قانون فلوریدا را تا زمان بررسی آن در دادگاه تجدیدنظر تعلیق کرده بود.
این قانون خرید املاک و زمین در فلوریدا را برای افرادی که «ساکن» چین هستند و شهروند یا دارنده گرین‌کارت آمریکا نیستند، ممنوع می‌کند. این قانون به دارندگان ویزای غیرگردشگری و پناهندگان اجازه می‌دهد یک ملک مسکونی به مساحت حداکثر دو هکتار و حداقل با پنج مایل فاصله از تأسیسات نظامی خریداری کنند.
رون دسنتیس، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا هنگام امضای قانون در سال ۲۰۲۳ میلادی گفته بود که این اقدام به محافظت از آمریکایی‌ها در برابر نفوذ حزب کمونیست چین کمک خواهد کرد.
رابرت لاک همراه با قاضی باربارا لاگوآ که او نیز توسط دونالد ترامپ به این مقام منصوب شده، هر دو به این حکم رای موافق دادند. هر دو قاضی قبلاً در دیوان عالی فلوریدا خدمت کرده و توسط دسنتیس منصوب شده بودند.
اما قاضی سوم یعنی چارلز ویلسون رأی مخالف داد و گفت موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی «یک حوزه کاملاً فدرال است» و قانون فلوریدا تحت قانون فدرال لغو شده است. ویلسون منصوب بیل کلینتون، رئیس‌جمهور دموکرات سابق است.