حکومت ایران با گذشت نزدیک به ۹ ماه از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده روبروست که هرکدام بهتنهایی میتوانند توان حکمرانی هر دولتی را تحت فشار قرار دهند.
جنگی که هنوز به توافقی پایدار نرسیده، محاصره و محدودیت صادرات نفت، تورم سنگین و سقوط ارزش پول ملی، آسیب به زیرساختهای صنعتی و انرژی، بحران آب و برق و گاز، نارضایتی اجتماعی و پیچیدگیهای ناشی از انتقال قدرت پس از کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین کشور از جمله این بحرانها هستند.
مساله اصلی برای حکومت ایران فقط شدت این مشکلات نیست، بلکه همزمانی آنها هم هست. جنگ ظرفیت تولید و صادرات را کاهش داده و تحریمها امکان تامین منابع مالی و بازسازی را محدود کردهاند.
فشار اقتصادی نیز نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و حکومت را به استفاده بیشتر از ابزارهای امنیتی سوق داده است. با این حال، فرسایش اقتصادی و سیاسی با فروپاشی قریبالوقوع حکومت فاصله دارد. جمهوری اسلامی همچنان از دستگاههای امنیتی و نظامی، ساختارهای اداری و شبکههای قدرت برخوردار است و این عوامل میتوانند بقای آن را فعلا تضمین کنند.
جنگ فرسایشی؛ نه پیروزی قاطع و نه صلح پایدار
شرایط جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد تاکنون به پیروزی قاطع هیچیک از طرفها منجر نشده است. تلاشهای دیپلماتیک و توافق موقت نیز نتوانسته است به آتشبسی پایدار منتهی شود. درگیریها و محدودیتهای دریایی ادامه یافته و اقتصاد ایران بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
این وضعیت برای تهران به معنای تحمل هزینههای جنگ بدون برخورداری از چشمانداز روشن پایان آن است.
حتی کاهش شدت حملات نیز بهتنهایی برای بازگشت اعتماد اقتصادی کافی نیست زیرا خطر ازسرگیری درگیریها همچنان بر تجارت، سرمایهگذاری و فعالیت صنایع سایه انداخته است.
در واقع، حکومت با وضعیتی روبروست که نه امکان بازسازی کامل در شرایط جنگی و نه منابع کافی برای ادامه نامحدود تقابل وجود ندارد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
محاصره نفتی؛ تهدیدی برای منابع مالی حکومت
مهمترین آسیبپذیری اقتصاد ایران، وابستگی درآمدهای دولت به صادرات نفت است. سالها تحریم، تهران را به استفاده از شبکههای واسطهگری، ناوگان نفتکشهای سایه و مسیرهای غیررسمی صادرات وابسته کرده بود. اما محاصره دریایی و محدودیتهای جدید، این سازوکارها را نیز با دشواری مواجه کردهاند.
محاصره دریایی بنادر ایران که از ۱۴ ژوئیه دوباره برقرار شده طبق اطلاعات ارائهشده از سوی مقامهای آمریکایی منجر به این شده است که از روز ۲۵ اوت هیچ نفتی روی کشتیها بارگیری نشود. کپلر، شرکت ردیابی نفتکشها نیز از کاهش تولید نفت ایران در ماههای پس از آغاز جنگ خبر داده است. در همین گزارش آمده است که حدود ۴۳ میلیون بشکه نفت در محدوده محاصره گرفتار مانده است.
اهمیت این وضعیت در آن است که درآمد نفتی یکی از منابع اصلی تامین هزینههای دولت، پرداخت حقوق کارکنان، واردات کالاهای اساسی و حمایتهای اجتماعی است.
کاهش صادرات میتواند کسری بودجه را افزایش دهد و توان دولت برای مدیریت بحرانهای داخلی را محدود کند. صادرات غیرنفتی و تجارت با همسایگان نیز، به دلیل محدودیتهای بانکی و حملونقل، نمیتوانند بهسرعت جایگزین درآمد نفت شوند.
تورم و بحران انرژی؛ فشار مستقیم بر زندگی مردم
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری و ضعف زیرساختها روبرو بود. جنگ این مشکلات را تشدید کرده است. بانک جهانی در گزارش ماه گذشته خود پیشبینی کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۷.۸ درصد کاهش یابد و تورم به ۷۴.۲ درصد برسد. این نهاد همچنین نسبت به کاهش اشتغال و افت سرمایهگذاری هشدار داده است.
افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و کالاهای مصرفی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و بسیاری از کسبوکارهای کوچک را با افت تقاضا و دشواری تامین مواد اولیه مواجه کرده است. کاهش واردات قطعات و تجهیزات نیز میتواند تولید صنعتی را محدودتر کند. در نتیجه، فشار اقتصادی از بازار ارز و بودجه دولت به زندگی روزمره مردم منتقل شده است.
در کنار تورم، بحران انرژی نیز ابعاد تازهای پیدا کرده است. مقامهای ایران نسبت به کمبود شدید گاز در زمستان امسال هشدار دادهاند. آسیب به چهار واحد پالایش گاز در جریان جنگ، ظرفیت تولید را کاهش داده است و پیشبینی میشود کسری گاز به ۴۳۰ میلیون مترمکعب برسد. این در حالی است که این رقم در سالهای گذشته حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود.
کمبود گاز میتواند به محدودیت فعالیت صنایع، کاهش تولید برق و افزایش خاموشیها منجر شود. بحران آب نیز در کنار فرسودگی شبکههای انتقال و مشکلات تامین انرژی، فشار مضاعفی بر دولت وارد میکند. این مشکلات ریشه در سالها کمبود سرمایهگذاری و مدیریت ناکارآمد دارند و حتی با توقف جنگ نیز به سرعت برطرف نخواهند شد.
نارضایتی اجتماعی و افزایش نقش نهادهای امنیتی
فشار اقتصادی در ایران مسالهای سیاسی است که گاه ابعاد امنیتی نیز پیدا میکند. اعتراضهای گسترده زمستان گذشته که با مشکلات معیشتی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کرد و در شهرهای مختلف گسترش یافت. سرکوب خشونتآمیز اعتراضها و بازداشتهای گسترده، شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کرد.
دستگاههای امنیتی طی ماههای گذشته به ویژه پس از شروع جنگ تلاش کردهاند با افزایش کنترل بر فضای عمومی و هشدار درباره مجازاتهای سنگین از جمله اجرای گسترده احکام اعدام، مانع شکلگیری اعتراضهای تازه شوند.
با این حال، کاهش اعتراضهای خیابانی به معنای کاهش نارضایتی نیست. جنگ و فضای امنیتی ممکن است هزینه اعتراض را افزایش داده باشد، اما مشکلات معیشتی، بیکاری و نبود چشمانداز اقتصادی همچنان پابرجا است.
حکومت نیز با دوراهی دشواری مواجه است زیرا تشدید سرکوب میتواند در کوتاهمدت اعتراضها را مهار کند اما شکاف اجتماعی را افزایش میدهد و در مقابل، کاهش فشار امنیتی ممکن است زمینه بروز دوباره اعتراضها را فراهم کند.
انتقال قدرت و اختلاف درون حاکمیت
کشته شدن علی خامنهای و انتخاب مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را وارد مرحلهای تازه کرده است. این انتقال قدرت در شرایط جنگی انجام شد و پرسشهایی درباره توازن نیروها و میزان نفوذ نهادهای مختلف ایجاد کرد.
تحلیلهای مختلف حاکی از این است که پس از تغییر رهبری، نقش نهادهای نظامی و امنیتی در تصمیمگیریهای کلان افزایش یافته است. در عین حال به وضوح میان بخشهایی از حاکمیت درباره نحوه مواجهه با آمریکا، ضرورت مذاکره و اولویتهای اقتصادی اختلافنظر وجود دارد.
این اختلافها هنوز به شکاف تعیینکنندهای که انسجام کلی نظام را از بین ببرد، تبدیل نشدهاند. با این حال، ادامه جنگ و تشدید مشکلات اقتصادی میتواند رقابت بر سر نحوه مدیریت بحران را افزایش دهد. بخشی از حاکمیت ممکن است توافق با آمریکا را راهی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر بداند، در حالی که جریانهای تندروتر ممکن است هرگونه عقبنشینی را تهدیدی علیه بازدارندگی ایران تلقی کنند.
چرا بحرانها هنوز به فروپاشی منجر نشدهاند؟
یکی از عوامل مهم در بقای جمهوری اسلامی، نبود یک نیروی مخالف منسجم و سازمانیافته است که بتواند جایگزینی برای ساختار موجود ارائه دهد. مخالفان حکومت از نظر رهبری، ایدئولوژی و چشمانداز سیاسی اختلافهای جدی دارند و سرکوب داخلی نیز امکان سازماندهی نیروهای مستقل را محدود کرده است.
از سوی دیگر، دستگاههای امنیتی و نظامی همچنان بخش مهمی از توان خود را حفظ کردهاند. تجربه حکومت ایران طی دهههای اخیر در عبور از بحرانهای پیشین نیز نشان داده است که فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی بهتنهایی برای تغییر ساختار سیاسی کافی نیست. معمولا ترکیبی از شکاف جدی در نخبگان، تضعیف دستگاه سرکوب، سازمانیابی اجتماعی و ظهور یک بدیل سیاسی میتواند مسیر تحولات بنیادین را هموار کند.
در این میان حکومت ایران تاحدودی میتواند روی چین و روسیه برای کاهش انزوای خود و کمک به حل برخی مشکلات نظامی و اقتصادی حساب کند. با این حال پکن به روابط اقتصادی خود با کشورهای عربی و مناسباتش با واشنگتن نیز توجه دارد و مسکو هم با محدودیتهای اقتصادی و امنیتی خود مواجه است. بنابراین، حمایت خارجی میتواند در بهترین حالت میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد اما جایگزین اصلاحات داخلی و توافق سیاسی با آمریکا نخواهد شد.
سه مسیر قابلتصور که پیش روی حکومت قرار دارد
در چنین شرایطی سه وضعیت را میتوان برای حکومت ایران در تنگنای کنونی در نظر گرفت. نخستین وضعیت، ادامه همین وضعیت فرسایشی است. شرایطی که در آن جنگ به توافق پایدار منجر نمیشود و فشار تحریمها و محدودیت صادرات نفت ادامه مییابد. در این حالت، حکومت احتمالا با تکیه بر دستگاه امنیتی و منابع باقیمانده به اداره کشور ادامه میدهد، اما اقتصاد کوچکتر میشود و سطح زندگی مردم کاهش مییابد.
مسیر دوم دستیابی به توافقی محدود با آمریکا و کاهش تنشهای منطقهای است. چنین توافقی میتواند به توقف حملات، کاهش فشار بر صادرات نفت و فراهم شدن فرصت بازسازی زیرساختها منجر شود. با این حال، گشایش دیپلماتیک بدون اصلاحات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی احتمالا تنها فرصتی موقت برای عبور از بحران خواهد بود.
سناریوی سوم، تشدید بحران و افزایش بیثباتی داخلی است. اگر محاصره طولانی شود، درآمد نفتی کاهش بیشتری پیدا کند، کمبود انرژی و کالاهای اساسی گسترش یابد و اختلافهای درون حاکمیت عمیقتر شود، احتمال اعتراضهای گستردهتر و تنشهای سیاسی افزایش خواهد یافت. البته چنین وضعیتی نیز الزاما به گذار سیاسی منجر نمیشود و میتواند خطر بیثباتی و رقابت میان مراکز قدرت را افزایش دهد.
بحران بقا یا بحران شیوه حکمرانی؟
مشکلات کنونی جمهوری اسلامی صرفا پیامد جنگ نیستند. وابستگی به درآمد نفت، فرسودگی زیرساختها، بحران آب و انرژی، فساد، ضعف نظام بانکی و محدودیتهای ناشی از تحریمها، سالها پیش از آغاز درگیریها وجود داشتهاند. جنگ این آسیبپذیریها را آشکارتر و شدیدتر کرده است.
حتی در صورت توقف جنگ، بازسازی زیرساختها، احیای تجارت و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران زمانبر خواهد بود. برای خروج از بحران، تنها تامین منابع مالی کافی نیست بلکه اصلاح نظام بودجهریزی، کاهش وابستگی به نفت، بهبود مدیریت انرژی و آب و بازسازی اعتماد عمومی نیز ضروری است.
در نهایت، جمهوری اسلامی هنوز ابزارهای امنیتی و نهادی لازم برای حفظ قدرت را در اختیار دارد، اما توان اقتصادی و اجتماعی آن برای ادامه وضعیت موجود محدودتر شده است. سرنوشت حکومت در ماهها و سالهای آینده به سه عامل مدت و شدت جنگ، امکان دستیابی به توافقی برای کاهش فشار خارجی و توانایی نظام در اصلاح شیوه حکمرانی وابسته خواهد بود.
از این رو، بحران کنونی هر چند مرحلهای تعیینکننده در فرسایش ظرفیتهای حکومت است اما با فروپاشی و پایان یک حکومت برآمده از انقلاب مردمی فاصله دارد. پرسش اصلی اکنون این است که حکومت با چه هزینهای و با چه میزان توانایی برای اداره کشوری که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی آن روزبه روز عمیقتر میشوند، به بقای خود ادامه خواهد داد.