مجازات اعدام در دو سده گذشته در اروپا به تدریج لغو شده و امروزه اجرای آن در این قاره به جز بلاروس متوقف شده است.
آگهی
در طرف مقابل خاورمیانه و در صدر آن ایران هنوز از اعدام به عنوان یک مجازات قضایی رایج استفاده می‌کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر حساسیت نهادهای بین‌المللی را برانگیخته اما دولت ایران کماکان بر اجرای آن اصرار می‌ورزد.
در سپیده‌دمِ دهم سپتامبر ۱۹۷۷، تیغه‌ی آخرین گیوتین فرانسه بر گردن مردی فرود آمد که به قتل و شکنجه متهم بود. «حمیدا جندوبی»، مهاجر تونسی، آخرین کسی بود که در سرزمینی اعدام شد که امروزه به‌عنوان یکی از پرچمداران حقوق بشر شناخته می‌شود. پرونده‌ی جندوبی توجه زیادی در فرانسه برانگیخت و علیرغم دفاعیات، تاکید بر وضعیت روانی و نقص عضو (او یک پایش را در حادثه‌ای از دست داده بود)، هیئت منصفه تخفیفی برای او قائل نشد.
از آن زمان، اروپا گام‌به‌گام مجازات مرگ را به حاشیه راند. حدود چهار سال بعد فرانسه به همت دولت فرانسوا میتران اعدام را برای همیشه ملغی کرد. رابرت بدنتر، وزیر دادگستری دولت میتران در نطق تاریخی خود در مجلس ملی در این رابطه گفته بود: «فردا، به لطف شما عدالت فرانسه دیگر عدالتی که بکشد نخواهد بود. فردا دیگر به ننگ مشترکمان در زندان‌های فرانسه اعدام‌های پنهانی سحرگاهی به انجام نخواهد رسید. فردا، صفحات خونین تاریخ عدالت ما ورق خواهد خورد».
اما هزاران کیلومتر آن‌سوتر، در خاورمیانه، صدای چوبه‌دار هنوز خاموش نشده است. ایران، عربستان و عراق هر ساله صدها نفر را به دلایل مختلف، از قتل و مواد مخدر گرفته تا اعتراض و مخالفت سیاسی، اعدام می‌کنند. چرا مجازات مرگ در یک‌سوی جهان غیرقانونی و در سوی دیگر همچنان بخشی از عدالت رسمی است؟ تاریخ اعدام چه مسیری را پیموده تا در اروپا به ممنوعیت و در ایران به ابزار کنترل سیاسی تبدیل شود؟
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مجازات مرگ: از رسمیت تا انزجار عمومی در اروپا
برای قرن‌ها، میدان‌های شهرهای اروپایی صحنه‌ی اجرای عدالت با شمشیر، گیوتین یا طناب دار بودند. تماشای مرگ نه‌تنها بخشی از مناسک حکومت‌داری، بلکه جزئی از فرهنگ عمومی بود. اما در نیمهٔ دوم قرن بیستم، تغییر قابل توجهی در سطح باورهای اجتماعی پدید آمد؛ مجازات مرگ، از نماد عدالت به نشانه‌ای از بی‌عدالتی بدل شد.
در فرانسه، یکی از پرونده‌هایی که آتش تردید عمومی را شعله‌ور کرد، مربوط به کریستیان رانوچی بود؛ مردی ۲۲ ساله که در سال ۱۹۷۶ به اتهام آدم‌ربایی و قتل دختر کوچکی در مارسی اعدام شد. شواهد پرونده ضعیف، تحقیقات پلیسی پرخطا، و فشار شدید رسانه‌ای در روند محاکمه، بسیاری را بر آن داشت تا بعدها از احتمال بی‌گناهی او سخن بگویند. اعدام او در حالی انجام شد که موجی از انتقاد از سوی روشنفکران، وکلا، روزنامه‌نگاران و مردم عادی در حال شکل‌گیری بود. ژیل پرو، نویسنده فرانسوی، بعدها کتابی درباره‌ی رانوچی منتشر کرد که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی داشت.
در سال ۱۹۸۱ با انتخاب فرانسوا میتران و انتصاب روبر بدنتر به عنوان وزیر دادگستری اعدام به طور کلی در فرانسه ملغی شد. بدنتر که خود وکیل قربانیان خطای قضایی بود سال‌ها از نزدیک با تناقض‌های دستگاه عدالت کیفری مواجه شده بود، این فرصت را پیدا کرد تا مجازات مرگ را از قانون اساسی حذف کند.
از آن پس، اروپا گام‌به‌گام مسیر مشابهی را پیمود. پرتغال در سال ۱۸۶۷، بریتانیا در ۱۹۶۹، آلمان، هلند، ایتالیا، و سرانجام بسیاری از کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی به این موج پیوستند. در سال ۲۰۰۲، با تصویب پروتکل شماره ۱۳ به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همهٔ کشورهای عضو متعهد شدند اعدام را حتی در زمان جنگ نیز لغو کنند. امروز، به جز بلاروس، هیچ کشور اروپایی مجازات مرگ را اجرا نمی‌کند.
اروپا نه‌تنها به لحاظ حقوقی، بلکه از منظر فرهنگی و اخلاقی نیز با اعدام خداحافظی کرده. پرونده‌هایی همچون رانوچی و دِرِک بِنتلی در بریتانیا، که بعد از اعدام، بی‌گناهی‌شان محتمل یا ثابت شد، امروز همچون زنگ خطری در حافظه عمومی اروپایی‌ها طنین‌انداز است.
جنبش ضد اعدام در اروپا نه با یک تصمیم سیاسی، بلکه در دل جامعه شکل گرفت: ترکیبی از تجربه‌ی اشتباه‌های مرگبار، رشد آگاهی حقوقی، و تلاش پیگیر فعالان مدنی. تجربه‌ای که برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.
اعدام در ایران: ابزار حکمرانی یا مجازات قانونی؟
در ایران، اعدام یکی از رایج‌ترین و بحث‌برانگیزترین مجازات‌هاست. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از اعدام نه تنها به‌عنوان واکنشی حقوقی به جرائم شدید، بلکه به‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت، سرکوب سیاسی و القای ترس در جامعه استفاده می‌کند. در حالی‌که قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس تفسیر خاصی از شریعت اسلامی تنظیم شده و مجازات مرگ را برای طیفی وسیع از جرائم، از قتل و تجاوز گرفته تا ارتداد، توهین به مقدسات، و حتی مصرف مواد مخدر در نظر می‌گیرد، شواهد نشان می‌دهد که فراتر از جنبه حقوقی، اعدام کارکردی سیاسی و اجتماعی یافته است.
سازمان‌های حقوق بشری از جمله «عفو بین‌الملل»، و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بارها تأکید کرده‌اند که در ایران، بسیاری از اعدام‌ها نه با هدف اجرای عدالت، بلکه به قصد ارعاب جامعه و حفظ سلطه‌ٔ حکومتی انجام می‌شود. این مسأله به‌ویژه در مورد احکام اعدام صادرشده برای معترضان سیاسی، فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشتر نمود یافته است.
پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱که با شعار «زن، زندگی، آزادی» در واکنش به قتل مهسا امینی آغاز شد، حکومت ایران در واکنشی سریع و قهرآمیز، ده‌ها معترض را به اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» محاکمه و برخی را با سرعتی بی‌سابقه اعدام کرد. به‌گفته کارشناسان حقوقی، روند دادرسی در این پرونده‌ها با معیارهای دادرسی عادلانه فاصله زیادی داشت؛ اعترافات تحت شکنجه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، محاکمه‌های چند ساعته، و اجرای فوری حکم از جمله مواردی بودند که نهادهای بین‌المللی به‌شدت نسبت به آن‌ها اعتراض کردند.
در سطح حقوقی، جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان برای جرائمی چون مصرف یا قاچاق مواد مخدر، روابط همجنس‌گرایانه یا توهین به پیامبر، حکم اعدام صادر می‌کند. با وجود اصلاحاتی محدود در قوانین مرتبط با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ که به کاهش موقت در اعدام‌های مرتبط با این حوزه منجر شد، از سال ۱۴۰۱ به‌ویژه با اوج‌گیری اعتراضات سیاسی، دوباره آمار اعدام‌ها جهش پیدا کرده است.
نکته‌ٔ قابل‌تأمل آن‌که ایران پس از چین، دومین کشور دارای بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در جهان است، و بر اساس برخی گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، اگر آمار واقعی اعدام‌ها در چین مشخص نباشد، ممکن است ایران حتی در رتبهٔ نخست قرار گیرد.
در مقابل این روند، جامعه مدنی ایران، خانواده‌های قربانیان، و فعالان حقوق بشر در خارج و داخل ایران، کارزارهای متعددی برای توقف اعدام‌ها راه‌اندازی کرده‌اند. از جمله کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از یک سال پیش از زندان قزلحصار کرج آغاز شد و اکنون با همراهی ۴۴ زندان در سراسر ایران ادامه دارد. با این حال، سرکوب شدید و فقدان نهادهای مستقل قضایی در ایران، موجب شده است که این تلاش‌ها هنوز تأثیر نظام‌مندی بر کاهش روند اعدام‌ها نداشته باشد.
به طور کلی، اعدام در جمهوری اسلامی نه‌تنها یک «مجازات قانونی» با پشتوانه شریعت حکومتی، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد برای کنترل جامعه، حذف مخالفان و تحکیم اقتدار سیاسی به‌کار گرفته شده است، ابزاری که در غیاب فضای آزاد سیاسی، به یکی از مشخصه‌های حکمرانی در ایران بدل شده است.
گفت‌وگو با محمود امیری مقدم: مجازات اعدام در ایران ابزاری برای ارعاب عمومی
دکتر محمود امیری‌مقدم، پزشک و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، معتقد است تمرکز صرف بر اروپا در بحث لغو اعدام، تصویر ناقصی از روند جهانی ارائه می‌دهد، چراکه به گفته‌ی او «در سراسر جهان، تعداد کشورهایی که هم مجازات اعدام را در قانون دارند و هم آن را اجرا می‌کنند، هر سال در حال کاهش است.»
محمود امیری‌مقدم در گفتگوی اختصاصی با یورو نیوز با تأکید بر نقش نظام قضایی مستقل می‌گوید: «در دنیای مدرن، تصمیم درباره‌ی مجازات بر عهده‌ی دستگاه قضایی است، نه مردم. هدف از مجازات پیشگیری از وقوع جرم، اجرای عدالت و فرهنگ‌سازی است، نه انتقام‌گیری.» او بر این باور است که در کشورهای دیکتاتوری، اعدام اغلب به ابزاری برای سرکوب سیاسی بدل می‌شود و دولت‌ها با مشارکت دادن اولیای دم، سعی می‌کنند مردم را در این سرکوب شریک کنند: «سیاست توسط حکومت اتخاذ می‌شود، اما تلاش دارند تا مسئولیت را بر دوش کسانی بگذارند که خود قربانی خشونت‌اند.»
به‌گفته‌ی این فعال حقوق بشر، در ایران هدف واقعی از صدور حکم اعدام، مبارزه با جرم نیست: «اعدام‌هایی که اجرای آن برای حکومت پرهزینه باشد، انجام نمی‌شود. اما زمانی که جمهوری اسلامی به ایجاد ترس در جامعه نیاز دارد، آمار اعدام‌ها بالا می‌رود.»
او با اشاره به تجربه چهار دهه‌ی اخیر، افزود: «در ایران برای جرائم مختلف از قتل گرفته تا مواد مخدر، اعدام اجرا شده، اما نه تنها این جرائم کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است. حکومت به‌خوبی می‌داند این روش مؤثر نیست، اما اعدام به آن امکان می‌دهد تا خود را مقتدرتر از آن‌چه هست نشان دهد».
امیری‌مقدم تأکید دارد که بسیاری از محکومان به اعدام در ایران قربانی ضعف سیستم قضایی‌اند و مثال‌هایی واقعی برای این مدعا ارائه می‌دهد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
«به‌عنوان نمونه، یک شهروند افغان به نام اشرف، در جریان یک درگیری دسته‌جمعی تنها نقش میانجی داشت، اما چون بالای سر فرد مجروح ایستاده بود، به قتل متهم شد. او را اعدام کردند. پدرش نیز سال‌ها قبل به دلیل کشف مواد مخدر در محل کارش اعدام شده بود.»
امیری‌مقدم می‌افزاید بسیاری از متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، با اعترافات اجباری و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شده‌اند، و تنها دلیل محکومیت آنان، «اعترافاتی است که تحت شکنجه اخذ شده‌اند».
او معتقد است راه لغو اعدام از آمار و گزارش‌های رسمی نمی‌گذرد، بلکه از روایت‌های انسانی عبور می‌کند: «ما تلاش می‌کنیم درباره این قصه‌ها بنویسیم تا حساسیت عمومی را برانگیزیم، چون جامعه ایرانی به اعدام‌های روزمره بی‌تفاوت شده است.»
و در پایان، تأکید می‌کند: «در بسیاری از کشورها، زمانی که مجازات اعدام لغو شد، اکثریت مردم هنوز موافق آن بودند. اما قانون توانست ذهنیت عمومی را تغییر دهد؛ همان‌طور که درباره‌ی ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا ده‌ها مورد دیگر شاهد بودیم.»
تجربه‌ی اروپا در کنار وضعیت فعلی ایران نشان می‌دهد که مجازات اعدام نه تنها یک ابزار حقوقی، بلکه بازتابی از بنیان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر نظام است. در حالی‌که قاره اروپا با عبور تدریجی از مجازات مرگ، بر نقش آموزش حقوقی، بازسازی قضایی و افزایش آگاهی اجتماعی تأکید کرده، در ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه، اعدام همچنان به‌عنوان ابزاری برای حفظ اقتدار، کنترل اجتماعی و مدیریت بحران‌های سیاسی به‌کار گرفته می‌شود.
پرسش اصلی امروز دیگر فقط این نیست که آیا اعدام مجازاتی بازدارنده است یا نه، بلکه این است که چگونه دولت‌ها با اتکا به سازوکارهای قانونی می‌توانند بین عدالت، امنیت و حقوق بشر توازن برقرار کنند؛ توازنی که فقدان آن، به‌ویژه در نظام‌های استبدادی، اعدام را نه پایان جرم، بلکه به آغاز چرخه‌ای از بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی تبدیل می‌کند.