آمریکا برای نخستین بار بمب‌افکن‌های رادارگریز بی-۲ را برای حمله به حوثی‌ها به کار گرفت

رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران شامگاه چهارشنبه ۲۵ مهر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که دیپلماسی و مذاکره جمهوری اسلامی با غرب «شکسته خورده» و جنگ هم راه حل نیست، بلکه تنها چاره در راه حل سوم، یعنی حمایت از مردم ایران است.

او گفت: «من همیشه گفته‌ام که بهترین راه کمک به مردم ایران برای رهایی از این حکومت (جمهوری اسلامی)، پشتیبانی و تنوانمندسازی آنان است. ما دیده‌ایم که دیپلماسی شکست خورده و جنگ هم راه حل نیست. تنها راه سوم باقی می‌ماند و آن عبارت از این است که برای نخستین بار در چهار دهه گذشته روی مردم ایران سرمایه‌گذاری کنیم، به جای این که وقت خودمان را برای مذاکره با این رژیم تلف کنیم. بنابراین واقعا بهترین راه برای کمک به مردم ایران توانمندسازی آنان است.»

وی افزود: «راه تغییر این است که از سیاست مماشات دست برداریم و به جای آن، رویکردی دوگانه داشته باشیم. یعنی از یک طرف فشار حداکثری بر حکومت وارد کنیم تا توانایی‌هایش برای حمایت از نیروهای نیابتی‌اش و تأمین مالی ماشین جنگی‌اش و نیز سرکوب شهروندان در داخل، محدود شود و از سوی دیگر سیاسن حمایت حداکثری از مردم ایران را برای سازماندهی اعتصابات کارگری و هر اقدامی را که بتواند از درون بر رژیم فشار بیاورد، در پیش بگیریم.»

رضا پهلوی تأکید کرد: «این تغییر نیاز به هیچ نوع دخالت خارجی، نظامی و غیره ندارد.»

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خودش در آینده ایران پس از جمهوری اسلامی به تأکید بر این که به مردم ایران کمک می‌کند تا «آینده‌ای متفاوت را رقم بزنند»، گفت: «من پیشنهاد داده‌ام که در دوران انتقال، رهبری را در دست بگیرم تا این تغییر به وقوع بپیوندد.»

نسرین شاکرمی، مادر دادخواه نیکا شاکرمی روز چهارشنبه ۲۵ مهر در خرم‌آباد بازداشت شد. آیدا، خواهر نیکا که این خبر را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کرده، می‌گوید از علت دستگیری مادرش بی‌اطلاع است.

نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» ربوده و سپس کشته شد. خانواده‌ نیکا تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به دفن او در روستایی دورافتاده شدند. مقامات حکومتی مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط کشته شده است، اما مادر نیکا این ادعا را رد کرد و اعلام کرد که دخترش در جریان اعتراضات کشته شده است.

پیش از این در گزارش‌هایی از سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی به شواهدی مبنی بر بازداشت و تعرض جنسی به نیکا پیش از قتل او و در حین انتقالش با یک کامیون یخچال‌دار اشاره شده بود.

ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا و وزیر کشور سابق، به دلیل جلوگیری از پیاده شدن ۱۴۷ مهاجر در لامپدوزا در سال ۲۰۱۹ توسط دادستانی به «گروگان‌گیری» متهم شد و اکنون با درخواست شش سال زندان روبروست.

او متهم است که به دلایل سیاسی مانع ورود مهاجران به خاک ایتالیا شده است. حامیان سالوینی این محاکمه را «سیاسی» دانسته و در تجمعاتی در دفاع از او شرکت کرده‌اند. «لیگ»، حزب متبوع او نیز امضاهایی در حمایت از او جمع‌آوری کرده و قصد دارد اعتراضاتی در پالرمو برگزار کند.

نخست‌وزیر ایتالیا جورجیا ملونی و دیگر مقامات دولتی حمایت خود را از سالوینی اعلام کرده‌اند. در صورت محکومیت، او ممکن است از تصدی مناصب دولتی محروم شود، اما می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند.

بر اساس کنوانسیون بین‌المللی SAR، هر کسی که در دریا دچار مشکل شده باشد باید کمک دریافت کند و مکانی امن برای او فراهم شود.

ماتئو سالوینی در یک پرونده مشابه مربوط به مهاجرانی که توسط کشتی گارد ساحلی در ژوئیه ۲۰۱۹ نجات یافتند، تبرئه شد. او اکنون می‌گوید از اقدامات خود پشیمان نیست و آن را برای دفاع از کشور انجام داده است.

اگر او محکوم شود، ممکن است از تصدی مناصب دولتی محروم گردد. اما این امر ممکن است زمان‌بر باشد زیرا رهبر حزب لیگ می‌تواند تصمیم دادگاه را به چالش بکشد و درخواست تجدیدنظر دهد.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد این کشور چند حمله هوایی علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و پنج واحد تأسیسات زیرزمینی ذخیره سلاح را با استفاده از بمب‌افکن‌های رادارگریز بی-۲ هدف قرار داده است.

هنوز مشخص نیست که بر اثر این حملات چه خساراتی وارد شده است.

استفاده از «بی-۲ اسپیریت» برای حمله به حوثی‌ها که طی ماه‌ها درگیری در دریای سرخ به خاطر جنگ اسرائیل و حماس به کشتی‌ها حمله کرده‌اند، بسیار نادر است. این جنگنده، پلتفرمی بسیار بزرگ‌تر از جنگنده‌هایی است که تاکنون برای هدف قرار دادن تأسیسات و تسلیحات حوثی‌ها استفاده شده و توانایی حمل بار بمب بسیار سنگین‌تری را دارد.

شبکه ماهواره‌ای المسیره، وابسته به حوثی‌ها، گزارش‌هایی از حملات هوایی در اطراف صنعا، پایتخت یمن و همچنین در حوالی سنگر حوثی‌ها در صعده منتشر کرد اما اطلاعات دقیقی درباره خسارات یا تلفات ارائه نداد.

به نظر می‌رسد که این حملات به نوعی قدرت‌نمایی در برابر ایران نیز باشد. آستین گفت: «این یک نمایش بی‌نظیر از توانایی ایالات متحده برای هدف قرار دادن تأسیساتی بود که دشمنان ما تلاش می‌کنند از دسترس خارج نگه دارند، هر چقدر هم با عمق زیاد در زیر زمین پنهان شده و قوی ومستحکم شده باشد.»

آستین و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز هنوز ارزیابی دقیقی از خسارات وارده ارائه نکرده‌اند.

سناتورهای ایتالیا روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) قانونی را برای تشدید ممنوعیت رحم اجاره‌ای تصویب کردند که برابر آن اجازه رحم برای زوج‌های ایتالیایی حتی در خارج از کشور نیز غیرقانونی خواهد بود. پس از این رأی، این قانون به مرحله اجرا درخواهد آمد و ایتالیایی‌هایی که در خارج از کشور از مادران جایگزین استفاده کنند، پس از بازگشت به کشور با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» به رهبری نخست وزیر جورجیا ملونی که خود را یک «مادر مسیحی» معرفی می‌کند، از این لایحه دفاع کرده است.

اوجینیا روچلا، وزیر خانواده ایتالیا در این زمینه به خبرنگاران گفت: «تصویب قانون ممنوعیت اجاره رحم ما را در صف مقدم کشورهای مدافع حقوق انسانی قرار می‌دهد.»

او اضافه کرد: «انسان‌ها شئ نیستند، کودکان را نمی‌توان خرید و اجزای بدن انسان را نمی‌توان فروخت یا اجاره داد. این حقیقت ساده در نظام حقوقی ما جایی دارد، جایی که در آن عمل ناپسند رحم اجاره‌ای یک جرم است و دیگر نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»

طبق قانونی که در سال ۲۰۰۴ در ایتالیا تصویب شد، هر فردی که در این کشور رحم اجاره کند، به سه ماه تا دو سال زندان و جریمه‌ای بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون یورو محکوم خواهد شد. اما تاکنون، ایتالیایی‌هایی که از توان مالی برخوردار بودند، می‌توانستند به کشورهایی که رحم اجاره‌ای در آن‌ها قانونی است، مانند آمریکا یا کانادا، سفر کنند.

تصویب این قانون انتقادات و حملات شدیدی را در میان احزاب سیاسی اپوزیسیون و گروه‌های طرفدار حقوق بشر برانگیخته است. مخالفان می‌گویند که این قانون غیرقانونی و در عمل غیرقابل اجراست. ریکاردو ماگی، نماینده چپ‌گرا، روز تصویب این قانون را «روز سیاه برای پارلمان، حقوق و آزادی‌ها» خواند. او گفته متأسف است که اکنون «تولد یک کودک و والدین شدن» می‌تواند هم‌سطح «جرائم جهانی» و هم‌رده با «آزار جنسی کودکان و نسل‌کشی» در نظر گرفته شود. او همچنین اعلام کرد که مخالفان قصد دارند علیه این قانون مبارزه کرده و آن را به دادگاه قانون اساسی بکشند.

این بحث یکی دیگر از مسائل حل نشده دیگر را در ایتالیا برجسته می‌کند که همان فرزندان زوج‌های همجنسگراست. درایتالیا هیچ گونه حقوقی برای این افراد شناخته نشده است. با این خلأ قانونی، والدین زیستی به عنوان تنها والد در شناسنامه معرفی می‌شوند و والد دیگر مجبور است تا یک فرایند طولانی و پرهزینه برای فرزندخواندگی را آغاز کند.