سفیر ایتالیا در تیرانا روز جمعه اعلام کرد که مراکز فراساحلی بازداشت و نگهداری مهاجران غیرقانونی که کشورش از پذیرش آنها سرباز زده پس از ماه‌ها تأخیر و مشکلات لجستیکی در آلبانی آماده عملیاتی شده است.
آگهی
این در حالیست که سازمان‌های نظارت بر حقوق بشر به شدت نسبت به گشایش چنین مراکزی ابراز نگرانی کرده‌اند به نحوی که یکی از وکلای آنها از این مراکز به عنوان «گوانتاناموی ایتالیا» نام برده است.
بر اساس توافق سال ۲۰۲۳، تیرانا موافقت کرد سالانه تا ۳۶۰۰۰ مهاجر مرد را که در آب‌های بین‌المللی متوقف شده و از سوی ایتالیا به این کشور منتقل شده‌اند در دو مرکز پناهندگی خود در شمال آلبانی نگهداری کند.
گروه‌های حقوق بشری و سیاستمداران مخالف دولت ایتالیا این توافق را «غیرانسانی» و «غیرقانونی» خوانده و هشدار داده‌اند که انتقال مهاجران به مکانی فراسرزمینی که توسط پیمانکاران خصوصی اداره می‌شود، امکان نظارت بر شرایط نگهداری پناهجویان را کاهش داده و زمینه نقض حقوق اساسی این افراد را فراهم می‌کند.
فدریکا بورلیزی، وکیل یک تشکل حقوق بشری موسوم به «ائتلاف ایتالیایی برای آزادی و حقوق مدنی»، این مراکز را «گوانتاناموی ایتالیا» نامیده است؛ اشاره ای به بازداشتگاه مخوف ایالات متحده در کوبا که در آن مظنونان تروریستی بدون محاکمه و تحت شکنجه زندانی می‌شدند.
جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا که سال ۲۰۲۲ با رویکردی ضد مهاجرتی در این کشور به قدرت رسید، پیشگام توافق‌های اتحادیه اروپا با کشورهای آفریقایی برای جلوگیری از حرکت قایق‌های مهاجران به سواحل کشورش و نیز ورود آنها به دیگر کشورهای اروپایی بوده است.
وی همچنین در ادامه همین رویکرد، قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای آندسته از مهاجران که به صورت غیرقانونی وارد ایتالیا می‌شوند، وضع کرده است که شامل بازداشت خودکار و فوری همه آنها می‌شود.
رم می گوید هدف از قرارداد اخیر با آلبانی کاهش فشار بر مراکز ایتالیایی و منصرف کردن مهاجران غیرقانونی از حرکت به سوی این کشور است.
جورجا ملونی این توافق را «اقدامی جدید، شجاعانه و بی‌سابقه» خواند که می‌تواند با سایر کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا نیز منعقد شود.
به گزارش پولیتیکو، پانزده عضو دیگر اتحادیه در نامه‌ای به کمیسیون اروپا خواستار بررسی امکان به اجرا گذاشتن مدل‌هایی از طرح‌های مشابه در این زمینه شده‌اند.
بر اساس طرح ابتکاری جدید دولت ایتالیا، مهاجرانی که به آلبانی فرستاده می شوند درخواست پناهندگی آنها به سرعت پیگیری شده و در صورت نداشتن شرایط لازم، اخراج می‌شوند.
سفیر ایتالیا مشخص نکرده است که نخستین گروه از پناهجویان قرار است چه زمانی وارد مراکز بازداشت فراساحلی این کشور در آلبانی شوند.
با این حال، منتقدان اعتقاد دارند که توافق یاد شده علاوه بر مشکلات قانونی، بسیار پرهزینه و بی‌معنی است.
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این توافق ناقض قوانین ایتالیا و اروپا و نیز مغایر با دستورالعمل‌های مهاجرتی سازمان ملل متحد است که ایجاب می‌کند نجات‌یافتگان در دریا به نزدیک‌ترین بندر امن منتقل شوند.
آنا برامبیلا از اعضای یک سازمان غیرانتفاعیِ مدافع حقوق مهاجران به پولیتیکو گفت: مهاجرانی که به آلبانی فرستاده می شوند عملاً از حق دریافت کمک قانونی محروم خواهند شد.
او با اشاره به این که «دسترسی به وکیل در ایتالیا برای مهاجران به اندازه کافی سخت است»، تاکید کرد: رویه‌های سریع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی نیز مشکل‌ساز است زیرا نمی‌توان در مدت زمان کوتاهی به‌درستی شرایط افراد را بررسی کرد.
یکی از موضوعات اصلی برای گروه‌های حقوق بشری، انتخاب مهاجرانی است که به آلبانی منتقل می‌شوند.
در حالی که دولت ادعا می‌کند همه افراد آسیب‌پذیر، زنان و کودکان به ایتالیا آورده خواهند شد، برمبیلا می‌گوید «تشخیص قربانیان قاچاق انسان یا شکنجه و یا کودکان بدون همراه در یک قایق تضمین شده نیست.»
تشکل حقوق بشری «ائتلاف ایتالیایی برای آزادی و حقوق مدنی» از منتقدان سرسخت شرایط نگهداری مهاجران در مراکز بازداشت فعلی در این کشور است.
این نهاد در خلال انتقادهای مداوم خود به این مراکز مواردی چون ازدحام بیش از حد، شرایط بد بهداشتی و غذایی و مراقبت‌های پزشکی و روانی اندک را برجسته کرده است.
فدریکا بورلیزی، وکیل این تشکل مدنی به پولیتیکو گفت که ایجاد مراکز بازداشت و رسیدگی به درخواست پناهندگی مهاجران در آلبانی فرصت‌های نظارت را کاهش می‌دهد و «زمینه مساعدی برای ادامه نقض حقوق بازداشت‌شدگان، به‌ویژه شرایط بازداشت آنها» ایجاد می‌کند.
ائتلاف سبز‌ها و جریان چپ ایتالیا که در حال حاضر اپوزیسیون این کشور را تشکیل می‌دهند، مراکز بازداشت و نگهداری مهاجران را به «اردوگاه های کار اجباری» تشبیه کرده‌اند.