Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

آخرین وضعیت تبعه ایرانی بازداشتی در پاریس به اتهام جاسوسی؛ وکیل فرانسوی: نگران سیاسی بودن پرونده‌ام

بشیر بی‌آزار، تبعه ایرانی بازداشت شده در فرانسه
بشیر بی‌آزار، تبعه ایرانی بازداشت شده در فرانسه Copyright شبکه‌های اجتماعی
Copyright شبکه‌های اجتماعی
نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

وکیل بشیر بی‌آزار، مدیر تولید سابق دفتر موسیقی و سرود صداوسیمای ایران که از سوم ژوئن در شهر متز فرانسه تحت بازداشت اداری است شائبه سیاسی بودن ماهیت دستگیری این تبعه ایرانی را مطرح کرد.

آگهی

به گزارش رسانه‌های داخلی فرانسه، آقای بی‌آزار از دو سال ونیم گذشته به همراه همسر و دو فرزندش در این کشور اقامت دارد و اکنون به ظن «جاسوسی» و ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران بازداشت و در انتظار اجرای حکم اخراج است.

نشریه لو‌پوئن به همین مناسبت با رشید المودع، وکیل فرانسوی و الجزایری‌تبار بشیر بی‌آزار که به ادعای مقامات ایران به دلیل حمایت از فلسطینی‌ها بازداشت شده و این اقدام را «رسوایی دیگری برای فرانسه در حوزه حقوق بشر» خوانده‌اند، گفتگو کرده است.

اعتصاب غذای بشیر بی‌آزار

وکیل این تبعه ایرانی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کنونی وی پس از سه هفته بازداشت می‌گوید: «وضعیت آقای بی‌آزار بسیار وخیم است و او به دلیل شرایط نامناسب، قصد اعتصاب غذا دارد. برای من عجیب است که او در حالی بازداشت شده که به طور قانونی در فرانسه حضور داشته و دارای مجوز اقامت صادر شده از سوی مقامات دولتی است. او همسرش را که یک محقق دوره دکتری است، در دوران تحصیل در فرانسه همراهی می‌کند. بنابراین، ایشان به دنبال اقامت غیرقانونی در فرانسه نبوده است. او هیچ‌گاه نه در کشور خود و نه در فرانسه، سابقه محکومیت نداشته و به قوانین جمهوری احترام می‌گذارد.»

وکیل بشیر بی‌آزار سپس تاکید می‌کند که پیش از بازداشت فرصتی برای ارائه توضیحات و دفاع از خود به موکلش داده نشده و این از دیدگاه وی با نظام حقوق حاکم بر کشور منافات دارد.

تمدید ۲۸ روزه مدت بازداشت

رشید المودع به این سوال که آیا ادعای مقامات ایرانی در خصوص تمدید مدت بازداشت بشیر بی‌آزار برای ۲۸ روز دیگر صحت دارد یا خیر می‌گوید: «این یک حبس واقعی نیست بلکه بازداشتی اداری است. بنابر این مشخص است که موکل من از نظر قانون کیفری هیچ جرمی مرتکب نشده است. این بازداشت ۴۸ ساعت طول کشید و سپس طبق قانون ۲۸ روز دیگر تمدید شد و همچنان به قوت خود باقی است.»

وکیل این تبعه ایرانی سپس در خصوص انگیره تمدید مدت بازداشت موکلش تصریح می‌کند: «از نظر حقوقی، به عنوان وکیل، این تصمیم من را متعجب و شگفت‌زده می‌کند، به خصوص با توجه به این که موکل من تمام ضمانت‌های پیش‌بینی‌شده توسط قانونگذار فرانسه برای گذراندن حصر خانگی را دارا است. او دارای گذرنامه معتبر، آدرس ثابت و موثق، تمکن مالی و فرزندان در حال تحصیل در فرانسه است. از این رو بشیر بی آزار بر خلاف اصول قانون از آزادی محروم شده است.»

اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی ایران

لوپوئن: اتهاماتی در خصوص ارتباط با سرویس های اطلاعاتی ایران از سوی مقامات فرانسوی علیه موکل شما مطرح شده است.

وکیل: «من هم متن اتهامات را خوانده‌ام اما قانع کننده نیست؛ نمی‌توان بدون ارائه هیچ مدرکی، فردی را به این شکل متهم کرد. نمی‌توان بر اساس حدس و گمان یا سوء ظن، کسی را از آزادی محروم کرد. باید حداقل شواهدی ارائه شود. همانطور که می‌دانید، من به عنوان وکیل، یک حقوق‌دان هستم و نه سیاستمدار. در دفاع از منافع موکلم، در چارچوب قانون عمل می‌کنم و به طور غیرمستقیم از اصول جمهوری در نظام حقوقی کشور دفاع می‌کنم. در پرونده حاضر، هیچ شواهدی دال بر اثبات و توجیه اتهامات مطرح شده وجود ندارد. اگر چنین اتهاماتی صحت دارد، باید ثابت شود و حداقل شواهدی برای توجیه چنین سلب آزادی ارائه شود. به یاد داشته باشید که وظیفه اثبات جرم بر عهده مدعی‌العموم است.»

اتهام حمایت از فلسطینی‌ها در شبکه‌های اجتماعی

لوپوئن: در حکم اخراج موکل شما به مواضع خاص وی درحمایت از فلسطینی‌ها در شبکه‌های اجتماعی اشاره شده است؛ در این خصوص نظری دارید؟

وکیل: این موضوع من را بیشتر متعجب می‌کند. همه می‌توانند اظهارات موکل من را که البته عمومی هستند، بخوانند. هیچ چیز پنهانی در میان نیست. پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص در حساب اینستاگرام او منتشر شده، به عنوان مثال به اقدام یک نماینده مجلس فرانسه در برافراشتن پرچم سرزمین‌های فلسطینی در صحن پارلمان اشاره دارد و بس. این موضوع به سادگی در چارچوب آزادی بیان قرار می‌گیرد. آقای بی‌آزار هیچ سخنی که حاوی نفرت‌پراکنی یا مغایر با منافع ملی باشد، بر زبان نیاورده است، به ویژه که اظهارات او به زبان فارسی و خطاب به افکار عمومی ایران بوده است. حتی برای جلوگیری از هرگونه ابهام یا سوء تفاهم، از یک مترجم رسمی مورد تأیید دادگستری فرانسه خواستم تا آنها را ترجمه کند. هیچ موردی وجود نداشت که بتواند چنین بازداشت اداری را که به نظر من خودسرانه است، توجیه کند.»

فیلم‌برداری از مخالفان مقابل سفارت ایران

لوپوئن: آقای بی‌آزار همچنین متهم است که سپتامبر گذشته از تجمع مخالفان مقابل سفارت ایران فیلم گرفته است.

وکیل: «کاملا درست است که شما به این نکته اشاره کردید. آقای بی‌آزار از خبرنگاران یک شبکه تلویزیونی مخالف حکومت ایران (ایران اینترنشنال) که به نظر می‌رسید در حال تهیه گزارشی از آتش‌سوزی در کنسولگری ایران در پاریس بودند، فیلمبرداری کرده است. این خبرنگاران در حال انجام وظایف حرفه‌ای خود در معابر عمومی بودند. آقای بی‌آزار در حالی که اظهارات و مواضع این خبرنگاران را اغراق‌آمیز می‌دانست وبه خلاف آن اشاره داشت، از آنها فیلمبرداری کرد. تمام این موارد توسط یک مترجم رسمی ترجمه و به قاضی ارائه شده است. اجازه دهید تأکید کنم که موکل من با افشاگری هویت این خبرنگاران در یک چارچوب خصوصی، آنها را در معرض خطر قرار نداده است. او فقط از آنها در خیابان فیلمبرداری کرده است.»

لوپوئن: موکل شما در داخل سفارت ایران چه می کرد؟

وکیل: «صادقانه بگویم، من در این مورد اطلاعاتی ندارم. اما نمی‌توان یک شهروند ایرانی را به دلیل حضور در کنسولگری کشورش که به نوعی همانند حکم خاک آن کشور را دارد، مورد سرزنش قرار داد. این موضوع در مورد یک شهروند فرانسوی در خارج از کشور نیز صدق می‌کند. نمی‌توان او را به صرف حضور در آن مکان به عنوان یک عامل نفوذ متهم کرد. او آزاد است که به داخل یا خارج از این ساختمان برود. من نمی‌فهمم مشکل کجاست.»

بازگشت به ایران

لوپوئن: مقامات ایرانی پس از مخالفت اولیه با اخراج وی از فرانسه، اکنون خواستار بازگشت او به کشور هستند.

آگهی

وکیل: «موکل من بلیط هواپیما برای پرواز از پاریس به تهران را که قبل از بازداشت اداری خریداری کرده بود، در اختیار دارد. با وجود پروازهای مستقیم و به رغم تمایل آقای بی‌آزار و خانواده‌اش در ایران برای بازگشت وی به کشورش و نبود دلایل موجه برای ادامه بازداشت وی، تاکنون هیچ پاسخی از سوی استانداری و وزارت کشور دریافت نکرده‌ایم. هیچ خبر جدیدی وجود ندارد: سکوت مطلق حاکم است. هر چقدر هم که برای آنها نامه نوشتم و با استاندار منطقه و وزیر کشور تماس گرفتم، هیچ کس پاسخ نداد. این غیرطبیعی و مغایر با منشور جمهوری است که در همه استانداری‌های فرانسه نصب شده است.»

ارتباط بازداشت بشیر بی‌آزار با پرونده سه زندانی فرانسوی در ایران

لوپوئن: آیا فکر می‌کنید که پرونده بشیر بی‌آزار به پرونده سه تبعه فرانسوی که همچنان در بازداشت خودسرانه در ایران به سر می‌برند، گره خورده است؟

وکیل: «آنچه می گویید را در مطبوعات خوانده‌ام. تا جایی که به من مربوط می‌شود، از این موضوع اطلاعی ندارم و نمی‌توانم به خودم اجازه بدهم چیزی در این خصوص بگویم که صحت نداشته باشد.»

لوپوئن: به نظر شما دستگیری و بازداشت موکلتان سیاسی است؟

آگهی

وکیل: «من متاسفانه نگرانی‌هایی دارم، زیرا در پرونده موکلم هیچ مبنای حقوقی برای توجیه چنین سلب آزادی از وی پیدا نکرده‌ام. با این حال، به عنوان وکیل، نمی‌توانم با قاطعیت در این خصوص چیزی به شما بگویم. اگر این موضوع سیاسی باشد، پس جایگاهی در قانون ندارد. چرا که به نظر من، خدشه‌دار کردن آزادی‌های بنیادی، صرف نظر از ملیت فرد، بسیار جدی است. قوانین جمهوری فرانسه سلب آزادی بدون دلیل موجه را ممنوع می‌کند. علاوه بر این، اجازه دهید تأکید کنم که آزادی در حقوق فرانسه یک قاعده و اصل و بازداشت یا حبس، یک استثنا است.»

سکوت مقامات فرانسوی

لوپوئن: آیا می‌دانید که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی بشیر بی‌آزار هستند؟

وکیل: «همانطور که هر کشور حاکمی می‌تواند صرف نظر از وضعیت اتباع خود خواهان آزادی آنها باشد، ایران نیز این حق را دارد. علاوه بر این، با توجه به روابط پیچیده بین ایران و جهان غرب، فرانسه نیز پیش‌تر خواستار آزادی آندسته از اتباع خود که به طور غیرقانونی در سایر نقاط جهان بازداشت هستند، شده است. از نظر من، این کاملاً طبیعی است، به خصوص زمانی که آزادی رفت و آمد آنها نقض شده باشد.»

لوپوئن: و در مقابل آیا سکوت مقامات فرانسوی در مورد این پرونده را درک می کنید؟

آگهی

وکیل: «خیر، من این سکوت را عادی نمی‌دانم. به عنوان وکیل، زمانی که درخواست مکتوبی را به مقامات دولتی، استاندار و وزیر ارائه می‌دهم، آنها موظفند پاسخ دهند، حتی اگر پاسخ منفی باشد. البته هدف من این است که موکلم آزاد شود، اما اگر او مرتکب جرمی شده باشد، باید در قبال اعمال خود پاسخگو باشد. این در حالیست که تاکنون هیچ مدرکی دال بر اثبات این موضوع ندیده‌ام. در چارچوب اقدامات اداری، قوانینی وجود دارد که باید از سوی هر دو طرف رعایت شود.»

شکایت همدستی در شکنجه

لوپوئن: شکایتی در خصوص «همدستی در شکنجه» روز پنجشنبه از سوی مخالفان حکومت ایران علیه موکل شما تنظیم شده است. آیا این وضعیت را تغییر می دهد؟

وکیل: «من در این مورد اطلاعاتی ندارم. اگر شکایتی وجود داشته باشد، دادستان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و می‌تواند پیگرد قانونی را آغاز کند. اگر شکایت موجه باشد و عناصری از آن از دید ما پنهان باشد، قوه قضائیه تحقیق خواهد کرد و ما خواهیم دید که چه تصمیمی خواهد گرفت. اما در حال حاضر، هیچ اطلاعاتی برای اظهار نظر در این خصوص ندارم.»

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

آگهی
هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

اتهام جاسوسی به ایران و دو کشور دیگر؛ وزیر کشور آلمان وضعیت امنیتی را «متشنج» توصیف کرد

روسیه یک شهروند فرانسه را به ظن جاسوسی دستگیر کرد

تحولات ایران و جهان؛ بریتانیا دو شهروند این کشور را متهم به جاسوسی برای چین کرد