وزیر کشور آلمان می‌گوید که کشورش با تهدیدهای داخلی و خارجی، از جمله با تلاش سه کشور برای جاسوسی در آلمان دست و پنجه نرم می‌کند و می‌افزاید که کشورش با موفقیت از پس چندین عملیات بمب‌گذاری در سال گذشته میلادی برآمده است.
آگهینانسی فِزِر گفت که نظام دموکراتیک آلمان مستحکم و پابرجا است، ولی نگرانی‌ها و چالش‌هایی در مورد امنیت کشور وجود دارد.
خانم فزر این اظهارات را روز سه‌شنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) در برلین در حالی بیان کرد که وزارتخانه متبوع او که مسئول امنیت داخلی و حفاظت از قانون اساسی آلمان است، گزارش سالانه ۲۰۲۳ خود را ارائه می‌کرد.
نانسی فزر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که جنگ روسیه در اوکراین همچنان «نظم صلح آمیز اروپا را زیر سؤال برده است» و جنگ غزه نیز «متاسفانه بر آلمان تأثیر گذاشته است.»
او گفت: «ما به طور گسترده تمام اقدامات حفاظتی را برای مسلح کردن خود در برابر تهدیدهای فعلی ناشی از افراط گرایی، تروریسم و تهدیدات ترکیبی افزایش داده‌ایم.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
نانسی فزر همچنین گفت که روسیه، چین و ایران از سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی خود برای جاسوسی از آلمان استفاده کرده‌اند و دادستان عمومی فدرال افرادی را که مسئول عملیات‌های خرابکارانه برنامه‌ریزی‌شده در این کشور به نمایندگی از روسیه بودند، دستگیر کرده است.
وی افزود: «مقامات امنیتی ما در اینجا بسیار پیوسته عمل کرده و از حملات احتمالی انفجاری در آلمان جلوگیری کرده‌اند. ما از انجام هر کاری که بتوانیم برای خنثی کردن چنین طرح‌هایی ادامه دهیم، دریغ نخواهیم کرد.»
توماس هالدن وانگ، رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان نیز طی این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که در مورد وضعیت امنیتی در سال ۲۰۲۳ «خبرهای مثبت» کمی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد که روندهای گوناگون اثرات منفی به جای مانده از سال قبل همچنان ادامه دارد.
سهم گروه‌های افراطی داخلی چقدر است؟
روندهای اصلی که آثارشان از گزارش ۲۰۲۲ همچنان پابرجا است نشان می دهد که جنایت‌های جناح راست در طول دوره این گزارش تقریباً ۴ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، جنایات با اهداف افراط گرایانانه از سوی گروه‌های افراطی رایشبورگر و سلبستوروالتر در مدت مشابه ۳۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش آژانس اطلاعات داخلی آلمان در سال ۲۰۲۳، تعداد افراط‌گرایان راست‌گرای بالقوه خشن از ۱۴ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته میلادی افزایش یافته است.
این آژانس گفت که مجموع جرایم راست افراطی بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۲۵۶۶۰ مورد رسیده است که بیش از نیمی از موارد مربوط به تبلیغات بوده است. جرایم خشونت‌آمیز راست افراطی نیز ۱۳ درصد افزایش یافت و به ۱۱۴۸ مورد رسیده که اکثریت قریب به اتفاق آنها – ۱۰۱۶ مورد – منجر به آسیب بدنی شده است.
هالدن وانگ گفت: «فعالیت‌های شبکه‌ای به اصطلاح راست جدید همچنان در حال افزایش است» و افزود که «این بازیگران در ساختار داخلی صحنه راست افراطی، به طور فزاینده‌ای اهمیت می‌یابند.»
رئیس اداره فدرال آلمان برای حفاظت از قانون اساسی تاکید کرد با این حال، خطرات ناشی از «چپ‌های افراطی خشن» نیز همچنان بالا است.
هالدن وانگ گفت که این روند با «حملات وحشیانه برنامه‌ریزی شده علیه مخالفان سیاسی، خشونت قابل توجه علیه پلیس و آتش‌افروزی‌های شدیدی که مشاغل و زیرساخت های حیاتی را هدف قرار می دهد، مشهود است.»
آغاز دادگاه گروه راست افراطی
در همان روزی که این گزارش منتشر شد، هشت متهم آلمانی در مونیخ محاکمه خود را در دادگاه آغاز کردند. آنها متهم به توطئه برای سرنگونی دولت بر اساس طرح‌ریزی‌هایی انجام شده در سال ۲۰۲۲ بودند.
این افراد تنها سه نفر از مجموع ۲۶ نفری هستند که متهم به توطئه برای سرنگونی خشونت آمیز دولت ملی هستند. آنها با اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی روبرو هستند.
به گفته دادستان، این گروه قصد داشت به ساختمان پارلمان در برلین حمله و قانونگذاران آن را دستگیر کند. گفته می‌شود که این گروه قصد داشت در درجه اول با روسیه به عنوان یکی از جبهه پیروز جنگ دوم جهانی درباره دوران پس از کودتا مذاکره کند.
آگهیاین گروه گرد هاینریش رویس سیزدهم، یک تاجر آلمانی و مدافع سرسخت سلطنت راست افراطی، متحد شدند. در دادگاه ایالتی مونیخ، در مجموع ۵۵ جلسه محاکمه تا پایان ژانویه برنامه‌ریزی شده است.