جمهوری ایرلند قصد دارد قوانین اضطراری را برای بازگرداندن پناهجویانی که خود را از ایرلند شمالی به این کشور می‌رسانند، وضع کند.
آگهیاین اقدام که در پی تصویب قانون رواندا در بریتانیا رخ می‌دهد باعث می‌شود تا موج پناهجویان غیرقانونی که از ترس رفتن به رواندا به جمهوری هجوم آورده‌اند، کنترل شود.
هلن مک آنتی، وزیر دادگستری جمهوری ایرلند هفته گذشته به کمیته پارلمانی این کشور گفته بود که بیش از ۸۰ درصد از ورودی‌های اخیر به این کشور از طریق مرز زمینی با ایرلند شمالی صورت گرفته است.
مایکل مارتین، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری ایرلند هم می‌گوید تهدید اخراج به رواندا باعث شده تا مهاجران به جای بریتانیا به سمت ایرلند حرکت کنند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که لندن و دوبلین بر سر اجرای قانون فرستادن پناهجویان غیرقانونی به رواندا با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
وزیر خارجه جمهوری ایرلند در اظهاراتی تاکید کرده که همکاری نزدیک بین دولت‌های بریتانیا و ایرلند در این امر نه تنها مطلوب بلکه کاملا ضروری است.
با این حال، یک منبع دولتی بریتانیا گفته است که هرگونه درخواست برای بازگرداندن پناهجویان از ایرلند رد خواهد شد، مگر اینکه فرانسه بپذیرد قایق‌های عبوری از کانال مانش دوباره به این کشور برگردند.
اسکای نیوز به نقل از این منبع دولتی در بریتانیا در ادامه افزود: «تا زمانی که اتحادیه اروپا قبول نکند که می‌توانیم این پناهجویان را به فرانسه برگردانیم، بازگشت هیچ پناهنده‌ای از طریق ایرلند را نمی‌پذیریم.»
جمهوری ایرلند برخلاف بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است و سیاست‌های خود را مستقل از لندن پی می‌گیرد.
بر اساس آمار رسمی، تعداد مهاجرانی که در چهار ماه نخست سال جاری با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده و خود را از فرانسه به بریتانیا رسانده‌اند به بالاترین سطح رسیده است.
در همین زمینه عملیات بزرگی توسط وزارت کشور بریتانیا برای بازداشت پناهجویان غیرقانونی در سراسر بریتانیا صورت گرفته تا آنها را برای اخراج از کشور و فرستادن به رواندا آماده کنند.
قرار بود، امروز دوشنبه دیداری بین مقام‌های لندن و دوبلین برگزاری شود اما در اواخر روز یکشنبه ملاقات جیمز کلورلی وزیر کشور بریتانیا و خانم مک آنتی به تعویق افتاد.
چالش‌های جهانی
آقای مارتین می‌گوید تصمیم بریتانیا مبنی بر ارسال پناهجویان غیرقانونی به رواندا که هفته گذشته پس از کشمکش‌های قانونی و سیاسی فراوان به قانون تبدیل شد حتی پیش از این بر جمهوری ایرلند تاثیر گذاشته چرا که بسیاری از ماندن در بریتانیا می‌ترسند.
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه به اسکای نیوز گفته بود که طرح رواندا به عنوان یک عامل بازدارنده برای مقابله با پناهجویان عمل می‌کند. او همچنین اضافه کرده بود که اظهارات سیاستمداران ایرلندی نشان می‌دهد که مهاجرت غیرقانونی یک «چالش جهانی» است.
او در ادامه افزود: «به همین دلیل ما شاهد صحبت‌هایی از سوی کشورهای دیگر هستیم که به دنبال جستجوی راه‌حل‌های جدید برای حل این مشکل هستند. من معتقدم در نهایت آنها از مسیری که بریتانیا رهبری کرده پیروی خواهند کرد.»
سیمون هریس که در ماه آوریل به عنوان نخست وزیر جدید جمهوری ایرلند به قدرت رسید هم اکنون با فشار رای‌دهندگان برای رسیدگی به مسئله مهاجرت رو به رو است و در ماه‌های اخیر این کشور شاهد اعتراضات ضد مهاجرتی بوده است.
او از وزیر دادگستری خود خواسته است که پیشنهاداتی را برای اصلاح قوانین موجود در مورد تعیین کشورهای ثالث امن و امکان استرداد آنها را فراهم سازد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
خانم مک آنتی به دنبال این است که بریتانیا را به عنوان کشوری امن تعیین و پناهجویان را به آنجا بازگرداند. با این حال مخالفت‌ها در بریتانیا باعث می‌شود عملی کردن این ایده چندان ساده نباشد.