دولت چین پس از چند سال اعمال نظارت‌های محدود کننده بر فعالیت کارآفرینان خصوصی، کارزاری را برای تشویق دوباره آنها به سرمایه‌گذاری به راه‌انداخته؛ کارزاری که به نظر می‌رسد افزون بر خشمگین کردن سرمایه‌گذارها موجب برانگیخته شدن موج تازه‌ای از انتقادهای عمومی شده است
آگهیدولت چین پس از چندین سال اعمال نظارت‌های محدود کننده بر فعالیت کارآفرینان خصوصی، کارزاری را برای تشویق دوباره آنها به سرمایه‌گذاری به راه‌انداخته است؛ کارزاری که به نظر می‌رسد افزون بر خشمگین کردن سرمایه‌گذارها موجب برانگیخته شدن موج تازه‌ای از انتقادهای عمومی نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز حزب حاکم کمونیست در مواجهه با اقشار مختلف مردم شده است.
مقام‌های استان هاینان، جزیره‌ای که پکن قصد دارد آن را به بزرگترین بندر تجارت آزاد جهان تبدیل کند، اواخر ماه گذشته مجموعه‌ای از مشوق‌ها را با هدف حمایت از بخش خصوصی که ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین و ۸۰ درصد اشتغال را در اختیار دارند، منتشر کرد. یکی از این موارد، تعهد مقام‌های این استان نسبت به مواجهه ملاطفت‌آمیز با فعالان بخش خصوصی بود.
در بخشی از این بسته حمایتی نوشته شده است: «آن دسته از کارآفرینانی که در پرونده‌های جنایی دخیل هستند، نباید در صورت عدم لزوم دستگیر شوند و برای آنها حکم زندان صادر شود.» همچنین «اگر نیازی به ادامه بازداشت آنها نیست، [مقامات] باید آنها را به موقع آزاد کنند.»
انتشار این اعلامیه جنجال بزرگی را در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی به راه انداخت. برخی از مردم این اقدام را تاییدی بر این مساله دانستند که دولت آنها را به میل خود دستگیر کرده و می‌کند و اکنون حاضر شده برای کارآفرینان حقوق فراقانونی تعریف کند.
هر چند با بالا گرفتن انتقادها بخش‌هایی از این بیانیه حذف شد ولی در هر صورت گروهی از کارآفرینان چینی را هم به این یقین رساند که آنها همواره در خطر مواجهه با مجازات خودسرانه مقام‌های دولتی بودند و هستند. چنان که ناپدید شدن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چین و افشای بازداشت آنها از سوی دولت طی سال‌های اخیر مدام رخ داده است.
بر اساس داده‌های رسمی، در ژانویه و فوریه، شکاف بین سرعت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت میان بخش خصوصی و دولتی در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است. در حالی که سرمایه‌گذاری دولتی ۱۰.۵ درصد افزایش یافته، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فقط ۰.۸ درصد بیشتر شده است. این در شرایطی است که در سال ۲۰۲۲ میلادی سرمایه گذاری دولتی ۱۰.۱ درصد و سرمایه‌گذاری خصوصی ۰.۹ درصد افزایش یافته بود.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
مقامات چینی قول داده‌اند که رشد رو به کندی اقتصاد این کشور را احیا کنند و خوشامدگویی گرمی به سرمایه‌گذاران خارجی کنند.
در ماه مارس، لی کیانگ، نخست‌وزیر جدید چین وعده داد که کشورش با قوانین تجارت جهانی همسو خواهد شد و با کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد زمینه را برای ایجاد فضای رقابت عادلانه میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد.
در مقابل، خوش‌بینی‌های زیادی وجود ندارد. نیکلاس لاردی، کارشناس ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون (PIIE) به سی‌ان‌ان گفت: «اظهارات به تنهایی اعتماد بخش خصوصی را باز نمی‌گرداند.»
ویلی لام، کارشناس ارشد بنیاد جیمز تاون، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن هم معتقد است: «بیشتر فعالان خصوصی، به ویژه صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط، همچنان از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بازاری که بر کنترل اقتصاد از سوی حزب کمونیست چین تاکید می‌کند تا توسعه روحیه کارآفرینی، اجتناب می‌کنند.»