انتظار می‌رفت که در رأی اخیر، دیوان به موضوعات چالش‌برانگیزی از این قبیل بپردازد که آیا ایران می‌تواند مسئول بمب‌گذاری انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت شناخته شود و آیا آمریکا می‌توانسته وجوه ایران را ضبط کند یا خیر؟
آگهیدیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در شهر لاهه هلند روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردن ۱۴۰۲) رأی خود را در پرونده شکایت ایران علیه مسدود شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا صادر کرد.
طی یک رای ۶۷ صفحه‌ای، دیوان دعوای مالی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا را به علت نداشتن صلاحیت رد کرد و با این کار جمهوری اسلامی ایران نتوانست از طریق دیوان حدود دو میلیارد دلار (شامل اصل و بهره) وجوه خود در آمریکا را بازیابد؛ ولی ایالات متحده را بابت نقض بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا مسئول شناخت و مقرر داشت که ایالات متحده باید بابت عواقب آسیب‌آور نقض تعهدات بین‌المللی خود در این موارد، به ایران غرامت بپردازد.
در این پرونده، ایران ضمن درخواست آزاد کردن وجوه خود در آمریکا، خواهان آن بود که دیوان اعلام دارد که ایالات متحده با ضبط برخی از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌گذاری انتحاری در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲)، عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین دو کشور را نقض کرده است.
دراین حمله انتحاری که مسئولیت آن را سازمان جهاد اسلامی لبنان (بیروت) در همان زمان یعنی ۴۰ سال پیش به عهده گرفت و توسط ایالات متحده به ایران نسبت داده شده، ۳۰۷ نفر از جمله ۲۴۱ نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی ایران در این پرونده، خواستار آزاد شدن مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار اوراق قرضه‌ای (نزد «سیتی‌بانک» در نیویورک به‌اضافه بهره متعلقه ضبط شده) بود که دیوان عالی ایالات متحده در چهارچوب پرونده «پیترسون» طی حکم مورخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۶ مقرر داشته بود که به خانواده قربانیان حمله انتحاری مزبور پرداخت شود.
دیوان قبلا در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را علیرغم مخالفت و اعتراض ایالات متحده پذیرفته بود.
از این روی، انتظار می‌رفت که در این رأی، به موضوعاتی چالش‌برانگیز از این قبیل پرداخته شود که آیا ایران می‌تواند مسئول حمله انتحاری مزبور شناخته شود و آیا دیوان عالی آمریکا می‌توانسته وجوه ایران را (که برای کسب سود در اوراق قرضه بانکی آمریکایی سرمایه‌گذاری شده) ضبط کند و دستور توزیع آن بین خانواده‌های قربانیان آن حمله را بدهد یا خیر.
ولی دیوان ترجیح داد که به جای درگیر کردن خود در این موضوعات، تنها اعلام کند که هدف عهدنامه مودت از مواد مورد استناد، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی بوده است؛ دیگر اینکه بانک مرکزی وظیفه‌ای حاکمیتی دارد و به این ترتیب نمی‌توان آن را یک «شرکت» به این مفهوم که به عملیات تجاری اشتغال داشته باشد دانست و بنابراین مشمول بندهای عهدنامه مودت نمی‌شود.
به این ترتیب دیوان، دعوای ایران با هدف آزاد کردن وجوه بانک مرکزی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار به‌اضافه بهره را به علت نداشتن صلاحیت رسیدگی به آن رد کرد؛ اما صلاحیت خود را برای رسیدگی به وجوه سایر شرکت‌ها محفوظ نگاه داشت.
با وجود این که دیوان با الهام از عهدنامه مودت، خود را صالح به رسیدگی به مطالبه وجوه بانک مرکزی ندانست، اما هنگامیکه به حقوق تضمین شده در عهدنامه مودت برای اشخاص خصوصی و تجارت آزاد پرداخت، ایالات متحده را به خاطر «نقض» حقوق مزبور محکوم کرد و مقرر داشت که باید از این بابت غرامت بپردازد.
این حقوق عبارت بودند از حق شناخته شدن شخصیت حقوقی شرکت‌های تاسیس شده در ایران (بند ۱ ماده ۳)، خودداری از اقدامات غیرمعقول و تبعیض‌آمیز علیه اتباع و شرکت‌های ایرانی (بند ۱ ماده ۴)، اعطای حد اعلای حمایت و امنیت دائم به اموال اتباع و شرکت‌های ایرانی (بند ۲ ماده ۴) و برقراری آزادی تجارت بین قلمروهای طرفین (بند ۱ ماده ۱۰).
دیوان ۲۴ ماه به دو دولت مهلت داد تا در مورد میزان غرامت بابت نقض مواد فوق به توافق برسند و اعلام داشت که در صورت عدم توافق، راسا برای تعیین میزان غرامت اقدام خواهد کرد.