نخست‌وزیر استرالیا خواستار انجام تحقیقات درباره مناصب پنهانی اسکات موریسون شد
نظرها
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که دستور انجام تحقیقات بیشتر دربارۀ گزارش‌هایی را داده است که ادعا می‌کنند سلف وی اسکات موریسون، در دوران همه‌گیری ویروس کرونا به خودش بطور مخفیانه این اختیار را داده تا چند وزارتخانه را بطور همزمان اداره کند.
گزارش‌های افشا شده حاکی از آن است که موریسون بدون اطلاع دادن به همکارانش، نمایندگان پارلمان یا رای دهندگان استرالیایی، در کنار وظایفی که قانونا در اختیار داشته، حداقل در سه پست دیگر نیز فعالیت داشته و به عنوان وزیر بهداشت، دارایی و منابع سوگند یاد کرده است.
آنتونی آلبانیزی با توصیف این کار موریسون به عنوان یک اقدام «بی‌سابقه» اعلام کرد که دولتش در حال کسب مشاوره‌های حقوقی لازم در این زمینه است.
ماجرای انتصابات پنهانی موریسون پس از آن افشا شد که دیوید هرلی، سیاستمدار و فرماندار کل استرالیا تایید کرد که او بطور مخفیانه اسنادی را امضا کرده که به اسکات موریسون اجازه می‌داد «مطابق با اصل ۶۴ قانون اساسی» این وزارتخانه‌ها را اداره کند.
گفته می‌شود که گرگ هانت، وزیر بهداشت وقت استرالیا در آن زمان موافقت کرده بود که «با توجه به وضعیت بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا» مقام خود را با موریسون به اشتراک بگذارد. با این وجود او اطلاع نداشته است که آقای موریسون همزمان خود را در مقام وزیر دارایی نیز منصوب کرده است.
ماتیاس کورمن، وزیر وقت دارایی نیز اطلاعی نداشته که مقامش با اسکات موریسون به اشتراک گذاشته شده است.
گفته می‌شود که اسکات موریسون از این فرصت استفاده کرده و با استفاده از اختیاراتی که به عنوان وزیر دارایی داشته، به یک پروژه بزرگ اکتشاف نفت و گاز در نزدیکی سیدنی پایان داده است.
در واکنش به این افشاگری‌ها، آنتونی آلبانیزی روز دوشنبه گفت: «این یک فعالیت کثیف است که اگر در کشوری غیردموکراتیک انجام می‌شد، آن را به سخره می‌گرفتیم. اسکات موریسون یک دولت در سایه را اداره کرده است.»
او با اشاره به اینکه موریسون باید مردم را در جریان چنین اقداماتی می‌گذاشت، افزود: «کاری که موریسون کرده غیرقابل قبول است زیرا مردم استرالیا در تاریکی نگه داشته شدند و مشخص نبوده که ساز و کارهای فعالیت وزیران چگونه است.»
هنوز مشخص نیست که آقای موریسون چند پست دیگر را نیز به همین شیوه اشغال کرده است. از زمان انتشار خبر این رسوایی، وزرای دیگری همچون کشاورزی و دفاع پیشین به آنچه روی داده واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند که از اقدام موریسون در انتصاب خود در چند وزارتخانه بی‌اطلاع بوده‌اند.
این رسوایی، ماهیت مبهم تصمیم گیری در دولت استرالیا را روشن و ضرورت اتخاذ تدابیر دموکراتیک قوی‌تر برای ادارۀ این کشور پهناور را برجسته کرده است.