سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به چین؛ پکن غرب را متهم کرد
نظرها
پکن روز سه‌شنبه ۲۴ مه آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی را متهم کرد که با سازماندهی انتقادات از سفر میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به چین، «نمایش‌های مضحک سیاسی» به راه انداخته‌اند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۳ مه برای یک سفر ۶ روزه وارد چین شد و با وانگ یی، وزیر خارجه این کشور در گوانگ‌ژو دیدار و گفتگو کرد.
وانگ یی در این دیدار گفت که چین با «سیاسی شدن» حقوق بشر و تحمیل استانداردهای دوگانه مخالف است. او با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌المللی باید از سیاسی کردن آن پرهیز کرد، گفت که نهادهای حقوق بشری باید زمینه‌ساز همکاری و گفتگو باشند نه عرصه تقابل و رویارویی.
خانم باشله هم در این دیدار ابراز امیدواری کرد که سفرش به چین به ایجاد اعتماد متقابل کمک کند.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین خبر داده است که سفر خانم باشله به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا با محدودیت انجام می‌شود و نمایندگان رسانه‌های خبری هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را همراهی نخواهند کرد.
بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این نظرند که اگر سفر خانم باشله به ایالت «سین‌کیانگ» تحت نظارت دولت چین انجام شود، نمی‌توان به بهبود وضعیت اویغورها امیدوار بود.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیش از یک سال پیش از پکن خواسته بود که به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد تا در مورد اتهام بدرفتاری با مسلمانان اویغور ایالت سین‌کیانگ تحقیق کند.
چین متهم است که در کنار فشار و بدرفتاری بر مسلمانان اویغور، دست‌کم یک میلیون نفر از آنها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در سین‌کیانگ را شکنجه و زندانی کرده است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی با انتقاد چگونگی رفتار چین با اقلیت اویغور، از آن به عنوان «نسل‌کشی» یاد می‌کنند. البته پکن به شدت این اتهامات را رد کرده و آنها را «دروغ قرن» نامیده است.
سفر خانم باشله به چین، نخستین سفر یک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۰۵ به این کشور است. در هر حال اویغورها و نهادهای حقوق بشری در مورد سفر «کنترل‌شده» خانم باشله به ایالت مسلمان‌نشین سین‌کیانگ چین، هشدار داده‌اند.
نهادهای حقوق بشری بر این نظرند که محدودیت برای خانم باشله می‌تواند کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را در ارائه گزارش کامل و همه جانبه با مشکل مواجه سازد.