در سوئیس تا پیش از این، فردی که مایل به اهدای اعضای بدن خود بود باید در طول حیات خود رضایت میداد. از این پس، کسانی که تمایل به اهدای اعضای بدن خود ندارند، باید این موضوع را به صراحت اعلام کنند و بنابراین سکوت به معنی رضاست.
روز یکشنبه ۱۵ ماه مه سوئیسیها با رای دادن به اصلاح یک قانون، راه افزایش تعداد اعضای اهدایی درگذشتگان را هموار کردند. طبق مورد به رای گذاشته شده، رضایت فرد متوفی برای اهدای اعضایش از پیش مفروض محسوب میشود. بنابراین فردی که مایل نیست بعد از مرگش، اعضایش به فرد دیگری اهدا شود باید این موضوع را قبل از مرگ اعلام کرده باشد؛ به بیان دیگر سکوت فرد، نشانه رضایت او خواهد بود.
منتقدان به این اصل که به قانون رضایت مفروض معروف است و مشابه آن در برخی کشورها نظیر فرانسه اعمال می شود معتقدند که بر آن ایراد اخلاقی وارد است.
تقریبا از هر ۱۰ نفر سوئیسی ۶ نفر با این تغییر موافق است. بر اساس برآوردهای اولیه موسسه نظرسنجی برن، ۵۹ درصد از رای دهندگان اصلاحیه قانون پیوند را پذیرفتهاند.
تا پیش از تصویب این قانون، فردی که مایل به اهدای اعضای بدن خود بود باید در طول حیات خود رضایت میداد. در صورت تایید نتیجه نهایی افرادی که تمایلی به اهدای اعضای بدن خود ندارند، باید این موضوع را به صراحت اعلام کنند.
در طول پنج سال گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ نفر در سال در سوئیس از یک یا چند عضو افراد متوفی استفاده کردهاند. این در حالیست تا پایان سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۴۰۰ نفر در لیست انتظاربرای دریافت عضو بودند.
بهگفته «بنیاد ملی پیوند سوئیس»، سال گذشته۷۲ نفر در انتظار اهدای عضو جان خود را از دست دادهاند. در حال حاضر اغلب خواسته شخص متوفی برای اهدای عضو دقیقا مشخص نیست، بنابراین تصمیم گیری به عهده بستگان او میباشد.
بهگفته مقامات سوئیس در اکثر موارد خانوادههای فرد متوفی با اهدای عضو مخالف هستند. در مصاحبههایی که با بستگان افراد متوفی در خصوص اهدای عضو انجام گرفته حدودا ۶۰ درصد از آنها از اهدای عضو فرد درگذشتهشان امتناع میکنند. این درحالیست که نظرسنجیها نشان میدهد که ۸۰ درصد از جمعیت ۸.۶ میلیونی سوئیس موافق اهدای عضو هستند.
با این اصلاحات سوئیسیها در صورت مرگ مغزی اهداکننده محسوب میشوند مگر اینکه قبلا در طول حیات خود مخالفت خود را با ثبتنام در فهرست کنفدراسیون یا با اطلاع دادن به بستگان خود ابراز کرده باشند.
برای اهدای عضو شرایط مانند امروز خواهد بود؛ فقط افرادی که در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فوت میکنند میتوانند اعضای بدن خود را اهدا کنند، و مرگ فرد باید «مشخصا توسط دو پزشک» مورد تایید قرار گرفته باشد. مشورت با بستگان متوفی همچنان در دستور کار قرار خواهد داشت و آنها مجاز خواهند بود با اهدای اعضای فرد متوفی مخالفت کنند بهشرط اینکه مطمئن باشند خود فرد در صورت زنده بودن این کار را نمیکرده است.
شورای فدرال و پارلمان انتظار دارند که تغییر در قانون تعداد اهدای اعضای بدن را افزایش دهد. بهگفته مقامات سوئیسی اکثر کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه، ایتالیا، اتریش و اسپانیا، از مدل رضایت فرضی استفاده می کنند و بهطور میانگین درصد بیشتری از اهدای عضو را نسبت به سوئیس ثبت میکنند.