این اقدام قانونی مشترک که بر اساس ماده ۸۴ کنوانسیون بینالمللی هوانوردی غیرنظامی صورت میگیرد جدا از یک پیگرد قضایی مستقل است که هلند پیشتر علیه چهار مظنون به دست داشتن در حادثه آغاز کرده بود.
استرالیا و هلند اعلام کردند که به دلیل سرنگونی پرواز شماره ۱۷ خطوط هوایی مالزی اقدام قانونی مشترکی را علیه روسیه نزد سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی در پیش گرفتهاند.
این حادثه هشت سال پیش در محدوده هوایی مرز روسیه و اوکراین روی داد و بر اساس گزارشهای کارشناسی، هواپیمای خطوط هوایی مالزی، پرواز شماره ۱۷، مسیر آمستردام به کوالالامپور را طی میکرد بر اثر اصابت موشک زمین به هوا سرنگون شد.
یک گروه تحقیق بین المللی درباره این حادثه پیشتر در سال ۲۰۱۸ تایید کرد که این هواپیما بر اثر اصابت یک فروند موشک شلیک شده از سامانه موشکی بوک (BUK) متعلق به روسیه در شرق اوکراین سقوط کرده است.
روسیه هرگونه دخالت در سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی مالزی را که از ۲۹۸ قربانی آن ۱۹۶ نفر تبعه هلند بودند، رد کرده است.
جداییطلبان تحت حمایت روسیه و دولت اوکراین پیش از این بارها یکدیگر را به دست داشتن در شلیک موشک به سوی هواپیمای یاد شده متهم کرده بودند.
اکنون پس از گذشت هشت سال، اسکات موریسون، نخست وزیر و ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا که ۳۸ تبعه کشورشان در جریان سرنگونی پرواز ام اچ ۱۷ جان باختند، مدعی شدهاند که روسیه بر اساس قوانین بینالمللی مسئول اصلی این حادثه است.
مقامات استرالیایی همچنین اعلام کردهاند که اقدامی قانونی را نزد شورای هوانوردی سازمان ملل متحد در پیشگرفتهاند که به اعتقاد آنها گامی رو به جلو در راستای عدالت جویی برای ۲۹۸ قربانی حادثه سرنگونی خطوط هوایی مالزی تلقی میشود.
استرالیا تاکید دارد که این حادثه نقض آشکار کنوانسیون بینالمللی حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی در برابر حمله نظامی و شلیک سلاح است.
دولت هلند نیز با اعلام در پیش گرفتن اقدامی مشترک با استرالیا در همین راستا یادآور شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان این اقدام قرار گرفته است.
ووپکه هوکستر، وزیر امور خارجه هلند در بیانیه مشترکی که از سوی دو کشور منتشر شد، گفته است: «مرگ ۲۹۸ غیرنظامی، از جمله ۱۹۶ هلندی، نمی تواند و نباید بدون عواقب باقی بماند. رویدادهای جاری در اوکراین بر اهمیت حیاتی این امر تاکید دارد.»
این اقدام قانونی مشترک که بر اساس ماده ۸۴ کنوانسیون بینالمللی هوانوردی غیرنظامی صورت میگیرد جدا از یک پیگرد قضایی مستقل است که هلند پیشتر علیه چهار مظنون به دست داشتن در حادثه آغاز کرده بود.
دادستانی هلند پیشتر سه شهروند روس و یک تبعه اوکراین را به دلیل دست داشتن در سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی مالزی به « قتل و نقش آفرینی عامدانه» در این حادثه متهم کرده بود.
استرالیا میگوید که جدا از تلاش برای دریافت غرامت کامل از روسیه برای جبران صدمات وارده به قربانیان و خانوادههای آنها، به دنبال تعلیق حق رای روسیه در شورای هوانوردی است که استانداردهایی را برای سفرهای هوایی غیرنظامی تعیین می کند.
سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)، نهادی که مقر دائمی آن در مونترالِ کانادا است و ماموریت آن هماهنگسازی استانداردهای بینالمللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان عنوان شده از قدرت نظارتی برخوردار نیست و برای عمل کردن فراتر از موانع سیاسی نیاز به اجماع تدریجی دارد.
به گفته نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا: «تهاجم غیرقابل توجیه روسیه به اوکراین وشدت گرفتن این تجاوز نظامی، بر لزوم ادامه تلاشهای پایدار ما برای پاسخگویی روسیه به نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد، از جمله تهدید علیه حاکمیت و حریم هوایی اوکراین تأکید دارد.»
از سوی دیگر انتظار می رود که حکم دادگاه هلندی علیه چهار مظنون این حادثه از جمله سه تبعه روس و یک اوکراینی به رغم آنکه هیچیک از متهان تاکنون دردادگاه حاضر نشدهاند اواخر سال جاری میلادی صادر شود.
مسکو همواره دست داشتن در سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی را رد کرده و طیفی از فرضیههای جایگزین را ارائه داده که بازرسان بین المللی و شواهد موجود آنها را تایید نمی کنند.