آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین لیبرال پرو متهم است در دهه ۱۹۹۰ هزاران زن فقیر و بومی را برای کاهش جمعیت به اجبار عقیم کرده است. دادگاه رسیدگی به شکایات قربانیان از ماه مارس امسال آغاز شد.
آگهیگروهی از زنان بومی (سرخپوست) پرو که قربانی سیاست عقیمسازی اجباری دولت لیبرال آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین این کشور هستند، نسبت به کندی روند دادگاه و تغییر قریبالوقوع قاضی پرونده، اعتراض کردند.
در کنفرانس خبری که روز چهارشنبه برای بیان این شکایات برگزار شده بود، یکی از قربانیان برای ناشناس ماندن، از زیر یک پارچه سرخ، نماد جنبش قربانیان دادخواه، با خبرنگاران صحبت کرد.
آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری وقت پرو متهم است در دهه ۱۹۹۰ هزاران زن فقیر و بومی را برای کاهش آهنگ رشد جمعیت، به اجبار عقیم کرده است. دادگاه رسیدگی به شکایات قربانیان از ماه مارس امسال و پس از سالها مطالبه، به ریاست رافائل مارتینز آغاز شد.
در جریان اجرای سیاست عقیمسازی اجباری زنان بیبضاعت، دستکم ۵ نفر کشته و ۱۰۳۱ نفر آسیب جسمی دیده اند. آلبرتو فوجیموری که در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ رئیس جمهور بود و قدرت بلامنازع را در این کشور در دست داشت، متهم اصلی این شکایت است.
علاوه بر قربانیان، شماری از سازمانهای مدافع حقوق بشر هم علیه مقامات دولت پیشین پرو شکایت کرده اند. با وجود برگزاری جلسات دادگاه و استماع صحبتهای شاکیان و دفاعیات متهمان، قربانیان پرونده میگویند قاضی اصلی پرونده، صدور حکم را «بیدلیل» به تاخیر میاندازد. علاوه بر این قرار است رافائل مارتینز به دلیل مظنون بودن در یک پرونده مرتبط با مواد مخدر، از کار خود برکنار شود. شاکیان عقیمسازی اجباری میگویند با وجود اعمال نفوذ از سوی افراد قدرتمند در این پرونده، ازجمله آلخاندرو آگوینگا، رئیس کنونی مجلس سنا که یکی از متهمان است، این احتمال وجود دارد که قاضی بعدی با آغاز تحقیقات دوباره، صدور رای را برای مدت نامعلومی به تاخیر بیاندازد.
آلبرتو فوجیموری که در دهه ۱۹۹۰ توانست سازمان انقلابی چریکهای راه درخشان را متلاشی کند، هماکنون به جرم جنایت علیه بشریت در حال گذراندن دوره ۲۵ سال حبس خود است. او اتهامات زنان به اجبار عقیمشده را نمیپذیرد.
آقای فوجیموری در کنفرانس جهانی تنظیم خانواده پکن در سال ۱۹۹۵ به جامعه بینالمللی تضمین داد که این کشور برنامهای را برای کمک به زنان فقیر برای کنترل نرخ زاد و ولد در دست اجرا دارد. در سالهای بعد، شمار گستردهای از زنان عمدتا سرخپوست ساکن کوههای آند اعلام کردند بدون آگاهی و رضایت، عقیم شده اند. دولت وقت پرو در دفاع از خود، سازمانهای محلی درمان و تنظیم خانواده را مقصر دادن دوزهای اضافی داروهایی عنوان کرد که منجر به عقیم شدن دائمی زنان شده است.
دولت آلبرتو فوجیموری در سال ۲۰۰۰ و در زمان ترک قدرت، کاهش نرخ باروری از ۳/۷ فرزند برای هر زن در سال ۱۹۹۰ به رقم ۲/۷ را یک دستاورد بزرگ برای خود معرفی میکرد.