اکثر جمعیت ۲.۵ میلیون نفری قطر به دلیل حضور گسترده کارگران خارجی دارای حق رای نیستند و از میان حدود ۳۳۳ هزار قطری نیز تنها خانواده افرادی دارای این حق هستند که در سال ۱۹۳۰ شهروند این کشور بودهاند.
آگهیوزارت کشور قطر اعلام کرد که در انتخابات مجلس شورای این کشور که روز شنبه برگزار شد، در مجموع ۶۳.۵ درصد از واجدان شرایط رایدهی مشارکت کردند.
بر پایه نتایج این انتخابات، هیچ از یک ۲۸ زنی که برای برای کسب ۳۰ کرسی انتخابی مجلس شورا با ۲۵۶ نامزد مرد رقابت کردند، نتوانستد حائز رای لازم برای ورود به مجلس شورای قطر شوند.
مطابق اعلام وزارت کشور قطر در مجموع ۲۸۴ نفر در نخستین انتخابات مجلس شورای این کشور نامزد شده بودند. در همین حال، تلویزیون رسمی قطر گزارش داده که حدود ۱۰۱ تَن از نامزدهای تایید صلاحیت شده تا بعدازظهر شنبه از رقابت کنارهگیری کرده بودند. البته این گزارش تصریح نکرده که آیا نامزدهای منصرف به طور رسمی کنارهگیری کردهاند یا از حامیان خود خواستهاند تا به نامزدهای دیگر رای دهند. با این وجود، خبرگزاری دولتی قطر نامزدهای نهایی حاضر در این انتخابات را ۲۳۳ نفر اعلام کرد که ۲۶ نفر از آنها زن بودهاند.
وزارت کشور قطر همچنین تاکید کرده که سطح مشارکت در این انتخابات در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۹ شهرداریها که کمتر از ۱۰ درصد واجدان شرایط رایدهی در آن شرکت کرده بودند، رشد قابل توجهی داشته است.
اکثر جمعیت ۲.۵ میلیون نفری قطر به دلیل حضور گسترده کارگران خارجی دارای حق رای نیستند و از میان حدود ۳۳۳ هزار قطری نیز تنها خانواده افرادی دارای این حق هستند که در سال ۱۹۳۰ شهروند این کشور بودهاند.
مجلس شورای قطر مطابق قانون اساسی این کشور ۴۵ عضو دارد که ۱۵ عضو آن از سوی امیر این کشور منصوب میشود. البته هنوز مشخص نیست که این انتصاب چه زمانی انجام میشود و تشکیل جلسه این مجلس از چه زمانی آغاز خواهد شد.
برگزاری این انتخابات در همهپرسی قانون اساسی که در سال ۲۰۰۳ برگزار شد، به تصویب رسید ولی تا روز شنبه به تعویق افتاد. ناظران مسایل قطر بر این باورند که برگزاری این انتخابات پیش از برگزاری جام جهانی فوتبال و همزمان با افزایش انتقادها از شرایط غیرانسانی کارگران خارجی شاغل در پروژههای ساخت ورزشگاههای فوتبال و نحوه کسب میزبانی این مسابقات، با هدف کسب مشروعیت بینالمللی حکومت قطر انجام شده است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
البته مطابق قانون اساسی قطر، مجلس شورای این کشور تنها دارای اختیار محدود قانونگذاری در حوزه سیاستهای عمومی دولت از جمله بودجه این کشور خواهد بود و در زمینه سیاستهای دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سرمایهگذاری ورود نخواهد کرد؛ چنان که شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز ماه گذشته تاکید کرد که نباید از مجلس شورا انتظار داشت که از سال اول «نقش کامل هر پارلمانی» را ایفا کند.
کویت تنها امیرنشین خلیج فارس است پارلمان آن دارای اختیارات گستردهای است ولی در همین کشور نیز همچون سایر امیرنشینهای این منطقه، تصمیمگیری نهایی همچنان بر عهده امیر است.