مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت که افغانستان با فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی خود روبرو است که خطر تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی را در پی دارد.
آگهیمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت که افغانستان با فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی روبرو است که خطر تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی را در پی دارد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار یک پست وبلاگی نوشت که اجتناب از وقوع بدترین سناریو در افغانستان نیازمند این است که طالبان شرایط لازم برای اعطای کمکهای بینالمللی بیشتر را بپذیرد.
آقای بورل با اعلام هشدار نسبت به تبعات خطرناک بحران انسانی و فروپاشی نظام اجتماعی و اقتصادی افغانستان برای افغانها، منطقه و جهان توضیح داده که قیمت مواد غذایی در این کشور از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه اوت تا کنون بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علت جهش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی افغانستان را متاثر از مسدود شدن ۹ میلیارد دلار از ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان و کاهش عایدی خارجی این کشور دانسته که در عین حال موجب فلج شدن سیستم بانکی این کشور و دشوار شدن برداشت پول از سوی مردم شده است.
او یادآوری کرده است که بیش از یک سوم جمعیت افغانستان با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی میکنند و سالهاست که این کشور به شدت به کمکهای خارجی وابسته بوده است؛ چنان که در سال ۲۰۲۰، کمکهای بینالمللی ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشده و ۷۵ درصد حقوقهای پرداختی در بخش خدمات دولت از محل کمکهای خارجی تامین میشده است.
آقای بورل همچنین در این مطلب با اشاره به این که سیستم بهداشت و درمان افغانستان نیز به دلیل وابستگی بالا به کمکهای خارجی کشور در حال فروپاشی است، تصریح کرده که ادامه وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان و افزایش کمبود مواد غذایی وارداتی، خطر وقوع یک فاجعه انسانی را افزایش داده که میتواند زمینه مهاجرت گسترده افغانها به کشورهای همسایه فراهم کند.
او توضیح داده که اتحادیه اروپا از زمان روی کار آمدن طالبان کمکهای بشردوستانه خود را به افغانستان از ۵۷ میلیون یورو به ۲۰۰ میلیون یورو افزایش داده است و همزمان ۲۷ عضو این اتحادیه نیز در مجموع کمکی ۶۷۷ میلیون یورویی در نظر گرفتهاند ولی این اتحادیه همزمان کمکهای توسعهای خود را به این کشور همگام با سایر کشورهای جهان، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی متوقف کرده است.
آقای بورل تصریح کرده که هر گونه واکنش اتحادیه اروپا به بحران موجود در افغانستان به رفتار مقامات جدید این کشور بستگی دارد و هرگونه از سرگیری روابط، مستلزم رعایت مجموعه از شرایط از جمله احترام به حقوق بشر خواهد بود.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
پست وبلاگی آقای بورل در شرایطی منتشر شده که ثبت گزارشهای گسترده در مورد نقض حقوق بشر و اعمال محدودیتهای جدی در برابر فعالیتهای اجتماعی زنان، خوشبینیهای اولیه را در مورد تغییر رویه طالبان در مقایسه با دوره پیشین حکومت امارت اسلامی در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ کاهش داده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با انتقاد از عدم تشکیل دولتی فراگیر و محروم شدن بسیاری از زنان و دختران از حق تحصیل در افغانستان خاطر نشان کرده که در خلال سفر اخیر خود به قطر از مقامهای این کشور خواسته تا از کانال ارتباطی خود برای متقاعد کردن طالبان برای جلوگیری از وقوع بدترین سناریوی ممکن در افغانستان استفاده کنند.