توافق بریتانیا و فرانسه در حالی انجام شده است که با عبور غیرقانونی حدود ۴۳۰ پناهجو و مهاجر از کانال مانش در روز دوشنبه، رکورد جدیدی از عبور پناهجویان از این کانال در یک روز ثبت شده است.
آگهیوزارت کشور بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد برای کمک به دولت فرانسه در کار جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش، ۶۲.۷ میلیون یورو به این کشور پرداخت میکند.
بر اساس این توافق، مقامهای فرانسوی تعداد مأموران خود را در امتداد ساحل دریا دو برابر کرده و با خرید تجهیزات مناسب، منطقه تحت نظر خود را افزایش میدهند.
بخشی از این بودجه برای بازگرداندن داوطلبانه مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأ و همچنین سرمایهگذاری در مراکز پذیرش در سراسر فرانسه در نظر گرفته شده است.
این توافق عصر دیروز سهشنبه پس از گفتگوی پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا و ژرار دارمنن، وزیر کشور فرانسه انجام شد.
توافق بریتانیا و فرانسه در حالی انجام شده است که با عبور غیرقانونی حدود ۴۳۰ پناهجو و مهاجر از کانال مانش در روز دوشنبه، رکورد جدیدی از عبور پناهجویان از این کانال در یک روز ثبت شده است.
همچنین بر اساس گزارشهای منتشر شده حدود ۲۸۷ مهاجر غیر قانونی دیگر نیز روز سهشنبه به بریتانیا وارد شدهاند.
به گفته مسئولان فرانسوی در شش ماه اول سال جاری میلادی ۷ هزار و ۹۹۹ پناهجو برای عبور از کانال مانش تلاش کردهاند. این رقم نسبت به ۹ هزار و ۵۵۱ مهاجری که در کل سال ۲۰۲۰ اقدام به عبور از کانال مانش کردهاند، افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
لندن و پاریس در بیانیه مشترک خود تصریح کردند که فرانسه در سال گذشته با جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی، مانع عبور بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از این گذرگاه خطرناک شده است.
کانال مانش یکی از پر رفت و آمدترین خطوط حمل و نقل در جهان است که با تغییرات جوی، سفر را در این گذرگاه سخت تر میکند.
بریتانیا قصد دارد قوانین سختگیرانهای را علیه ورود پناهجویان به تصویب برساند. بر اساس این قوانین برای اولین بار مجازات طولانی چهار سال زندان در انتظار مهاجران غیرقانونی خواهد بود. این مجازاتها بخشی از لایحه «ملیت و مرزها» است که هماکنون در پارلمان بریتانیا بررسی میشود.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
صاحبنظران اجتماعی از قریب الوقوع بودن اجرای طرح لایحه «ملیت و مرزها» به عنوان یکی از دلایلی که پناهجویان در روزهای اخیر به صورت گسترده اقدام به عبور از کانال مانش کردهاند، یاد میکنند.
لایحه «ملیت و مرزها» با انتقاد سازمانهای غیردولتی و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان مواجه شده است. آنها هشدار دادهاند که این لایحه بر اساس «یک نظام طبقاتی تبعیض آمیز» تنظیم شده است و تضعیف حمایت از پناهجویان را به دنبال خواهد داشت.