دور دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه؛ وزن‌کشی جریان‌های سیاسی در رقابتی کم‌فروغ
نظرها
یک هفته پس از ثبت پایین‌ترین رکورد مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری پنجم فرانسه، دور دوم انتخابات منطقه‌ای هم دست‌کم تا ظهر یکشنبه، با استقبال مواجه نشد. اجتماع ملی (جبهه ملی سابق) که تاکنون پیروز نرخ پایین مشارکت یا آرای پراکنده رقیبان بود، تنها امیدوار است در منطقه ساحلی آلپ-کوت د َزور پیروز شود.
نرخ مشارکت در دور دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه تا ظهر یکشنبه اندکی بیش از ۱۲ درصد بوده است؛ رقمی کمابیش مشابه دور نخست انتخابات در هفته قبل. صندوق‌های رای ساعت ۸ شب بسته می‌شوند.
بسیاری از منتخبان فعلی نهادهای منطقه‌ای از احزاب راست و چپ میانه رو، یعنی جمهوریخواهان و سوسیالیست‌ها به لطف همین مشارکت پایین در دور نخست انتخابات پیروز شدند یا در اکثر موارد، با اختلاف‌های چشمگیر به دور دوم راه یافتند. شاید یادآوری این نکته لازم باشد که در انتخابات گوناگون فرانسه در مقیاس ملی یا محلی، معمولا نامزدی در دور نخست حد نصاب آرا را کسب نمی‌کند و تکلیف کاندیدای پیروز عمدتا در دور دوم روشن می‌شود.
صف‌بندی سیاسی و ائتلاف‌ها و اتحادها در هفته میان دور نخست و دوم انتخابات جالب توجه است. در حالیکه نتایج بسیاری از نظرسنجی‌ها حاکی از رویارویی امانوئل ماکرون و مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای افراطی اجتماع ملی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ میلادی بود، شکست هر دو جریان در انتخابات منطقه‌ای این انگاره را با شک و تردیدهای بسیار مواجه کرده است.
به‌علاوه به ویژه در پاریس، جدال اصلی دور دوم میان لیست والری پکرس، رئیس کنونی منطقه ایل دو فرانس از حزب جمهوریخواهان با ائتلاف گسترده چپ‌ها (سبزها، حزب سوسیالیست و فرانسه تسلیم ناپذیر) به سر لیستی ژولین بایو (سبزها) جریان دارد. بسیاری از ناظران سیاسی چنین ائتلافی را راه حل بازگشت چپ فرانسه به عرصه قدرت سیاسی این کشور ارزیابی می‌کنند. در پاریس مشارکت در دور دوم انتخابات تا ظهر یکشنبه حتی از دور اول هم کمتر بوده و تنها ۷/۷۳ درصد از واجدان شرایط پایتخت پای صندوق‌های رای رفته اند.
براساس آمار نهایی، تنها ۳۳درصد از شهروندان فرانسه در دور نخست انتخابات منطقه‌ای شرکت کردند. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشانگر آن است که در دور دوم نرخ مشارکت به حدود ۳۶ درصد خواهد رسید. جسیکا سینتی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه آوینیون می‌گوید: «این وضعیت قاطعانه بریدن شهروندان از طبقه سیاستمداران را ترسیم می‌کند.»