ده‌ها هزار میانماری بار دیگر روز دوشنبه در سراسر این کشور، در اعتراض به سرنگونی دولت و بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نمایندگان پارلمان دست به اعتراض زدند و به خیابانها آمدند.
آگهیارتش میانمار روز دوشنبه در پی برگزاری سومین تظاهرات بزرگ در این کشور، دستور برقراری حکومت نظامی در شهرهای بزرگ را داد.
علاوه بر این به دستور کودتاگران مقررات منع آمد و شد شبانه و ممنوعیت تجمع بیش از پنج نفر در این شهرها به اجرا گذاشته شد.
ده‌ها هزار میانماری بار دیگر روز دوشنبه در سراسر این کشور، در اعتراض به سرنگونی دولت و بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نمایندگان پارلمان دست به اعتراض زدند و به خیابانها آمدند.
معترضان همچنین از مسیر شبکه‌های اجتماعی اقدام به بسیج گسترده مردم کرده و عملی شدن سه خواستۀ مهم را از کودتاگران مطالبه کردند. این سه خواسته عبارت بودند از آزادی رهبران غیرنظامی از جمله آنگ سان سوچی، به رسمیت شناختن نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی و عقب نشینی ارتش از نهادهای سیاسی.
در واکنش، ارتش میانمار معترضان را متهم به سوءاستفاده از دموکراسی و حقوق بشر کرد و اعلام داشت هر عملی كه به ثبات کشور آسیب برساند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
پلیس میانمار نیز روز دوشنبه به معترضان حاضر در خیابانها هشدار داد که یا پراکنده شوند یا با آنها برخورد خواهد شد.
پلیس باید به مردم خدمت کند و نه به ارتش
گزارش رسانه‌ها از حضور پلیس ضدشورش در شهر نایپیتاو، پایتخت میانمار حکایت دارد که در مقابل معترضانی که شعارهایی علیه کودتا سر می‌دادند، صف آرایی کرده بودند؛ معترضانی که فریاد می‌زدند «پلیس باید به مردم خدمت كنند و نه به ارتش.»
با این حال پلیس با نصب یک تابلو که روی آن نوشته شده بود «درصورت عبور معترضان از صف سوم نیروهایش از مهمات جنگی استفاده می‌کند» به معترضان هشدار می‌داد. پلیس پیش از این در شهر نایپیتاوا برای مدت کوتاهی معترضان را با ماشین آب‌پاش مورد حمله قرار داد.
رسانه‌های دولتی میانمار به نقل از مقامات حکومت نظامی از اقدامات احتمالی برای مقابله با معترضان به دلیل آنچه که خواست مردم برای رهایی از «شر خاطیان» می‌نامیدند، خبر دادند.
با این حال درخواست‌ها برای پیوستن به اعتراض‌ها و حمایت از کارزار نافرمانی مدنی پس از کودتای نظامی در میانمار که با محکومیت گسترده جهانی روبرو شده است، بلندتر و سازمان‌یافته‌تر شده‌اند.
آیه میسان، پرستار یک بیمارستان دولتی، در تجمع اعتراضی در شهر یانگون گفت: «ما کارمندان بهداشت این کارزار را پیش می‌بریم تا همه کارمندان دولت را به همراهی دعوت کنیم.»
او گفت: «پیام ما به مردم این است که می‌خواهیم به طور کامل این رژیم نظامی را ساقط کنیم بنابراین باید برای سرنوشت خود بجنگیم.»
برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که تجمع‌های این روزها در میانمار، برعکس سرکوب‌های خونین گذشته به ویژه در سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ در این کشور، مسالمت آمیز بوده است.
گروه‌های مختلف قومی هم به خیابان آمدند
تظاهرات هزاران نفری در شهر داویی در جنوب شرقی و در مرکز ایالت کاچین در شمال، نشان دهنده رد حکومت نظامی توسط گروه‌های مختلف قومی است، حتی افرادی که از خانم سوچی انتقاد داشتند و دولت مورد حمایت او را به بی توجهی به حقوق اقلیت‌ها متهم می‌کردند.
در یانگون، گروهی از راهبان که سابقه تظاهرات جمعی در این کشور با اکثریت بودایی دارند، پیشتاز اعتراض‌ها همراه با کارگران و دانشجویان بودند. آنها پرچم‌های بودایی را در کنار پرچم قرمز لیگ ملی دموکراسی به اهتزاز درآوردند که در انتخابات نوامبر پیروز شده بود.
روی یکی از پلاکاردها در دست معترضان نوشته شده بود: «رهبران ما را آزاد کنید، به آرای ما احترام بگذارید، کودتای نظامی را پایان دهید.»
برخی ناظران سیاسی از این اعتراض‌ها به عنوان بزرگ‌ترین اعتراض‌ها از زمان «انقلاب زعفران» به رهبری راهبان در سال ۲۰۰۷ یاد می‌کنند که منجر به خروج تدریجی ارتش از سیاست پس از چند دهه حکومت مستقیم شد؛ روندی که با کودتای اول فوریه سال جاری میلادی متوقف شد.
فراخوان برای اعتصاب کارمندان
در تحولی نگران کننده برای ارتش، برخی کارمندان دولت درحال پیوستن به کارزار نافرمانی مدنی و اعتصابات پزشکان و معلمان هستند.
آگهیمین کو نایینگ، فعال پیشکسوت تظاهرات ۱۹۸۸ که باعث مطرح شدن خانم سوچی شد، گفت: «ما از کارمندان دولت در همه بخش‌ها می‌خواهیم که از روز دوشنبه در محل کار خود حاضر نشوند.»
مقامات حکومت نظامی در میانمار که آخر هفته گذشته اینترنت را در این کشور مسدود کرده بودند، مجبور شدند تا این فرمان را لغو کنند. قطع اینترنت در میانمار باعث عصبانیت بیشتر در کشوری شد که از بازگشت به انزوا و فقر پیش از آغاز گذار به دموکراسی در سال ۲۰۱۱ نگران است.
خانم سوچی که ۷۵ سال سن دارد از اول فوریه در بازداشت به سر می‌برد و وکیل او گفته که تاکنون اجازه ملاقات با موکل خود را پیدا نکرده است.
دولت‌های غربی با وجود محکوم کردن کودتا در میانمار، اقدامات کمی برای تحت فشار قرار دادن ژنرال‌ها در این کشور انجام داده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون نام بردن از کودتاگران، آزادی خانم سوچی و سایر بازداشت شدگان را خواستار شده است و آمریکا نیز خبر داده که در حال بررسی تحریم‌های هدفمند علیه مقامات نظامی این کشور است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
آگهی