سوئیس در حالی سالگرد اعطای حق رای به زنان را جشن میگیرد که بسیار دیرتر از دیگر کشورهای اروپایی به چنین نقطهای رسیده است.
سوئیس، روز یکشنبه ۷ فوریه، پنجاهمین سالگرد اعطای حق رای به زنان را جشن میگیرد. اتفاقی که برای کشوری که به داشتن یکی از قدیمیترین دموکراسیهای جهان میبالد بسیار دیر رخ دادهاست.
اعطای حق رای به زنان در سوئيس در سال ۱۹۷۱ به سرانجام رسید و این اتفاق پس از گذشت بیش از یک قرن از نخستین درخواستها برای حق رای همگانی در این کشور صورت پذیرفت.
با این حال بسیاری از سیاستمداران سوئیسی این رویداد را تحسین میکنند. کارین کلر ساتر، وزیر دادگستری سوئيس میگوید ۷ فوریه ۱۹۷۱ گامی تعیین کننده برای کشور ما در زمینه دستیابی به برابری جنسیتی بود. ما امروز به درستی به آن افتخار میکنیم.
روت دریفوس که نخستین زنی است که در سال ۱۹۹۹ به عنوان رئیس جمهوری سوئيس معرفی شد میگوید در نیم قرن گذشته به لطف آرای زنان زمینه برای از بین بردن تبعیض میان زن و مرد فراهم شده است.
«شرمساری ملی»
با این حال همه به این ماجرا به چشم یک دستآورد نگاه نمیکنند. النو لپینارد، استاد جامعه شناسی دانشگاه لوزان در این رابطه میگوید: «ما برای اتفاقی مراسم یادبود میگیریم که از بسیاری جهات باید مایه شرمساری ملی باشد.»
زنان سوئیسی تقریبا ۸۰ سال پس از زنان در نیوزیلند، ۶۵ سال پس از زنان فنلاندی و البته تقریبا سه دهه پس از زنان در فرانسه توانستند حق رای به دست آوردند.
این تاخیر در کشوری که به داشتن یکی از قدیمیترین و فراگیرترین سیستمهای دموکراتیک در جهان مشهور است قدری طنزآمیز به نظر میرسد.
سوئیس در سال ۱۸۴۸ از جمله نخستین کشورهایی بود که حق رای عمومی برای شهروندان را ایجاد کرد و پس از گذشت اندک زمانی سیستم مستقیم دموکراتیک خود را توسعه داد که به شهروندان اجازه میداد به طور منظم در مورد طیف وسیعی از مسائل رای دهند.
اما این شهروندان تنها شامل مردان میشد و زنان در این دستهبندی جایی نداشتند.
کارشناسان همنظرند که دولت سوئيس میتوانست کارهای بیشتری برای پیشبرد این روند انجام دهد. بریژیت استودر استاد تاریخ دانشگاه برن در این خصوص میگوید: «دولت به جای اینکه سوئیس را به سوی دموکراسی واقعی و فراگیر و دفاع از حق رای همگانی برای زنان سوق دهد، استدلالهایی را علیه این اقدام مطرح میکرد.»
عقبتر از دیگر کشورهای اروپایی
هنگامی که سرانجام زنان سوئیسی به حق رای رسیدند این کشور در مورد وضع قوانین تبعیض آمیز بسیار عقبتر از اغلب همتایان اروپایی خود بود.
به عنوان مثال، تا سال ۱۹۸۵، مردان در این کشور اختیار داشتند که از کار کردن و حتی افتتاح حساب بانکی همسران خود جلوگیری کنند. موضوعی که در نهایت با همهپرسی سال ۱۹۸۵ لغو شد.
از دیگر مواردی که زنان در سوئیس به نسبت اکثر کشورهای اروپایی دیرتر به حقوق خود دست یافتند میتوان به سقط جنین اشاره کرد که در سال ۲۰۰۲ این مسئله به قانون و حق زنان تبدیل شد. همچنین ۱۴ هفته مرخصی زایمان با حقوق در سال ۲۰۰۵ و بسیار دیرتر از دیگر کشورهای اروپایی به زنان سوئیسی اعطا شد.
هرچند زنان در آخرین انتخابات در این کشور در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۰ درصد کرسیهای پارلمان را کسب کردند اما آنها هنوز در خصوص موقعیتهای اجتماعی بسیار عقبتر هستند. شکاف حقوق و دستمزد میان زنان و مردان همچنان بالا است.
حالا سوئیس در حالی پنجاهمین سالگرد اعطای حق رای سراسری به زنان را گرامی میدارد که همه در این کشور بر سر اینکه چنین رویدادی میتواند باعث افتخار باشد یا خیر، اتفاق نظر ندارند.