دادگاه حقوق بشراروپا دولت سوئیس را به دلیل تحت فشار قرار دادن یک خبرنگار افشاگر برای نام بردن از منابع اصلی گزارش تحقیقی‌اش محکوم و اعلام کرد که تصمیم دستگاه قضایی دولت فدرال سوئیس علیه این خبرنگار «کاملا غیردموکراتیک» بوده است.
آگهیدادگاه حقوق بشر اروپا، دولت فدرال سوئیس را بدلیل «اعمال فشار روی یک روزنامه‌نگار افشاگر» و نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محکوم کرد.
به گفته قضات این دادگاه، دولت سوئیس حق آزادی بیان، ماده ۱۰ حقوق بشر اروپا را نقض کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا می گوید سوئیس خبرنگاری را که درباره «قاچاق مواد مخدردر این کشور» گزارشی تحقیقی تهیه کرده را مجبور کرده تا «نام برخی از منابع خود را افشا کند.» به گفته این دادگاه «حفظ نام و مشخصات منابع در گزارش های افشاگرانه از مهم ترین ارکان یک جامعه دموکراتیک است.»
نینا یکر خبرنگاری بود که مقاله ای در سال ۲۰۱۲ منتشرکرد که در آن از قاچاق گسترده حشیش و ماری جوانا و حواشی مرگبار آن در سوئیس پرده برمی داشت. تعدادی از قاچاقچیان خرده پا که به انتشار این مقاله خواسته یا ناخواسته کمک کردند، مدت‌ها به محل سکونت او رفت و آمد می‌کردند. تحقیقات نینا یکر و نزدیکی‌اش به مواد فروشان تا حدی بود که نیروهای پلیس به او مشکوک شدند. ابتدا دادگاهی در سوئیس او را برای شهادت دعوت کرد. اما او برای حفظ جان و امنیت قاچاقیان نام آنها را به دادگاه نداد. قاضی دادگاه «دلیل خبرنگار سوئیسی» را پذیرفت اما پس از آن دادگاه فدرال این خبرنگار را بار دیگر دادگاهی و او را تهدید کرد که «باید نام منابع گزارش خود را افشا کند در غیراین صورت شخص او با اتهامات جدید مواجه می‌شود.»
استدلال دادگاه فدرال این بود که منافع ملی فراتر از منافع شخصی است. اما دادگاه حقوق بشراروپا با رای اکثریت قضات اعلام کرد که دولت فدرال سوئیس «حق آزادی بیان تصریح شده در ماده دهم کنوانسیون حقوق بشر اروپا» را زیر پا گذاشته است.
دادگاه حقوق بشر اروپا خطاب به دستگاه قضایی سوئیس نوشت: «حفظ نام و امنیت افراد مورد تحقیق در یک گزارش خبری جزء لاینفک یک حکومت دموکراتیک است. در غیراین صورت هیچ خبرنگاری آزادی عمل و بیان در جهت ادامه و نشر تحقیقات خود را نخواهد داشت.»
به گفته دادگاه حقوق بشر اروپا، برخلاف تصمیم دادگاه فدرال سوئیس، افشای اجباری نام منابع در یک گزارش تحقیقی «منافع ملی» یک کشور دموکراتیک را به خطر می اندازد.