بریتانیا «توحش» چین علیه اقلیت اویغور را محکوم کرد
نظرها
بریتانیا روز سه شنبه هم‌زمان با اعلام قوانین جدیدی برای ممنوعیت واردات کالاهای مشکوک به بهره‌برداری از کار اجباری، چین را به نقض حقوق بشر و در مجموع «توحش» علیه اقلیت اویغور در این کشور متهم کرد.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا در اظهارات شدیداللحنی گفت که این سوء استفاده در مقیاس صنعتی بوده است.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، ناظران بین‌المللی معتقدند که اینگونه موضع گیری ها از طرف مقام‌های بریتانیایی به بهبود روابط با پکن که در پی سرکوب‌های صورت گرفته در هنگ کنگ متشنج شده است کمکی نخواهد کرد.
وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفت که «امروز در حالی صحبت از توحش در یک کشور می‌کنیم که یکی از اعضای برجسته جامعه بین‌المللی است.»
آقای راب در ادامه از طرح‌هایی برای توقف فعالیت شرکت‌های بریتانیایی که سهواً یا عمداً از نقض حقوق بشر علیه اویغورها در استان سین کیانگ در شمال غربی چین سود می‌برند یا در آن مشارکت می‌کنند، سخن گفت.
اقدام های مورد اشاره در سخنان وزیر خارجه بریتانیا شامل تقویت قانون برده‌داری مدرن در بریتانیا و تعیین جریمه برای کسب و کارهایی که قوانین شفافیت را رعایت نمی‌کنند، گسترش این قانون به بخش‌های دولتی و عمومی و بررسی فوری کنترل صادرات در اطراف سین کیانگ است.
این اقدام ها خلاف توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و چین در ماه دسامبر است که با تصویب سرمایه گذاری کلان، بازار چین را به روی اتحادیه اروپا باز کرد.
توافق صورت گرفته در ماه دسامبر به دلیل ادعاهای فراوان در مورد کار اجباری در زنجیره‌های تأمین کالای چین مورد انتقاد قرار گرفت و اتحادیه اروپا را از شرکای همفکر خود مانند آمریکا، استرالیا و بریتانیا که همگی سعی در بررسی اهداف چین داشتند، کنار گذاشت.
بریتانیا که پس از ترک اتحادیه اروپا از اول ژانویه سال جاری دیگر به قوانین این اتحادیه پایبند نیست، امیدوار است که از برکسیت به عنوان راهی برای ارتقای بریتانیا با تمرکز جهانی بيشتر و فراتر از اروپا استفاده کند.
استراتژی «بریتانیای جهانی» که شامل تحریم های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر است تاکنون محدودیت هایی را برای افراد و گروه‌هایی از روسیه، عربستان سعودی و کره شمالی اعمال کرده است.
روابطی که سرد شد
روابط بریتانیا و چین در دو سال گذشته به ویژه به دلیل انتقاد لندن از سرکوب مبارزان دموکراسی خواه در هنگ کنگ و پیشنهاد تابعیت به ساکنان این کشور، به شکل فزاینده ای سرد شده است.
لندن ابراز نگرانی کرده است که صنعت نساجی به حد لازم بررسی نمی‌کند تا مبادا کالاها از مبدأ سین کیانگ که تقریباً یک چهارم پنبه جهان را تأمین می‌کند با استفاده از کار اجباری تولید نشده باشد.
آقای راب به نمایندگان مجلس گفت «باید اقدامی انجام شود تا اطمینان حاصل شود كه کسب و کار بریتانیا بخشی از زنجیره‌های تأمین کالا نیستند كه یک سر آن‌ها به دروازه‌های اردوگاه‌های کار اجباری در سین کیانگ ختم می‌شود.»
او در ادامه گفت كه «دولت باید اطمینان حاصل كند محصولات نقض حقوق بشر كه در آن اردوگاه‌ها تولید می‌شود در قفسه‌های سوپرماركت‌هایی كه ما هفته به هفته در اینجا از آن خریداری می‌کنیم پیدا نشود.»
هفته گذشته و هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت اویغورها در چین، برخی فروشگاه‌های بریتانیایی تعهد کردند که از پارچه های تولید شده در سین کیانگ استفاده نکنند.
گروه‌های بین المللی حقوق بشر از کار اجباری زیاد و همچنین عقیم سازی اجباری، شکنجه، نظارت و سرکوب فرهنگ اویغور سخن گفته‌اند.
به گفته برخی ناظران بین‌المللی حداقل یک میلیون اویغور در سال‌های گذشته در اردوگاه های بازآموزی در این منطقه پهناور چین که هم‌مرز با افغانستان و پاکستان است در بازداشت به سر می‌برند.
لندن در امور داخلی چین دخالت نکند
البته پکن بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که این مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را برای مقابله با رادیکالیسم اسلامی که در پی وقوع یک سری حملات که به مسلمان نسبت داده شد، ایجاد کرده است.
با این حال ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد روز سه شنبه و در پی حمله شدیداللحن بریتانیا به چین در خصوص اقلیت اویغور در نشست ویدئویی در سازمان ملل متحد، از لندن خواست تا در امور داخلی کشورش دخالت نکند. او در ادامه با بی اساس دانستن سخنان نماینده بریتانیا در این نشست ویدئویی، مواضع لندن را محکوم کرد.