قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به رغم مخالفت دولت تصویب شد. تصویب این قانون همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا چه تاثیری بر مذاکرات احتمالی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها خواهد داشت؟ گفت‌وگوی یورونیوز با عباس عبدی، ابراهیم عزیزی، رضا علیجانی و احمد بخشایش اردستانی را بخوانید.
آگهیدر شرایطی که بسیاری در ایران و خارج از ایران امیدوارند با روی کار آمدن دولت جو بایدن، بخشی از تحریم‌های دولت کنونی آمریکا علیه تهران لغو شده و ایران نیز به تعهدات برجامی‌اش بازگردد، به نظر می‌رسد تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت»، می‌تواند مانع تازه‌ای برای لغو تحریم‌های فعلی علیه ایران باشد.
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» روز ۱۲ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد اما حسن روحانی، رئیس‌جمهوری حاضر به ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی نشد و با پایان مهلت قانونی وی برای انجام این کار، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این مصوبه را ابلاغ کرد.
منتقدان مصوبه اخیر مجلس معتقدند این قانون به «نقض غرض» منجر می‌شود چراکه مهلتی دو ماهه را برای رفع تحریم‌های بانکی و نفتی ایران تعیین کرده و دولت ایران را مکلف کرده است که در صورت برطرف نشدن این تحریم‌ها تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، اجرای دواطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف سازد.
بنابراین دولت روحانی مطابق این قانون موظف است در صورتی که تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران تا روز ۱۸ بهمن سال جاری رفع نشوند، از اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند.
پایان مهلت دوماهه تعیین شده از سوی مجلس ایران مصادف است با هجدهمین روز فعالیت دولت جو بایدن. عموم ناظران سیاسی معتقدند دولت بایدن هر اندازه هم که در قبال ایران تساهل داشته باشد، بعید است که در اولین ماه فعالیتش تحریم‌های فعلی علیه ایران را لغو کند.
مطالبات متحدین دولت آمریکا، بویژه عربستان و اسرائیل، به علاوه ملاحظات دولت بایدن و اتحادیه اروپا نسبت به نفوذ منطقه‌ای و بویژه برنامه موشکی ایران، احتمالا موانع لغو سریع تحریم‌ها علیه ایران از سوی دولت بایدن خواهند بود.
علاوه بر این، رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به مصوبه اخیر مجلس ایران گفته است «هیچ کشوری و به ویژه ایران از محدود کردن یا قطع همکاری با بازرسان آژانس سودی نمی‌برد.»
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز سه روز قبل (۱۹ آذر) از تهران خواست تا نگرانی‌های مطرح شده درباره برنامه هسته‌ای و موشکی خود را برطرف کرده و به «اجرای کامل» مفاد برجام بازگردد.
دولت روحانی با قانون «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها»مخالف است ولی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گفته است که علیرغم مخالفت با این قانون، دولت ناگزیر است مصوبه مجلس را اجرا کند. اما حسن روحانی در انتقادی تلویحی، عمل به این مصوبه را خلاف رای ۲۴ میلیون ایرانی به دولت خودش دانست و گفت: «کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رئیس جمهور تعیین می‌کند. به همین دلیل مردم پای صندوق آرا می‌آیند و به شخص رئیس جمهور و برنامه رئیس‌جمهور رای می‌دهند. مردم یک روز {به برنامه رئیس جمهور} رای می‌دهند و چهار سال عمل می‌خواهند. باید تمام چهار سال بدویم دنبال نظر مردم، رای مردم و اجرای آن.»
با توجه به مخالفت دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل آژانس بین‌اللمی انرژی اتمی و تروئیکای اروپایی با مصوبه اخیر مجلس ایران، سوال این است که آیا دولت روحانی از هجدهم بهمن ماه مطابق مصوبه مجلس عمل خواهد کرد؟
حسن روحانی برخی از مفاد «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تکرار تصمیماتی می‌داند که پیش از این از سوی دولتش اتخاذ شده بود. مثلا ماده سوم این قانون دولت را ملزم به استفاده از سانتریفیوژهای «نسل دوم پیشرفته (IR2M)» کرده است ولی رئیس‌جمهوری ایران در نشست اخیر هیات دولت (۱۹ آذر) خطاب به کشورهای اروپایی گفت: «نصب سانتریفیوژهای مدرن و جدید IR2M در نطنز نیز امر جدیدی نیست که عده‌ای از اروپایی‌ها نوحه و عزا به پا کردند و سینه‌زنی می‌کنند چراکه قبلا اعلام کردیم.»
بنابراین در شرایط فعلی سوال اصلی این است که در صورت لغو نشدن تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون (هجدهم بهمن)، آیا دولت روحانی از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سر باز می‌زند و دایره نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت هسته‌ای ایران را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد؟ امری که نگرانی اصلی آژانس انرژی اتمی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در پی داشته است.
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در پاسخ به این سوال که آیا دولت ایران مطابق مصوبه مجلس عمل خواهد کرد یا نه، به یورونیوز می‌گوید: «به هر حال قانون لازم الاجراست و اگر قرار باشد اما و اگرها را در اجرای قانون لحاظ کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
وی این انتقاد را که مهلت دوماهه تعیین شده در این قانون برای لغو تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران ناکافی است، می‌گوید: «اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از همان اول هم نمی‌خواستند تحریم‌ها را لغو کنند و هیچ وقت اراده‌ای برای لغو تحریم‌ها نداشتند. آقایانی هم که در داخل کشور سنگ آمریکا و اروپا را به سینه می‌زنند، فکر می‌کنم به این باور رسیده باشند اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در شرایط فعلی هم انگیزه‌ای برای لغو تحریم‌ها ندارند. ما هم به وظیفه قانونی و انقلابی خودمان عمل کردیم.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که اگر نمایندگان مجلس بر این باور بودند که رئیس جمهوری منتخب آمریکا و سران کشورهای اروپایی انگیزه‌ای برای لغو تحریم‌ها ندارند، پس آیا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را با هدف انصراف دولت ایران از اجرای پروتکل الحاقی تصویب کردند، می‌گوید: «همه اهداف مجلس از این اقدام در محتوای این قانون به روشنی بیان شده است و دلیلی نمی‌بینم انگیزه‌های شکل‌گیری این قانون را تحلیل کنیم. ما این قانون را برای تامین منافع ملت ایران وضع کردیم.»
اما عباس عبدی معتقد است وضع چنین قانونی از سوی مجلس اصولگرای ایران با شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مرتبط است. آقای عبدی می‌گوید: «اگر ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شده بود، موضوع تحریم‌ها نمی‌توانست در دستور کار انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار گیرد. در این صورت در انتخابات ۱۴۰۰ بحث‌های مربوط به مقاومت در برابر آمریکا پررنگ می‌شد و همین موجب فرادستی اصولگرایان در بحث‌های انتخاباتی می‌شد؛ چراکه اصلاح‌طلبان نمی‌پذیرفتند که چنین حرف‌هایی را در جریان مباحث و تبلیغات انتخاباتی مطرح کنند. اما با پیروزی بایدن دوباره مساله تحریم‌ها و سازش و گفت‌وگو با آمریکا، موضوعیت پیدا می‌کند و این در انتخابات ریاست جمهوری به ضرر اصولگرایان است. بنابراین ارزیابی من این است که اصولگرایان در تلاشند تا بحث مذاکره و سازش با آمریکا از دستور کار انتخابات خارج شود. این مصوبه مجلس، از این حیث به انتخابات ریاست جمهوری ربط پیدا می‌کند.»
اصولگرایان البته منکر این انگیزه‌خوانی سیاسی‌اند و تاکید دارند که این قانون در راستای فشار بر اروپا و آمریکا برای لغو تحریم‌های دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده است. اما حتی اگر این طور هم باشد، به نظر می‌رسد که قانونگذاران مجلس یازدهم می‌بایست مهلت بیشتری برای دولت جو بایدن جهت لغو تحریم‌ها در نظر می‌گرفتند. اما چنین مهلتی ممکن بود به مذاکره دولت روحانی و دولت بایدن منتهی شود و این از نظر میانه‌روها در ایران، همان چیزی است که تندروها از آن پرهیز دارند.
بنابراین ظاهرا همه چیز به تصمیم دشوار جو بایدن برای لغو تحریم‌های بانکی و نفتی فعلی علیه ایران در همان دو هفته نخست ریاست جمهوری‌اش بستگی دارد. در صورتی که بایدن این تحریم‌ها را لغو نکند، دولت روحانی چه خواهد کرد؟
آگهیپاسخ به این سوال بستگی دارد به اینکه مصوبه اخیر مجلس ایران را برآمده از اراده «نظام» بدانیم یا آن را صرفا اقدامی از سوی اصولگرایان تندروی مستقر در مجلس ارزیابی کنیم.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم اروپا، در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه مجلس برآمده از اراده نظام بوده یا اینکه در عمل بی‌تاثیر خواهد ماند، می‌گوید: «به نظرم آقای خامنه‌ای دچار کهولت شده و افراد و نیروهای پیرامونی و کشمکش جناح‌ها را نمی‌تواند به موقع مدیریت کند. پشت این طرح جریان تندرو نظامی و امنیتی قرار دارد که مجلس را در چنگ خود دارد و نگاهش بیشتر به فتح پاستور و بالاتر از آن رهبری آینده است. پوزخند روحانی به این مصوبه که هول نشوید هم تا حدی نشان می‌دهد که مصوبه مجلس تصمیم نظام نیست. بنابراین سر موقع با دخالت و مدیریت دوگانه آقای خامنه‌ای این مانع برطرف خواهد شد.»
آقای علیجانی می‌افزاید: «مانع اصلی اما سیاست خارجی خود آقای خامنه‌ای است که معلوم نیست آمادگی تغییر استراتژیک آن را دارد یا همچنان به تغییرات تاکتیکی فکر می‌کند که البته دیگر مقبول جبهه متحدشده غربی‌ها، که ممکن است چین و روسیه هم با آن‌ها همسویی کنند، نیست.»
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس نهم و از اصولگرایان تندرو، درباره دلیل وضع چنین قانونی از سوی مجلس ایران می‌گوید: «نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که دولت کاهلی کرده و در برابر غرب زورگو باید زور گفت تا غربی‌ها از موضع خودشان برگردند. برجام منعقد شده و بازگشت به برجام نیازمند مذاکره نیست. آمریکا در پی مذاکره بر سر مسائلی به غیر از برجام است. به نظر من بایدن ابتدا برمی‌گردد به برجام، بعد خواهان مذاکره بر سر مسائل موشکی و منطقه‌ای می‌شود. البته من احتمال می‌دهم بایدن یک سری امتیازات شیرین به ایران بدهد ولی آن‌ها را اجرا نکند. او این کار را برای تاثیرگذاری بر انتخابات ایران انجام خواهد داد. مثلا ممکن است راه پرداخت آن 5 میلیارد دلار درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با کرونا را باز کند. یا ممکن است اجازه دهد ایران روزی یک میلیون بشکه نفت بفروشد. اما اجرای این امتیازات شیرین را منوط می‌کند به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران.»
آقای بخشایش اردستانی درباره ناکافی بودن مهلت مجلس برای رفع تحریم‌های بانکی و نفتی و اینکه دولت ایران در صورت رفع نشدن این تحریم‌ها در بهمن ماه باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، می‌گوید: «دولت به این خواسته مجلس وقعی نمی‌نهد. مجلس نهم هم ۹ شرط برای دولت روحانی در مسیر اجرای برجام گذاشت ولی دولت به شرط‌های مجلس وقعی ننهاد. آقای ظریف گفته دولت مطابق مصوبه مجلس عمل خواهد کرد ولی این ظاهر قضیه است؛ دولت عملا از پروتکل الحاقی خارج نخواهد شد.»
آگهیاینکه آیا دولت روحانی در عمل می‌تواند قانون وضع شده مجلس را اجرا نکند، سوالی است که عباس عبدی در پاسخ به آن می‌گوید: «دولت‌های ایران در دور زدن همه چیز استاد هستند؛ از جمله تحریم و قانون. اصولا حکومت ایران برای انجام این امور نیازی به نوشتن قانون ندارد. اگر اراده کند خودش انجام می‌دهد. مگر مانع قانونی برای انجام آن داشته‌اند که حالا قانون بنویسند. این قانون فقط برای نمایش دادن جلوی آمریکایی‌ها و غربی‌ها به کار خواهد آمد. قانون برای جامعه‌ای است که حاکمیت قانون در آن حرف اول را بزند.»