حداقل دستمزد ماهانه در بلاروس هر چند طی دوران ریاست جمهوری الکساندر لوکاشنکو از ۵۰ دلار در سال ۱۹۹۹ به ۵۰۰ دلار رسیده ولی این نرخ از سال ۲۰۱۰ تاکنون ثابت مانده؛ مسالهای که مردم این کشور را برای ادامه حمایت از ششمین پیروزی او در انتخابات دلسردتر از همیشه کرده است.
آگهیحداقل دستمزد ماهانه در بلاروس هر چند طی دوران ریاست جمهوری الکساندر لوکاشنکو از ۵۰ دلار در سال ۱۹۹۹ به ۵۰۰ دلار رسیده ولی این نرخ از سال ۲۰۱۰ تاکنون ثابت مانده؛ مسالهای که مردم این کشور را برای ادامه حمایت از ششمین پیروزی او در انتخابات دلسردتر از همیشه کرده است.
الکساندر لوکاشنکو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه (۹ اوت) بلاروس به مردم وعده داد که ظرف ۵ سال حداقل دستمزد ماهانه را دو برابر کند و به معادل هزار دلار آمریکا برساند. او همچنین مدعی شد که نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای آتی بین ۳ تا ۴ درصد حفظ خواهد کرد و با توسعه تولید ملی، شرایط را برای داخلی سازی ۴ میلیارد دلار از واردات فعلی این کشور فراهم خواهد کرد.
این در حالی است که اقتصاد بلاروس طی ۱۰ سال گذشته به طور متوسط کمتر از ۱ درصد رشد کرده و قدرت خرید حداقل دستمزد این کشور که در سال ۲۰۱۰ معادل ۷۳ درصد حداقل دستمزد لهستان بوده به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۰ تنزل کرده است.
همچنان ۷۰ درصد اقتصاد بلاروس تحت مالکیت و مدیریت دولت است و دولتهای مختلف آقای لوکاشنکو هیچگاه میدانی برای توسعه بخش خصوصی فراهم نکردهاند.
آقای لوکاشنکو که قصد دارد برای ششمین بار متوالی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شود از سال ۱۹۹۴ در قدرت بوده و منتقدان وی میگویند او در این ربع قرن صداهای مخالف دولت را خاموش و رسانههای مستقل را سرکوب کرده است.
در سالهای اخیر صدها هزار بلاروس به خارج از کشور مهاجرت کردهاند و تحت تاثیر رکود اقتصادی و خفقان سیاسی جمعیت این کشور ۸ درصد کاهش یافته است.
با این حال آقای لوکاشنکو پس از آن که از سوی واشنگتن «آخرین دیکتاتور اروپا» لقب گرفت، تلاش تازهای را برای ایجاد توازن در سیاست خارجی خود آغاز کرد. او همزمان با کاهش سطح همراهی با روسیه در تلاش برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا و آمریکاست.
هر چند این تغییر رویکرد موجب شده تا بلاروس از یارانه ۷۰۰ میلیون دلاری واردات انرژی از روسیه محروم شود ولی این امید را در دل لوکاشنکو زنده کرده که با کاهش انتقاد غرب از نحوه زمامداری او، بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود.
با وجود این که طی دو ماه و نیم گذشته مخالفان آقای لوکاشنکو تلاش کردهاند با برگزاری اعتراضهای خیابانی کم سابقه، عملکرد اقتصادی و کارنامه مواجهه دولت با شیوع ویروس کرونا را به چالش بکشند ولی نتایج تازهترین نظرسنجی تلویزیون ملی بلاروس از اعتماد ۷۸.۱ درصدی مردم این کشور به رئیس جمهوری حکایت دارد.
البته مخالفان آقای لوکاشنکو، نتایج این نظرسنجی را قبول ندارند و آن را ساختگی میدانند و معتقدند با وجود رکود اقتصادی و ابتلای بیش از ۶۸ هزار نفر به ویروس کرونا که موجب مرگ دستکم ۵۷۴ نفر شده، ناکارآمدی دولت او بیش از پیش نمایان شده است.