ژنگ یانشیونگ که از وی به عنوان مشاور امور دولتی نیز نام برده می‌شود، پیش‌تر در پی ایفای نقش در سرکوب تظاهرات سال ۲۰۱۱ در روستای ووکان و مواضعی که نسبت به معترضان روستایی اتخاذ کرد، به چهره‌ای جنجالی در استان گوانگ‌دونگ تبدیل شده بود.
آگهیپکن روز جمعه از انتصاب مسئولی برای دفتر تازه تاسیسِ امنیت ملی در هنگکنگ خبر داد؛ گفته می‌شود که این فرد پیش از این در جریان سرکوب تظاهرات سال ۲۰۱۱ میلادی در چین ارتقاء رتبه دریافت کرده بود.
خبرگزاری شین‌هوا با انتشار این خبر اعلام کرد که ژنگ یانشیونگ ۵۷ ساله که اخیراً عنوان دبیرکلی کمیته حزب کمونیست در استان گوانگ‌دونگ را برعهده داشت، به سمت رئیس اداره امنیت ملی هنگکنگ منصوب شده است.
استان گوانگ‌دونگ از مناطق پررونق اقتصادی چین به شمار می‌رود که در مجاورت منطقه نیمه خودگردان هنگکنگ واقع شده است.
آقای یانشونگ که از وی به عنوان مشاور امور دولتی نیز نام برده می‌شود، پیش‌تر در پی ایفای نقش در سرکوب تظاهرات سال ۲۰۱۱ در روستای ووکان و نیز مواضعی که نسبت به معترضان روستایی اتخاذ کرد به چهره‌ای جنجالی در استان گوانگ‌دونگ تبدیل شده بود.
روستائیان معترض به دنبال دریافت خسارات ناشی از تصرف و فروش اراضی این منطقه توسط دولت، کمیته‌ای را به نمایندگی از خود برای احقاق حقوق از دست رفته تعیین کردند. آنها همچنین نارضایتی‌های خود را با رسانه‌های خارجی در میان گذاشتند.
تصاویر ویدئویی که آن زمان از جلسه اعضای دولت محلی منتشر شد و به رسانه‌ها درز پیدا کرد نشان می‌داد که ژنگ یانشیونگ به شدت از روستائیان انتقاد کرده و رسانه‌های خارجی را «فاسد» خوانده است.
اداره امنیت ملی هنگکنگ، در پی تصویب لایحه جنجالی به تصویب رسیده توسط کمیته عالی کنگره خلق چین برای تشدید تدابیر ویژه جهت برخورد با «برهم زنندگان نظم و امنیت» در این جزیره نیمه خودگردان و تحت حاکمیت پکن تاسیس شده است.
این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، زمینه هرگونه اعتراض و برخورد شدید با تجمعات غیرقانونی را در هنگکنگ فراهم می‌کند و فعالیت جنبش دمکراسی خواهی فعال در این جزیره را به شدت محدود می‌سازد.
اجرایی شدن این قانون که دست پکن و ماموران امنیتی فعال در هنگ کنگ را برای برخورد با هرگونه اعتراض مدنی باز می‌گذارد، نگرانی شدید ایالات متحده، رقیب تجاری چین و نیز بریتانیا، استرالیا و کانادا را برانگیخته است.
اتحادیه اروپا هنوز موضعی سخت در برابر تصویب لایحه جنجالی امنیتی در هنگ کنگ اتخاذ نکرده اما گفته است که تلاش دارد با راهبرد «گفتگوهای انتقادی» به مقابله با این رویکرد بحث برانگیز پکن در هنگ کنگ بپردازد.
کشورهای غربیِ معترض به چین خواهان آن هستند که پکن در خصوص مسائل مرتبط با هنگ کنگ به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند.
مهمترین بخش تعهدات پکن در خصوص هنگ کنگ به توافق سال ۱۹۸۴ میان بریتانیا و چین بر سر انتقال حاکمیت این منطقه به چین در سال ۱۹۹۷ باز می‌گردد که بنا به مفاد این توافق هنگ کنگ باید تا سال ۲۰۲۴ به عنوان منطقه‌ای خودگردان نسبت به دیگر بخش‌های خاک چین اداره شود.
در قانون امنیتی جدید هنگ کنگ هرگونه فعالیت جدایی طلبانه، اقدام تروریستی، تلاش برای براندازی یا حتی مداخلات خارجی در مستعمره سابق بریتانیا ممنوع اعلام شده است و قانونگذاران مجازات‌های سختی را برای عاملان این جرائم در نظر گرفته‌اند.