چین میگوید این قانون با هدف مقابله با فعالیتهای جداییطلبانه، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی نوشته شده است.
چین بر اساس قانون امنیتی ملی قرار است در منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ دفتر امنیتی باز کند.
دولت پکن روز شنبه با اعلام جزییات پیشنویس قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ، زمینه تحقق ژرفترین تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی از زمان بازگشت این منطقه به قیمومیت دولت چین در سال ۱۹۹۷ را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، یکی از مهمترین مواردی که در این پیشنویس آمده ایجاد یک دفتر جدید امنیت ملی در هنگ کنگ برای جمع آوری اطلاعات و رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
چین میگوید این قانون با هدف مقابله با فعالیتهای جداییطلبانه، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی نوشته شده، اما منتقدین در منطقه هنگ کنگ که یکی از مناطق مهم در تجارت آزاد بین المللی است، از آن بیم دارند که این قانون آزادیهای گسترده در این منطقه را از بین ببرد.
کری لام، رئیس دولت محلی هنگ کنگ روز سه شنبه پیش هر کسی را که با قانون جدید امنیت ملی مخالفت کند، «دشمن ملت» خوانده بود.
در هفتههای گذشته مخالفان در هنگ کنگ بارها علیه قانون جدید امنیت ملی تظاهرات کردند و روز شنبه نیز گروهی از آنان پس از اعلام تصمیم دولت برای اعتراض به این قانون به خیابان آمدند. منتقدان میگویند قانون جدید در تناقض با اصل «یک کشور، دو نظام» است که تا کنون در مناسبات چین و هنگ کنگ رعایت میشده است.