نتایج یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می‌دهد تنها ده درصد از ستیزه‌جویانی که در سوریه و عراق حضور فعال داشتند در بازگشت به بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
آگهیتنها ده درصد از ستیزه‌جویانی که ازعراق و سوریه به بریتانیا بازگشتهاند، از سوی لندن مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
یک سازمان دیدبان تروریسم در بریتانیا با انتشار پژوهشی در این خصوص می‌گوید اعضای «گروه‌های تروریستی» که در سال‌های اخیر در عراق و سوریه جنگیده‌اند پس از بازگشت به بریتانیا از سوی دولت چندان مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.
دولت بریتانیا تخمین می‌زند که یک پنجم از ۹۰۰ هزار نفری که برای پیوستن به داعش از بریتانیا به سوریه سفر کرده بودند، کشته شدند، در حالی‌که دو پنجم دیگر در منطقه باقی مانده‌اند. این بدین معناست که دو پنجم دیگر به بریتانیا بازگشتهاند.
جاناتان هال، بازرس آزاد در حوزه قوانین تروریسم در بریتانیا در این خصوص می‌گوید: «فقط ۴۰ هزار نفر از ۳۶۰ هزار نفری که از سوریه و عراق به بریتانیا بازگشتهاند تخت پیگرد قانونی قرار گرفتند و بقیه آنها آزادانه مشغول زندگی خود هستند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان کسانی که طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ از سوریه و عراق به بریتانیا بازگشتهاند تنها دو ستیزه‌جو در بریتانیا تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.
آقای هال که روی پرونده ستیزه‌جویان بازگشته از سوریه و عراق به بریتانیا فعالیت می‌کند در اولین نسخه از گزارش خود که روز پنجشنبه ۱۹ مارس منتشر کرد می‌گوید در سال ۲۰۱۸ تنها دو مورد از ستیزه‌جویانی که به بریتانیا بازگشتهاند با موفقیت تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. او می‌گوید که اصلی‌ترین دلیل پایین بودن آمار کسانی که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند این است که تعداد زیادی از این افراد در مراحل ابتدایی جنگ سوریه حضور داشتند و به همین علت به عنوان «دغدغه امنیتی» تلقی نمی‌شوند.
این گزارش حاکی از آن است کسانی که در خارج از بریتانیا باقی مادنده‌اند در دسته افراد بسیار خطرناک دسته بندی می‌شوند که در شبکه‌های آموزشی و هدایت نیروهای تروریستی فعالیت دارند.
پایین بودن آمار کسانی که از سوی دولت بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند موجب بروز اختلاف نظر میان لندن و متحدانش نیز شده است. جف سيشنز، دادستان سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ به هیات سنا گفته بود: «من کاملا از موضع بریتانیا ناامید شدم. آنها حاضر نیستند پرونده‌های مربوط به ستیزه‌جویان را بررسی و مورد محاکمه قرار دهند و من در این خصوص کاملا ناامید شده‌ام.»
آقای هال می‌گوید بزرگ‌ترین چالش برای بررسی پرونده افرادی که از سوریه بازگشتهاند وجود موانع و چالش‌های میدان جنگ از جمله مدارک پزشکی قانونی است. او می‌گوید: «به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها ما به اطلاعات بسیاری همچون موارد استفاده از اقدامات تروریستی مانند استفاده از بمب های خانگی دسترسی نداریم.»
با وجود تمام انتقادات، دولت بریتانیا اخیرا جرم جدیدی را تعریف کرده و کسی که به کانون مشخص شده تروریسم سفر کند، به حداکثر ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد. این در حالی است که دولت بریتانیا هنوز منطقه خاصی را به عنوان کانون تروریسم تعیین نکرده است.