شماری از زندانیان سیاسی با محکومیت کمتر از ۵ سال عفو شدند
نظرها
قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، محکومان امنیتی با حکم کمتر از پنج سال مورد عفو قرار می‌گیرند و آزاد می‌شوند. خبرگزاری قوه قضاییه، این اقدام را «بی‌سابقه» خوانده است.
زندانیان سیاسی سال‌هاست در ایران با عنوان «محکومان امنیتی» شناخته می‌شوند و از سوی مقام‌های قضایی، اتهام‌های آنها زیر مجموعه اتهام امنیتی تعریف می‌شود.
خبرگزاری قوه قضاییه ایران (میزان) همچنین نوشته است: «نکته حائز اهمیت دیگر در عفو اخیر این است که تعدادی از افرادی که مشمول بخشنامه اسفندماه رییس قوه قضائیه شدند و به مرخصی رفتند نیز دیگر به زندان باز نمی‌گردند.»
هر سال به مناسبت نوروز، رئیس قوه قضاییه ایران نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی می‌نویسد و درخواست عفو برخی از زندانیان را مطرح می‌کند. همیشه با این درخواست‌ها موافقت شده است. اما هر ساله تقریبا در نامه در خواست عفو، چه به مناسبت نوروز چه به مناسبت‌های دیگر، ذکر می‌شود که محکومان امنیتی مشمول این عفو نخواهند شد. با این حال در نامه درخواست امسال ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که یک سال است بر این مسند نشسته است، این استثنا کمی متفاوت شده و آمده است که جرایم امنیتی با محکومیت بیش از پنج سال حبس مشمول این عفو نمی‌شوند.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری نیز با اعلام این موضوع در صفحه توئیتر خود نوشت: «تمام محکومین امنیتی زیر ۵ سال به شرط سپری شدن یک سوم حبس و عدم سابقه و عدم عفو قبلی مشمول عفو شدند.»
این موضوع باعث شد تا بحث‌هایی مبنی بر آزادی دراویش گنابادی مطرح شود. آنها از سال ۱۳۹۶ زندانی هستند و احکام بلند مدت برایشان صادر شده است.
پوریا نوری که دو برادرش از دو سال پیش بازداشت بودند و اخیر یکی از آنها به مرخصی آمده است در توئیتی نوشت: «با توجه به این خبر برادرم امیر نوری و ۱۷ درویشی که در روزهای اخیر به مرخصی رفتند از زندان آزاد شدند.»
مصطفی دانشجو، وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی نیز در توئیتی نوشت: «عفو زندانیان یك اقدام معنوی و بهره جستن آقای رئیسی از ظرفیت قانونی برای ایجاد وحدت ملی با توجه به ضرورت‌ها و مصالح اجتماعی است كه امیدوارم این تغییر عینی رفتار دستگاه قضایی خصوصا در ارتباط با زندانیان و محكومان سیاسی در مناسبت‌های بعدی نیز استمرار یابد.»
وی که خود سال‌ها در زندان بود همچنین نوشت: «جمع زیادی از درویشان زندانی نیز كه محكومیت حبس پنج ساله ذیل اتهام اجتماع و تبانی دارند، مشمول دستورالعمل عفو اعطایی می شوند و به زودی شاهد آزادی آنها خواهیم بود.»
اما در بین کنشگران محیط زیستی که از دو سال پیش در زندان هستند گویا تنها عبدالرضا کوهپایه که چند روز پیش به مرخصی آمده بود، مشمول این عفو شده است.
با این حال به‌نظر می‌رسد سایر کنشگران محیط زیستی که احکام بالاتر از پنج سال داشتند شامل این عفو نخواهند شد.
طبق احکام صادر شده برای آنها، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی با اتهام‌های امنیتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
همچنین هومن جوکار و طاهر قدیریان هشت سال و سام رجبی، سپیده کاشان دوست و امیرحسین خالقی حمید شش سال حبس گرفته‌اند.
عبدالرضا کوهپایه نیز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به چهار سال زندان محکوم شده بود.
پدر آتنا دائمی فعال مدنی زندانی نیز به این عفو واکنش نشان داده و گفته است: « متاسفانه مرخصی که به آتنای عزیزم تعلق نگرفت هیچ، عفو هم شامل حال آتنای من نمی‌شود، این همان مزه شیرین عدالت است.»
این فعال مدنی طبق حکم دادگاه انقلاب اسلامی به هفت سال حبس قطعی محکوم شده است.
برخی از کنشگران معتقدند با توجه به اینکه حکم بسیاری از زندانیان سیاسی بالاتر از پنج سال زندان است بنابراین این عفو شامل حال بسیاری از زندانیان سیاسی نمی‌شود.
به مرخصی فرستاده شدن ۸۵ هزار زندانی با دلیل شیوع کرونا
از سوی دیگر قوهٔ قضائيهٔ ایران روز گذشته نیز خبر از به مرخصی فرستادن ۸۵ هزار زندانی را داد که در میان آنان شماری از زندانیان سیاسی نیز حضور دارند.
ابراهیم رئیسی، رئيس قوهٔ قضائيهٔ ایران، آزادی این زندانیان را «حرکت جهادی همکاران قضایی» خواند و همزمان «تقویت توان دفاع بیولوژیک کشور» را ضروری برشمرد.
این حجم گسترده آزادی موقت زندانیان به‌خاطر انتشار گسترده ویروس کرونا در ایران عنوان شده است. به نظر می‌رسد ترس مسئولان از همه‌گیر شدن بیماری کووید-۱۹ در زندان‌ها، به سبب بسته بودن محیط و تماس نزدیک افراد با هم، نخستین دلیل آزادی پرشمار زندانیان باشد.
اما در این میان برای نخستین بار بنا بر اعلام قوهٔ قضائيه «۵۰ درصد از زندانیان امنیتی»، یا زندانیان سیاسی نیز مشمول آزادی موقت یا مرخصی شده‌اند.
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی
کاربران شبکه‌های اجتماعی به آزادی اخیر شمار زیادی از زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی واکنش نشان داده‌اند.
بخش عمدهٔ کاربران از این بابت که انتشار ویروس کرونا سبب آزادی وسیع زندانیان شده است ابراز خرسندی کردند حال آنکه نگرانی آنان دربارهٔ وضعیت دیگر زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی و کنشگران محیط زیست، و احتمال ابتلای آنان به ویروس کرونا بیشتر شده است.
در یک مورد، توییتر موسوم به گروه حقوق بشر کردستان نوشته است: «از ۵۰ زندانی سیاسی کُرد با محکومیت کمتر از ۵ سال تنها ۱۰ نفر مشمول این آزادی شده‌اند.»
همچنین به‌نوشتهٔ کنشگران فعال در شبکه‌های اجتماعی امیرحسین مرادی، که در آبان‌ماه بازداشت شده بود، در زندان به ویروس کرونا مبتلا شده است.
این درحالی است که سام رجبی، دیگر کنشگر محیط زیست نیز در روزهای گذشته با علائم ابتلا به کرونا راهی بهداری زندان اوین شده بود.
پیشگیری از نگرانی بین‌المللی؛ هدف آزادی زندانیان دوتابعیتی
محمد زمان دریاباری، وکیل پایهٔ یک دادگستری که پیش از این وکالت محمد‌علی طاهری، پایه‌گذار عرفان حلقه را نیز برعهده داشته معتقد است که گرچه دلیل اصلی این آزادی‌ها شیوع ویروس کروناست اما آزادی زندانیان سیاسی، از تشدید نگرانی‌های بین‌المللی در این مورد می‌کاهد.
این وکیل دادگستری دربارهٔ چگونگی آزادی‌های اخیر و احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی در پشت این آزادی‌های وسیع می‌گوید: «این موضوع در بالاترین سطح نظام تصمیم‌گیری شده، چراکه شیوع کرونا در همه‌جای جهان موجب اتخاذ تصمیمات جدی برای جلوگیری از هم‌افزایی بحران شده است.»
مقامات ایران اخیرا با توجه به شیوع کرونا و نیاز به امکانات بیشتر برای مقابله با بیماری کووید-۱۹، بارها خواستار آن شده‌اند که ایالات متحده تحریم‌هایی را که علیه این کشور وضع کرده است بردارد.
آقای دریاباری با اشاره به احتمال ابتلای زندانیان به ویروس کرونا و تأثیر آن در سطح سیاسی می‌گوید که اعطای مرخصی «به‌ویژه به زندانیان دوتابعیتی نظیر نازنین زاغری، از آن رو مهم است که در شرایط کنونی، بروز اتفاقاتی که در بحران فعلی قابل‌پیشبینی هستند، موجب افزایش نگرانی بین‌المللی می‌شود.»
نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو تابعیتی ایرانی، بریتانیایی که از حدود ۴ سال پیش در ایران در زندان به سر می برد، روز گذشته به مرخصی دو هفته‌ای آمد. خانم زاغری در حالی از زندان اوین بیرون آمده که پابندی الکترونیکی به پای او بسته شده است. گفته می‌شود که او با این پابند حق دارد تنها تا شعاع ۳۰۰ متر از محل اقامت خود دور شود.
وکیل پیشین محمد علی طاهری همچنین با اشاره به قانون «طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار» در ایران، تصریح می‌کند که کشورش «مقررات سازمان جهانی بهداشت را نیز امضا کرده و ملتزم به رعایت آنهاست.»
وی در پایان، دربارهٔ احتمال آزاد شدن دیگر زندانیان سیاسی دوتابعیتی نظیر فریبا عادلخواه می‌گوید: «تا پایان وقت اداری سال ۸۹ باید امیدوار بود.»