در حالی که با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیر صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شد که تصمیم آتی این گروه تاثیر چندانی بر بازار ارز ندارد.
آگهیدر حالی که با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیر صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی همچنان ادامه دارد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که تصمیم آتی گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی ایران داشته باشد.
به نوشته آقای همتی، در شرایط فعلی و به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا اغلب بانک‌های خارجی همکاری لازم را با بانک‌های ایرانی ندارند و به همین دلیل بانک مرکزی ایران تبادل‌های ارزی خود را از طریق مکانیزم‌های غیر قابل تحریم انجام می‌دهد.
این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی ایران در شرایطی است که او نزدیک به دو ماه پیش و همزمان با بررسی دو لایحه مربوط به پیوستن به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود خواستار توجه به حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم شده بود.
آقای همتی در ادامه این نوشته همچنین بانک مرکزی را مکلف به تصمیم‌سازی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف دو لایحه الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی دانسته بود.
در فاصله این دو اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی ایران، نرخ دلار در بازار آزاد تهران با هزار تومان صعود از ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان فراتر رفته و در سامانه رسمی تحت مدیریت این بانک نیز قیمت عرضه دلار با ۸۰۰ تومان افزایش به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود در ماه اکتبر گذشته مهلت پایانی ایران برای الحاق به معیارهای بین‌المللی مقابله با پولشویی را تا ماه فوریه جاری تمدید کرد. همزمان وب‌سایت رسمی این گروه ایران و کره‌شمالی را به عنوان پرریسک‌ترین بازارهای مالی و پولی جهان معرفی کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند و محدودیت‌هایی بر آنها اعمال کنند.
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب شده و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. هم اکنون ۱۸۹ کشور جهان این معاهده تاکنون به امضاء ۱۸۹ کشور جهان رسیده است.
سی‌اف‌تی هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
با وجود گذشت یک سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی میان مجلس و شورای نگهبان ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان در این نهاد متوقف مانده است. توقفی که مخالفان الحاق ایران به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی آن را به تایید نظر مخالف شورای نگهبان تعبیر می‌کنند و موافقان تایید این لوایح نیز این سکوت مجمع را اتخاذ استراتژی محافظه‌کارانه برای حفظ فرصت‌های آتی برای تصویب آنها ارزیابی می‌کنند.
نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از یک هفته دیگر (۱۶ فوریه) در پاریس آغاز به کار می‌کند تا روز جمعه ۲۱ فوریه ادامه خواهد داشت.
این نهاد بین‌المللی در اطلاعیه ماه اکتبر خود اعلام کرده بود که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰، ایران کنوانسیون‌های تأمین مالی تروریسم پالرمو و تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند ، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات متقابل علیه فعالیت‌های بانکی این کشور را به طور کامل متوقف خواهد کرد و از تمامی اعضای خود و نهادهای قضایی جهان خواهد خواست تا اقدام‌های متقابل مؤثری را علیه ایران اعمال کنند.