سیاست داخلی روسیه با پوتین رو به کدامین سو دارد؟
نظرها
شورای فدرال یا مجلس علیا از سال ۱۹۹۳ یعنی اندکی پس از فروپاشی شوروی، هر ساله میزبان رئیس‌جمهوری روسیه بوده است تا به نطق سالیانه خود بپردازد. اگرچه این رویداد به سخنرانی رئیس‌جمهوری در شورای فدرال معروف است اما نمایندگان دوما (مجلس سفلی) به همراه دولتمردان و خبرنگاران نیز در آن حضور دارند.
از آن زمان تا کنون پانزده بار نوبت به «ولادیمیر پوتین» رسیده است؛ سنتی که از دوران «بوریس یلتسین» آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. از صحبت‌های امسال مرد شماره یک کرملین، تنها آن قسمت که گفت «موشک‌های ما نه تنها کشورهای محل استقرار موشک‌های آمریکایی، بلکه خود آمریکا را نیز می‌توانند هدف قرار دهند» مورد توجه ویژه رسانه‌های خارجی قرار گرفت. برخی دیگر به صحبت‌های پوتین در رابطه با سلاح‌های نظامی اشاره کردند، اما باید توجه داشت که بخش بیشتر صحبت‌های رئیس جمهوری به مسائل داخلی همچون مشکل بیکاری، کاهش جمعیت و حقوق بازنشستگان در روسیه معطوف بود.
اولویت‌های پوتین در سیاست داخلی چیست؟
اگرچه انتقادهایی از سوی مردم به کاخ کرملین در رابطه با وضعیت معیشت و اقتصادی وارد شده است، اما با این حال پوتین در سخنرانی سالیانه خود اعلام کرد که از حالا می‌توان بهبود شرایط در کشور را احساس کرد و وعده داد که طی سه سال آینده، رشد اقتصادی کشور به بیش از سه درصد برسد. از این رو برخی منتقدان، صحبت‌های او را خوراک داخلی برای افکار عمومی جامعه خواندند و بر این باورند که وی به دنبال احیای محبوبیت خود است.
صحبت‌های سالیانه رئیس جمهوری روسیه نشان‌دهنده اولویت‌ها در سیاستگذاری کرملین است و به نظر می‌رسد روسیه با تثبیت موقعیت خود در عرصه بین‌الملل، بار دیگر به سوی ترمیم سیاست داخلی خود گام بر می‌دارد.
یورونیوز در همین راستا و برای تحلیل سیاست داخلی دولت روسیه با پروفسور «دمیتری گنادیویچ یوستافیف» عضو شورای علمی مرکز مطالعات و تحقیقات امنیت بین‌الملل پیر (ПИР-Центра) و عضو سابق موسسه مطالعات استراتژیک روسیه به گفتگو نشست.
دمیتری گنادیویچ یوستافیف در آغاز صحبت‌های خود و در تحلیل صحبت‌های ولادیمیر پوتین می گوید: «طی سال گذشته کشور به شدت به توسعه داخلی نیاز داشت، اما شرایط بین‌المللی به گونه ای بود که پرداختن به این موضوع با دشواری همراه بود؛ اما اکنون کرملین تضمین امنیت خارجی ایجاد شده را کافی می‌داند.»
این تحلیلگر بنام در مطبوعات روسیه، در ادامه با اشاره به اولویت‌های سیاست داخلی این کشور با تکیه بر سخنرانی اخیر پوتین افزود: «در ابتدا باید به بخش بهداشت و مراقبت‌های پزشکی اشاره کرد؛ اولویتی که تقریبا بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد. اما پرسش اساسی اینجاست که پس از این اجماع به چه میزان اوضاع می‌تواند بهبود پیدا کند؟ چرا که تا کنون چندین بار برای بهینه سازی مراقبت‌های پزشکی، مبتنی بر روش‌های غربی تلاش شده که ناموفق بوده است.»
این استاد آکادمی اقتصاد روسیه، اولویت دوم را مبارزه با فقر و از بین بردن نابرابری دانست که نشات گرفته از مشکلات بروکراتیک است و در این رابطه تصریح کرد: «این اولویت کاملا واضح است و نشان می‌دهد که کرملین مخالفت‌های جامعه را به خوبی فهمیده است؛ به ویژه در رابطه با حقوق بازنشستگان. دولت اگرچه این موضوع را دیر متوجه شده، اما مهم این است که امروز به آن توجه دارد. کرملین از یک سو چارچوب جدید قانون بازنشستگان در روسیه را واقعیت امروز جامعه می‌داند و از سوی دیگر چنان رفتار می‌کند که همچنان می‌توان در مورد جزئیات آن به بحث و گفتگو نشست؛ در واقع دولت نگران نپذیرفتن قانون جدید بازنشستگی از سوی افکار عمومی است.»
دمیتری یوستافیف در ادامه با اشاره به این که توسعه جغرافیایی اقتصادی نیز بدون شک یکی از مهمترین موضوعات و سومین محور سیاست داخلی در صحبت‌های رئیس‌جمهوری بود، افزود: «در واقع پشت این فکر یک پیام بسیار مهمی پنهان شده است که در صورت اجرایی شدن آن، پیشرفت چشمگیری رخ خواهد داد. باید توجه داشته باشیم که مفهوم شکل‌گیری جغرافیای اقتصادی جدید داخلی در عمل به معنای توجه بیشتر به فاکتورهای توسعه اقتصادی در کشور است. اما پیام بد آن برای وزارت توسعه اقتصادی است که طی دو سال گذشته صرفا به گسترش صادرات توجه داشته و تنها بر صلح با دوستان غربی تاکید کرده است.»
به باور وی، چهارمین موضوع، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان مبنایی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت مطلوب فرآیندهای اجتماعی است. آقای یوستافیف در این رابطه گفت: «در وهله اول این موضوع در قالب مدیریت کلان اقتصادی و یا به طور مشخص‌تر، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی برای توسعه زیرساخت‌ها را شامل می‌شود. از همین رو پوتین در مقابل افرادی که برای گرفتن چنین پروژه‌هایی لابی می‌کنند، محکم ایستاده است. رئیس‌جمهوری نتیجه پروژه‌های کلان زیرساختی را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که این تجربه را می‌توان در مواجهه با فساد در حوزه مناطق روسیه نیز تکرار کرد.»
این عضو شورای علمی مرکز مطالعات و تحقیقات امنیت بین‌الملل پیر با اشاره به جریان لیبرالیسم در بدنه قدرت روسیه گفت که پنجمین مورد، برخورد و مجازات با دولت‌مردانی است که به خصوص در حوزه مناطق با اظهارات و عملکردشان جامعه را به تقابل با خود و دولت می‌کشند. این اولویت بسیار واضح است و اگر غیر از این بود و رئیس‌جمهوری در رابطه با آن سخن نمی‌گفت، جای تعجب داشت. در واقع این نگاه بیانگر فهم مدیران ارشد کشور در رابطه با واکنش منفی جامعه نسبت به تغییر رویکردها و سیاستگذاری‌ها از لیبرالیسم کلاسیک به سوی لیبرالیسم افراط گرایانه است.
سیاست روسیه برای عبور از مشکل کاهش جمعیت چیست؟
فرزندآوری و افزایش و رشد جمعیت یکی دیگر از محورهایی بود که پوتین در سخنرانی سالیانه خود بر آن تاکید و بر سیاستگذاری‌های دولت برای تحقق این مهم اشاره کرد. رئيس‌جمهور تسهیلات بانکی برای کسانی که ازدواج می‌کنند را از جمله اقدامات موثر در این موضوع دانست. در این میان اگرچه پوتین وعده رشد اقتصادی سه درصدی تا سال ۲۰۲۱را داد؛ اما بدون شک مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عواملی است که از تحقق این موضوع جلوگیری می‌کند و همواره مردم کشورها بر اساس واقعیات عینی رفتار می کنند تا وعده سیاستمداران.
این تحلیلگر روس که در دوران ریاست جمهوری یلتسین، معاون سردبیر مجله روسیه جدید بود معتقد است که کاهش جمعیت روسیه برآیند چندین فاکتور است که البته مهمترین آنها، موضوعات اجتماعی-اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که این تنها عامل نیست. وی در این رابطه به اشتباه سیاستگذاری در دوران «بوریس یلتسین» رئیس‌جمهوری وقت اشاره کرد و گفت: «روسیه اکنون تاوان سیاستگذاری‌های اشتباه میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ را پس می‌دهد که طی آن دوران، مهاجران را نیز در جمعیت روسیه حساب می کردند. تا زمان معینی این مدل وجود داشت و پس از آن شاهد کاهش جمعیت هستیم که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.»
پروفسور یوستافیف در ادامه این موضوع به یورونیوز گفت: «من هنوز ایده‌ای نسبت به چشم‌انداز سیاستگذاری روسیه در جهت افزایش نرخ تولد ندارم و موضوعی که درباره آن صحبت می‌کنند، فرآیندی طولانی و بسیار دشوار است. باید توجه داشته باشیم که از یک سو جریان روشنفکری رسانه‌ای که نخبگان روسیه شیفته آن باشند وجود ندارد و از سوی دیگر باید رویکردی برای مسئولیت‌پذیری جامعه در این رابطه تدوین و اجرایی شود.»
به اعتقاد وی، در واقع صحبت‌های رئیس جمهور نیازمند ایجاد یک موج جدید برای توسعه آموزش حرفه‌ای در کشور است و این موضوع بر امنیت اجتماعی و سازگاری اجتماعی جوانان تاکید دارد. اما باید توجه داشت که اجرای چنین پروژه‌ای، نیازمند یک رویکرد کاملا جدید از سوی مسئولین است؛ البته انجام چنین برنامه‌هایی برای کرملین، غیرمعمول می‌باشد؛ اما اگر به آن توجه شود می‌تواند به عامل موفقیت تبدیل شود.
مشکلات اقتصادی روسیه ریشه در داخل دارد یا تحریم‌ها مقصرند؟
پس از بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، تحریم‌هایی از سوی آمریکا و اروپا بر روسیه تحمیل شد، تحریم‌هایی که بار دیگر به دنبال اتهام بریتانیا به روسیه در رابطه با موضوع «سرگئی اسکریپال» شدت گرفت. برخی از دولتمردان ریشه مشکلات اقتصادی کشور را تحریم‌ها می‌دانند و از سوی دیگر برخی کارشناسان به فساد اقتصاد داخلی و یا سیاستگذاری‌های نادرست اشاره می‌کنند.
دمیتری یوستافیف، عضو سابق موسسه مطالعات استراتژیک روسیه در این رابطه بر این باور است که اگر بگوییم تحریم‌های غرب هیچ تاثیری بر اقتصاد روسیه نداشته است، بدون شک اشتباه است؛ اگر چه ما چنین صحبت‌هایی را در روسیه می‌شنویم. اما با این حال حتی بازیگر سیاسی مهمی هم چون الکساندر کوردین که به طور فعال از موضوع تحریم‌ها بهره می‌برد تا کرملین را برای مصالحه با غرب از طریق دادن امتیاز متقاعد کند، هرگز در ارزیابی‌های خود تاثیر منفی تحریم ها بر رشد اقتصادی در روسیه را بیش از پنج درصد ارزیابی نکرده است.
این عضو تحریریه مجله کنترل هسته‌ای در ادامه افزود که باید بپذیریم که تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا و اروپا به طور قابل ملاحظه‌ای از پیشرفت حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور جلوگیری کرده و صنعت تکنولوژی در روسیه را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما باید توجه داشته باشیم که طی پنج سال گذشته، تحریم‌ها باعث پیشرفت بخش‌هایی نیز بوده است. وی در این رابطه تصریح کرد: «من نمی‌خواهم به پیشرفت‌های حوزه کشاورزی اشاره کنم که بسیار واضح است، می‌توانیم پیشرفت‌ها در حوزه‌های پتروشیمی، مهندسی شیمی، پلیمرها و کامبوزیت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم؛ در این هنگام در خواهیم یافت که چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است.»
این استاد آکادمی علوم اقتصاد همچنین در رابطه با عواقب تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه افزود: «اگر بخواهم پاسخی کلی در این رابطه بدهم، باید تاکید کنم که تحریم‌ها اثر چند جانبه‌ای دارند که به گونه‌ای عدم تقارن و تعادل را در توسعه اقتصادی روسیه ایجاد کرده‌اند؛ اما در عین حال وجود این عدم تقارن سبب شده است که انگیزه مضاعفی برای توسعه و حتی بازسازی سیستم سیاسی نیروها پدید آید. همچنین باید توجه داشت که تحریم‌ها منافع گروه‌هایی را افزایش داده که در سال‌های اخیر قدرت گرفته‌اند و به طور کلی از نفوذ الیگارشی سنتی کاسته است.
وی از سوی دیگر به فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت که در اینجا نیز دوگانگی تاثیر تحریم‌ها و وضعیت کلی اقتصاد روسیه وجود دارد. از یک سو هر ناظری در خواهد یافت که مبارزه با فساد اقتصادی شدت پیدا کرده است و به نظر می‌رسد چرایی این موضوع ریشه در اعمال تحریم‌ها به روسیه دارد؛ چرا که منابع مالی کاهش یافته است و طبیعتا دسترسی به آن سخت‌تر شده و بنابراین ارزش بیشتری پیدا کرده است. از این رو با توجه به اینکه بودجه فدرال تبدیل به یک منبع کلیدی سرمایه گذاری شده است، مسئولیت در برابر حفظ و حراست از آن نیز بیشتر شده است.
دمیتری یوستافیف همچنین در این رابطه تاکید کرد که اما نباید جنبه دیگر آن، یعنی فساد اقتصادی را نیز نادیده بگیرم. پیشتر به موجب اختلاس‌هایی که صورت می‌گرفت، سرمایه به غرب روانه می‌شد و بسیاری از آنها تبدیل به زمین برای اشراف روس در لندن می‌شد؛ اما تحریم‌ها به طور مشخص و برای اولین بار این زنجیره سرمایه‌گذاری را نابود کرد؛ اگرچه برخی بر این باورهستند که آن را به صورت کامل از میان نبرده است.
آیا پوتین بدنبال جلب اقبال عمومی است؟
رئیس‌جمهوری روسیه بسیاری از صحبت‌های خود را به موضوع اشتغال و جوانان اختصاص داد و همان طور که پیشتر اشاره شد از رشد اقتصادی روسیه تا سال ۲۰۲۱ سخن به میان آورد، به گونه ای که این کشور می‌تواند تمام بدهی‌های خارجی خود را تا آن زمان پرداخت کند. از سوی دیگر همچنین بر مشکلات بازنشستگان اشاره کرد و بر افزایش حقوق آنها تاکید داشت.
در این میان برخی معتقد هستند که توجه رئیس جمهوری تا این حد به سیاست داخلی و وعده امید برای آینده نزدیک به این خاطر است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که طی سال گذشته از محبوبیت پوتین کاسته شده است. دمیتری یوستافیف در این رابطه معتقد است: «این نگاهی ساده‌لوحانه است که این موضوعات را فقط به افزایش محبوبیت پوتین نسبت دهیم. حرکت کرملین کاملا منطقی است، اما این رفتار برای افزایش محبوبیت پوتین نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد که کرملین به این موضوع رسیده است که تغییر جدیدی برای اجماع عمومی نیاز است. شاید بتوان گفت پیشتر کریمه این نقش را بازی می‌کرد و وظیفه خود را نیز به خوبی انجام داد، اما به دلایل بسیاری اکنون از اهمیت آن کاسته شده است.»
این عضو شورای علمی مرکز مطالعات و تحقیقات امنیت بین‌الملل پیر، در رابطه با عامل جدید برای اجماع جامعه معتقد است که جوانان می‌توانند نقش بزرگی را ایفا کنند و در این رابطه افزود که با کاهش اعتیاد دولت به حمایت از نسل میانسال که دیدگاه اجتماعی خاصی نیز دارند، به نظر می‌رسد که کرملین پویایی و خودمختاری جدیدی را دنبال می‌کند؛ این که به چه میزان این روش می‌تواند درست باشد و به موفقیت برسد را زمان و میزان حمایت دولت مشخص می کند؛ اما به هرحال چارچوب این مدل از رفتار دولت منطقی است.
وی با اشاره به دیگر وعده‌های دولت نیز تصریح کرد که عمل به آنها غیرممکن نیست، اما به عنوان مثال برای افزایش رشد اقتصاد سه درصدی لازم است که در مدل توسعه نظام اقتصادی تغییراتی ایجاد شود؛ اگرچه اقتصاددانان و نمایندگان لیبرال چندین بار تذکر دادند و امکان دستیابی به رشد بیش از ۲.۳ تا ۲.۵ را در چارچوب مدل فعلی توسعه اقتصادی در روسیه غیرممکن دانستند. بدون شک آنها متخصص هستند و من به صحبت آنها باور دارم؛ اما اگر رئیس جمهوری نیز سیاست خود را بشکافد، احتمالا سیاستی باید پشت آن وجود داشته باشد که به یک تغییر مدل دست یابد.