به گفته شورای قانون اساسی فرانسه کمک به پناهجویان غیرقانونی به هیچ روی نمی تواند جرم تلقی شود.
برای اولین بار شورای قانون اساسی فرانسه اصل مهم جمهوری این کشور «برادری» را به اصول مهم قانون اساسی ترجیح داد. جمهوری فرانسه روی سه پایه «برادری، برابری و آزادی» بنا شده است.
در تصمیمی بی سابقه از سوی شورای قانون اساسی فرانسه «کمک انسانی به افرادی که در شرایط غیرقانونی و سختی در خاک فرانسه زندگی می کنند نمی تواند به عنوان یک جرم تعریف شود.» نهادهای حقوق بشری این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه را اتفاقی مهم در عرصه دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران در جهان ارزیابی کرده اند. شورای قانون اساسی فرانسه ضامن پایداری «جمهوری» در فرانسه است.
در شرایطی که اروپا با بزرگترین چالش یک دهه اخیر بحران مهاجرت مواجه است و گروه های راست افراطی بیشترین قدرت پس از جنگ دوم جهانی را گرفته اند تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه مورد حمایت سازمان های حقوق بشری واقع شده است.
ورود شورای قانون اساسی فرانسه و تصمیم گیری در این باره پس از بحث های جنجالی درباره کمک به پناهجویان غیرقانونی در فرانسه انجام گرفت. خصوصا شورای قانون اساسی فرانسه در پی محکومیت سدریک ارو، کشاورز فرانسوی گرفت که از سال ۲۰۱۵ به صدها پناهجوی غیرقانونی کمک کرده بود، جلسات بحث و بررسی درباره کمک به مهاجران غیرقانونی را آغاز کرد. سدریک ارو در سال ۲۰۱۷ اولین بار به اتهام کمک به پناهجویان برای عبور از مرز فرانسه - ایتالیا در دادگاه حضور یافته بود. وی در اولین دادگاه متهم شد که علاوه بر اسکان و کمک غذایی بدون مجوز به پناهجویان غیرقانونی به انتقال آنها برای عبور از مرز نیز کمک کرده است.
تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه بدلیل جایگاهی که این نهاد در بالاترین رده جمهوری دارد پراهمیت است چرا که گروه های راست افراطی و ملی گرا و مهاجرستیز هم نمی توانند نسبت به این تصمیم معترض شوند چرا که میراث واقعی «جمهوری فرانسه» نماد افتخار این گروه است.
