ائتلاف سه ساله بین «حزب ملی اسکاتلند» و «حزب سبز اسکاتلند» پس از به نتیجه نرسیدن بر سر چشم‌انداز رسیدن به اهداف تعیین شده برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای با شکست مواجه شد.
آگهیوزیر اول اسکاتلند پس از پایان دادن به توافق سه ساله تقسیم قدرت با حزب سبز اسکاتلند، آن هم بر سر اختلاف‌نظر در مورد سیاست‌های کنترل تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اکنون در یک نبرد سیاسی برای حفظ موقعیت خود قرار گرفته است.
اقدام روز پنجشنبه حمزه یوسف، وزیر اول حزب ملی اسکاتلند در مورد انحلال ائتلاف با سبزها که حزبی به مراتب بسیار کوچک در پارلمان اسکاتلند هستند، مطمئنا و بدون درنگ زنجیره‌ای از رویدادها را رقم خواهد زد که ممکن است منجر به برکناری آقای یوسف از مقام رهبری در هفته آینده شود و چه بسا منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام گردد.
انحلال توافقنامه ائتلاف سال ۲۰۲۱ میلادی بین «حزب ملی اسکاتلند» و «حزب سبز اسکاتلند» که هر دو حامی استقلال‌یافتن اسکاتلند از بریتانیا هستند، منجر شد تا حزب «محافظه‌کاران اسکاتلند» به عنوان اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون در پارلمان محلی اسکاتلند به مرکزیت شهر ادینبورو، اعلام کند که هفته آینده رای اعتماد خود به وزیر اول را سلب می‌کند.
اگر تمام قانونگذاران مخالف، که حالا دیگر باید حزب سبزها را هم به آن اضافه کرد، علیه آقای یوسف رای دهند، او مجبور به استعفا می‌شود که در این صورت باید منتظر برگزاری یک انتخابات زودهنگام در اسکاتلند بود، حال آنکه در حالت عادی قرار نبود که انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند تا سال ۲۰۲۶ برگزار شود.
از مجموع ۱۲۹ کرسی پارلمان، حزب ملی اسکاتلند دارای ۶۳ کرسی است که تنها دو کرسی کمتر از حد نساب اکثریت فاصله دارد.
آیا سبزهای اسکاتلند علیه یوسف رای خواهند داد؟
حزب سبزها روز پنجشنبه تایید کردند که با احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله حزب محافظه‌کاران و حزب کارگر همراه خواهند شد و علیه حمزه یوسف رای خواهند داد.
لورنا اسلیتر از حزب سبز و قائم مقام وزیر اول گفت: «ما دیگر به دولت مترقی اسکاتلند که کار صحیح را برای تغییرات اقلیمی و طبیعت انجام دهد، اعتماد نداریم.»
پس از کناره‌گیری نیکولا استورژن که پردوام‌ترین وزیر اول اسکاتلند بود، حمزه یوسف در ۲۸ مارس ۲۰۲۳ به عنوان اولین مسلمان در جایگاه او قرار گرفت.
حال با این شرایط، ممکن است او برای ماندن در قدرت به رأی هم حزبی سابقش یعنی «اَش ریگان» نیاز داشته باشد. خانم ریگان به طور ضمنی گفته است که برای حمایت از حمزه یوسف در جلسه رای اعتماد مابه ازای آن را از وزیر اول اسکاتلند خواهد گرفت.
حمایت ریگان باعث می‌شود که هر دو طرف ۶۴ رای داشته باشند و به تساوی برسند. در آن سناریو، انتظار می رود آلیسون جانستون، رئیس پارلمان محلی اسکاتلند به ابقای آقای یوسف و حفظ وضعیت موجود رأی دهد.
چرا روابط بین حزب ملی و سبزها به هم خورد؟
روابط بین حزب ملی اسکاتلند و سبزها که هر دو از استقلال اسکاتلند از بریتانیا حمایت می‌کنند، اخیراً تیره و تار شده است، به ویژه اینکه حمزه یوسف در هفته گذشته یکی از هدفگذاری‌های کلیدی مشترک در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی را کنار گذاشت، با این استدلال که رسیدن به چشم‌انداز کاهش ۷۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی «فراتر توانایی‌های موجود» است.
بسیاری از اعضای حزب سبز اسکاتلند از این تصمیم خشمگین شدند و برای همین رای‌گیری در مورد ادامه حضور آن‌ها در دولت برنامه‌ریزی شد. هر چند خود آقای یوسف انکار کرد که به توافق ائتلاف پایان می‌دهد و این رای‌گیری را ترتیب داده باشد.
او در یک کنفرانس خبری گفت «این دیگر یک ترتیب پایدار در پارلمان نیست،چه بسا وقایع روزهای اخیر این را روشن کرده است، و بنابراین پس از بررسی دقیق، معتقدم که در آینده به نفع مردم اسکاتلند است که ترتیب متفاوتی را دنبال کنند.»
حزب ملی اسکاتلند در رقابت سخت با حزب کارگر
در شرایطی که حزب ملی اسکاتلند فاقد اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی است، اتخاذ چنین تصمیمی به نظر مخاطره آمیز می‌نماید، اگر هم به عنوان دولت همچنان بتواند دوام بیاورد، باید برای تصویب هر ماده قانون و بودجه به آرای احزاب دیگر تکیه کند.
حمزه یوسف گفت که حزب ملی اسکاتلند از زمانی که برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی به قدرت رسید تا کنون اغلب به عنوان یک اقلیت حکومت کرده است.
تصمیم پایان دادن به همکاری در دولت ائتلافی در شرایطی اتفاق می‌افتد که در اوایل ماه جاری میلادی نیز خبرهایی مبنی بر متهم شدن پیتر مورل، همسر خانم استورژن به اختلاس، باعث شده بود که کل حزب ملی اسکاتلند تحت تاثیر این حواشی قرار بگیرد.
اگر حزب کارگر بتواند بخش قابل توجهی از کرسی ها را در اسکاتلند به دست آورد، می تواند در مسیر کسب اکثریت، حتی یک اکثریت بزرگ باشد.
با نزدیک شدن به انتخابات سرتاسری بریتانیا، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب ملی اسکاتلند، که از سال ۲۰۰۷ نیروی غالب در سیاست اسکاتلند بوده است، با رقابت شدید با حزب کارگر مواجه است.
آگهیاین انتخابات که قرار است در ماه‌های آینده برگزار شود، پتانسیل حزب کارگر برای کسب تعداد قابل توجهی از کرسی‌های اسکاتلند را دارا است که احتمالاً هم منجر به یک پیروزی بزرگ برای حزب کارگر خواهد شد.