اتحادیه‌ها و انجمن‌های کاری این کشور با بیش از نیم میلیون عضو اعتصاب سراسری یک روزه‌ای تدارک دیدند تا دولت را برای تحقق خواسته‌های خود تحت فشار بگذارند.
آگهیپس از اعتصاب سراسری روز گذشته در اردن علیه سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض‌ها همچنان در این کشور ادامه دارد.
روز گذشته اتحادیه‌ها و انجمن‌های کاری این کشور با بیش از نیم میلیون عضو اعتصاب سراسری یک روزه‌ای تدارک دیدند تا دولت را برای تحقق خواسته‌های خود تحت فشار بگذارند.
همچنین هزاران شهروند خشمگین در نزدیکی دفتر نخست‌وزیری اردن گرد آمدند تا علیه نظام اقتصادی این کشور که آنها آن را نخبه‌گرا و فاسد می‌دانند اعتراض کنند.
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
عبدالله دوم پادشاه اردن، عمر الرزاز، اقتصاددان سابق بانک جهانی را به مقام نخست‌وزیری این کشور گماشته و از وی خواسته است هرچه سریعتر در اصلاحات مالیاتی کشور بازنگری کند. اما هنوز مشخص نیست واکنش مردم اردن به این انتصاب چه خواهد بود.
تظاهرات در اردن بیش از هر چیز سیاست ریاضت اقتصادی پیشنهادی از سوی دولت و صندوق بین‌المللی پول را هدف قرار داده است.
اصلاح قوانین مالیاتی با هدف افزایش مالیات ها، کاهش یارانه ها برای کالاهای اساسی و افزایش قیمت سوخت از جمله کلیدی ترین محورهای سیاست ریاضتی دولت اردن بوده است.
دولت اردن پس از بهار عربی تا کنون سعی داشته است از اعتراضات مشابه در این کشور پیشگیری کند و در این راستا سعی کرده است با ایجاد اشتغال در بخش‌های خدماتی به ثبات اجتماعی بیشتر برسد.
هدف دولت این کشور این بوده است که بدهی سرانه ملی را تا سال ۲۰۲۱ از ۹۵ درصد به ۷۷ درصد کاهش دهد.
اردن که از منابع طبیعی چندان بهره‌مند نیست دو سال پیش موفق شد در ازای تعهد به اجرای اصلاحات ساختاری و کاهش کسری بودجه‌اش، از صندوق بین المللی پول وامی به مبلغ ۷۲۳ میلیون دلار دریافت کند. اما همزمان برای کاستن از بدهی سرانه ملی خود و به الزام صندوق بین‌المللی پول ناگزیر شد در سیاست‌های مالیاتی خود تجدید نظر کند.
بیشتر بخوانید: