آگهیصدها تن از شهروندان فرانسوی مذهبی و ملی‌گرا روز یکشنبه ۲۶ اکتبر با تجمع در برابر مجسمه ژان پل دوم، پیشوای سابق کلیسای کاتولیک در شهر پلوئرمر (غرب فرانسه)، خواستار حفظ صلیب بالای این مجسمه شدند.
شورای دولتی فرانسه (معادل دیوان عدالت اداری) ماه گذشته با صدور حکمی و با استناد به قانون «لائیسیته» دستور تخریب این صلیب را داد. براساس قانون لائیسیته که در فرانسه به قانون ۱۹۰۵ معروف است، علم کردن نشان‌های مذهبی در اماکن عمومی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در تجمع روز یکشنبه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از شهروندان عادی و اعضای احزاب و گروه‌های محافظه‌کار، ناسیونالیست و مذهبی فرانسه شرکت کرده بودند. مجسمه ۷/۵ متری مورد مناقشه در سال ۲۰۰۶ میلادی در پلوئرمر نصب شد و از همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد که صلیب بالای آن، مشکل ساز شود.
از سال ۱۹۰۵ به بعد و با تصویب قانون لائیسیته، امکان دخالت دولت و نهادهای مذهبی در امور یکدیگر متقابلا ممنوع شد. این رویکرد که در آغاز به‌عنوان جدایی «دولت و کلیسا» شناخته می‌شد، در سال‌های بعد و با گسترش ورود مهاجران مسلمان به فرانسه، ابعاد جدیدی به خود گرفت.
از دهه هشتاد قرن بیستم و همزمان با افزایش حضور نسل دوم مهاجران مسلمان در جامعه فرانسه، اجرای قانون لائیسته اغلب با نارضایتی‌هایی همراه بوده است؛ ممنوعیت حمل نشانه‌های مذهبی (از جمله حجاب) در مدارس و جرم‌انگاری پوشاندن کامل سر و صورت در مکان‌های عمومی – که به ممنوعیت برقع معروف شد- از جمله این موارد است.
منتقدان لائیسیته در فرانسه را قشرهای گوناگونی از مسیحیان محافظه‌کار و همچنین مومنان مسلمان و یهودی تشکیل می‌دهند. قانون لائیسیته از سال ۱۹۰۵ در تمام فرانسه به استثنای مناطق آلزاس، لورن و موزل اجرا می‌شود. این سه منطقه در زمان تصویب قانون در اشغال آلمان بودند و کماکان نظام مذهبی مخصوص خود را دارند.