با وجود نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه، مؤسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری این کشور را بدون تغییر حفظ کرد. تصمیمی که به دولت فرانسه فرصت تازه‌ای برای مهار کسری بودجه داده ، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش بدهی عمومی، جهش هزینه استقراض و بن‌بست سیاسی همچنان اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند.
مودیز شامگاه جمعه ۲۳ اکتبر رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اما چشم‌انداز آن را همچنان منفی دانست. این تصمیم برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران بود که پیش‌بینی می‌کردند این مؤسسه نیز مانند دیگر مؤسسات بزرگ اعتبارسنجی، رتبه فرانسه را کاهش دهد.
آگهی
آگهی
مودیز اعلام کرد که حفظ رتبه کنونی بر این فرض استوار است که دولت فرانسه بتواند بودجه سال ۲۰۲۷ را با هدف کاهش کسری تصویب کند و هزینه‌های تأمین مالی و تنش‌های اجتماعی در ماه‌های آینده تا حدودی فروکش کنند.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه این تصمیم را نشانه‌ای از «استحکام اقتصاد کشور و اعتبار برنامه بودجه دولت» دانست. او تأکید کرد که کاهش کسری بودجه به پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده «هدفی غیرقابل تغییر» است.
با این حال، تئوفیل لوگران، تحلیلگر نرخ بهره در بانک ناتیکسیس به یورونیوز گفت که تصمیم مودیز نباید رأی اعتماد به مسیر مالی فرانسه تلقی شود زیرا چشم‌انداز منفی همچنان به معنای احتمال کاهش رتبه اعتباری در آینده است.
بدهی فرانسه چقدر است؟
بر اساس تازه‌ترین داده‌های رسمی مؤسسه ملی آمار فرانسه، بدهی عمومی این کشور در پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد یورو معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این میزان تنها در فاصله سه ماه حدود ۶۰ میلیارد یورو افزایش یافته است.
بدهی عمومی فرانسه شامل تعهدات مالی دولت مرکزی، نهادهای محلی و سازمان‌های تأمین اجتماعی است. بنابراین، این رقم صرفا بدهی دولت مرکزی نیست، بلکه مجموع بدهی بخش عمومی را نشان می‌دهد.
افزایش بدهی به‌خودی‌خود به معنای ورشکستگی یک کشور نیست. دولت‌ها معمولا برای تامین هزینه‌های خود اوراق قرضه منتشر می‌کنند و بدهی‌های سررسیدشده را از طریق انتشار اوراق جدید بازپرداخت می‌کنند.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که بدهی با سرعتی بیشتر از توان اقتصادی کشور افزایش یابد و سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی دولت نرخ بهره بالاتری مطالبه کنند.
در فرانسه، نگرانی اصلی ترکیب سه عامل است: بدهی سنگین، کسری بودجه مداوم و افزایش هزینه استقراض.
چرا دولت فرانسه برای قرض گرفتن پول بیشتر هزینه می‌کند؟
دولت فرانسه برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود اوراق قرضه منتشر می‌کند. سرمایه‌گذاران این اوراق را خریداری می‌کنند و در مقابل، بازده دریافت می‌کنند.
هرچه سرمایه‌گذاران درباره توان دولت برای مدیریت بدهی و کسری بودجه نگران‌تر شوند، معمولا بازده بیشتری برای خرید اوراق مطالبه می‌کنند.
بازده اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه در روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر به ۵٫۱۴ درصد رسید، سطحی که از ژوئیه ۲۰۰۲ سابقه نداشت.
در همین زمان، فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان، که یکی از شاخص‌های سنجش ریسک مالی در منطقه یورو است، به بالاترین سطح در حدود ۱۵ سال گذشته رسید.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد زیرا آلمان معمولا یکی از مطمئن‌ترین وام‌گیرندگان منطقه یورو محسوب می‌شود. افزایش فاصله بازده دو کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای قرض دادن به دولت فرانسه نسبت به آلمان، حق ریسک بیشتری مطالبه می‌کنند.
حتی هزینه استقراض فرانسه از برخی کشورهای دارای رتبه اعتباری پایین‌تر، مانند ایتالیا، فراتر رفته است.
البته افزایش بازده اوراق به این معنا نیست که دولت ناگهان برای تمام بدهی‌های پیشین خود نرخ بهره جدید می‌پردازد. تأثیر افزایش نرخ‌ها به‌تدریج و با انتشار بدهی جدید یا تمدید بدهی‌های سررسیدشده ظاهر می‌شود.
با این حال، اگر نرخ‌های بالا برای مدت طولانی باقی بمانند، سهم بیشتری از بودجه عمومی صرف پرداخت بهره خواهد شد و منابع کمتری برای سایر اولویت‌های دولت باقی می‌ماند.
بن‌بست سیاسی چگونه بحران مالی را تشدید کرده است؟
بحران بدهی فرانسه تنها نتیجه افزایش مخارج عمومی نیست. بی‌ثباتی سیاسی نیز به یکی از عوامل اصلی نگرانی بازارهای مالی تبدیل شده است.
انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۴ به شکل‌گیری مجلسی بدون اکثریت روشن انجامید. از آن زمان، دولت‌های فرانسه برای تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مالی با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو بوده‌اند.
این وضعیت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل و مه ۲۰۲۷ پیچیده‌تر شده است.
دولت سباستین لوکورنو می‌خواهد کسری بودجه را از حدود ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به پنج درصد در سال آینده کاهش دهد. اما نمایندگان مخالف در مجلس ملی برخی از اقدامات صرفه‌جویانه پیشنهادی را حذف کرده‌اند و احتمال تصویب نشدن بودجه یا حتی سقوط دولت بر اثر رأی عدم اعتماد همچنان مطرح است.
هم‌زمان اعتراض‌های اجتماعی هفته گذشته که در مواردی به خشونت و غارت انجامید، نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.
با این حال کارشناسان میان تأثیر کوتاه‌مدت ناآرامی‌های خیابانی و مشکلات ساختاری اقتصاد فرانسه تفاوت قائل می‌شوند.
ژرمی پلوسو، استراتژیست ارشد اروپا در مؤسسه BCA Research، به یورونیوز گفته است که عامل اصلی فشار بر بازار اوراق قرضه فرانسه، بن‌بست سیاسی، نبود برنامه بودجه‌ای بلندپروازانه و وخامت وضعیت مالی عمومی است؛ نه صرفاً اعتراض‌های خیابانی.
به این ترتیب، دولت با یک معضل سیاسی روبه‌روست: کاهش سریع هزینه‌ها ممکن است نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد، اما به تعویق انداختن اصلاحات نیز می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بیش از پیش تضعیف کند.
بحران بدهی چه تأثیری بر زندگی فرانسوی‌ها دارد؟
افزایش هزینه استقراض دولت، در وهله نخست، موضوعی مربوط به بازارهای مالی به نظر می‌رسد. اما پیامدهای آن می‌تواند به‌تدریج به زندگی خانوارها نیز منتقل شود.
یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال این فشار، بازار مسکن است.
بازده اوراق قرضه دولتی یکی از عوامل مؤثر بر هزینه تأمین مالی بانک‌هاست. افزایش پایدار آن می‌تواند به گران‌تر شدن وام‌های بلندمدت، از جمله وام مسکن، منجر شود؛ هرچند نرخ این وام‌ها به سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، رقابت بانک‌ها و شرایط بازار اعتباری نیز وابسته است.
در نتیجه، خانوارهایی که قصد خرید خانه دارند ممکن است با اقساط بالاتر یا محدودیت بیشتر در دریافت وام مواجه شوند.
برای مثال، در یک وام فرضی ۲۰۰ هزار یورویی با بازپرداخت ۲۰ ساله، افزایش نرخ بهره از سه به چهار درصد، قسط ماهانه را بدون احتساب بیمه از حدود ۱۱۰۹ یورو به ۱۲۱۲ یورو افزایش می‌دهد؛ یعنی حدود ۱۰۳ یورو بیشتر در ماه.
مسیر دیگر تأثیرگذاری بحران بدهی، بودجه عمومی است.
اگر دولت ناچار شود بخش بزرگ‌تری از درآمدهای خود را صرف پرداخت بهره کند، ممکن است برای تأمین مالی آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و خدمات اجتماعی با محدودیت بیشتری مواجه شود.
دولت در چنین شرایطی معمولاً با انتخاب‌های دشواری روبه‌روست: کاهش یا مهار هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی یا پذیرش کسری بودجه بالاتر.
هرکدام از این گزینه‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی متفاوتی داشته باشد.
با این حال، افزایش نرخ بهره اوراق دولتی به‌تنهایی به معنای افزایش فوری مالیات یا کاهش قطعی خدمات عمومی نیست. این پیامدها به تصمیم‌های بودجه‌ای دولت و شرایط اقتصادی آینده بستگی دارند.
آیا فرانسه ممکن است به سرنوشت یونان دچار شود؟
افزایش بدهی عمومی و هزینه استقراض فرانسه، مقایسه‌هایی با بحران بدهی منطقه یورو در دهه گذشته ایجاد کرده است؛ بحرانی که یونان را به دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی و اجرای برنامه‌های ریاضتی گسترده واداشت.
اما وضعیت کنونی فرانسه تفاوت‌های مهمی با یونان در آغاز بحران بدهی آن کشور دارد.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است و از اقتصادی متنوع، بازار مالی گسترده و نهادهای عمومی قدرتمند برخوردار است.
همچنین بدهی دولت فرانسه عمدتاً به یورو منتشر می‌شود و این کشور در چارچوب نظام پولی مشترک و تحت سیاست‌های بانک مرکزی اروپا فعالیت می‌کند.
این ویژگی‌ها به معنای مصونیت فرانسه در برابر بحران نیستند، اما باعث می‌شوند مقایسه مستقیم آن با یونان گمراه‌کننده باشد.
خطر اصلی در کوتاه‌مدت، نه ورشکستگی قریب‌الوقوع دولت، بلکه شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن افزایش هزینه استقراض، کنترل کسری بودجه را دشوارتر کند و تداوم کسری بودجه نیز به افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران بینجامد.
رویترز در تحلیلی در ۲۱ اکتبر تأکید کرده بود که فرانسه هنوز وارد بحران بدهی نشده است، اما فرصت مالی و سیاسی آن برای جلوگیری از تشدید بحران رو به کاهش است.
انتخابات ۲۰۲۷؛ آزمون بعدی اقتصاد فرانسه
تصمیم مودیز برای حفظ رتبه اعتباری فرانسه، دست‌کم در کوتاه‌مدت، از فشار بر دولت کاسته است. اما این تصمیم مسئله اصلی را حل نکرده است.
سرمایه‌گذاران اکنون بیش از هر چیز منتظرند ببینند آیا دولت می‌تواند تا پایان سال بودجه‌ای معتبر برای ۲۰۲۷ به تصویب برساند یا خیر.
در عین حال، انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌تواند مسیر سیاست مالی فرانسه را تغییر دهد.
وعده‌های انتخاباتی درباره افزایش هزینه‌های عمومی، کاهش مالیات‌ها یا اصلاح نظام بازنشستگی، در صورتی که با منابع مالی مشخص همراه نباشند، ممکن است نگرانی بازارها را افزایش دهند.
دو مؤسسه اعتبارسنجی دیگر نیز وضعیت فرانسه را زیر نظر دارند. ارزیابی بعدی استاندارد اند پورز برای ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده و بررسی بعدی فیچ نیز در فوریه ۲۰۲۷ انتظار می‌رود.
در نهایت، بحران کنونی فرانسه بیش از آنکه صرفاً مسئله بزرگی بدهی باشد، آزمونی برای توانایی نظام سیاسی این کشور در تصمیم‌گیری اقتصادی است.
دولت باید هم‌زمان سه هدف دشوار را دنبال کند: کاهش کسری بودجه، حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی.
تصمیم مودیز نشان داد که بازارهای مالی هنوز فرصت اصلاح را از فرانسه نگرفته‌اند. اما تداوم افزایش هزینه استقراض و بن‌بست سیاسی می‌تواند این فرصت را محدودتر کند.