در صوت تصویب قانون پیشنهادی در مجلس ملی فرانسه، معترضان ملزم به پرداخت غرامت تا سقف ۱۰ هزار یورو برای خسارات وارده در جریان اعتراضات می‌شوند.
مجلس سنای فرانسه با حمایت ائتلاف احزاب راست‌گرا و میانه‌رو که اکثریت را در اختیار دارند، لایحه‌ای را با ۲۲۹ رای موافق در برابر ۱۰۵ رای مخالف تصویب کرد که شرکت کنندگان در اعتراضات این کشور را ملزم به پرداخت غرامتی تا سقف ۱۰ هزار یورو برای خساراتی می‌کند که در جریان اعتراضات بوجود می‌آورند.
آگهی
آگهی
این قانون اکنون برای بحث و رای‌گیری به مجلس ملی می‌رود که از نظر سیاسی دچار اختلاف است.
این لایحه پس از شورش‌هایی ارائه شده بود که در پی شکست تیم آرسنال توسط پاری سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه روی داده بود؛ پس از اعتراضات ۱۷ اکتبر نیز که به خشونت کشیده شد و هزاران کسب و کار آسیب دیدند یا غارت شدند، اهمیت بیشتری پیدا کرد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، در سخنرانی خود در پارلمان، بر «فوریت» پاسخگویی به خسارات و صحنه‌های هرج و مرج مشاهده شده در ۱۷ اکتبر تاکید کرد.
او گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم اکثریت قریب به اتفاق شهروندانمان هزینه اقلیتی از خرابکاران را بپردازند.»
انتقاد به لایحه دریافت غرامت
این لایحه اجازه می‌دهد تا مزایای رفاهی و کمک‌های مسکن که به طبقات پایین جامعه اعطا می‌شود، برای پوشش خسارات توقیف شود که این امر انتقاد قانونگذاران چپ‌گرا و گروه‌های حقوق بشر را برانگیخته است.
عفو بین‌الملل هشدار داد که این اقدامات می‌تواند «خانواده‌های در حال حاضر به حاشیه رانده شده» را بیشتر به فقر سوق دهد.
این اولین بار نیست که یک دولت اروپایی در پاسخ به اعتراضات خشونت‌آمیز، اقدامات امنیتی سختگیرانه‌تری را اجرا می‌کند.
در ایتالیا، یک فرمان امنیتی جدید، مجازات‌های سختگیرانه‌تری را برای اعتراضات خشونت‌آمیز، از جمله مجازات‌های زندان از چهار تا دوازده سال برای سازماندهی گروه‌هایی که در تظاهرات خشونت‌آمیز شرکت دارند، وضع می‌کند.