دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران روزنامۀ جمهوریت از جمله مراد صابونچی، سردبیر این روزنامه، با واکنش های متفاوتی در درون و بیرون از این کشور روبرو شده است.
آگهی
دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران روزنامۀ جمهوریت از جمله مراد صابونچی، سردبیر این روزنامه، با واکنش های متفاوتی در درون و بیرون از این کشور روبرو شده است.
بنا به اعلام وزارت دادگستری ترکیه، این ۱۸ روزنامه نگار جمهوریت در ادامۀ تحقیقات در بارۀ «فعالیت های تروریستی، ارتباط با پ.کا.کا و همکاری با جنبش گولن» دستگیر شده اند.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا با انتقاد از این اقدام، بازداشت این روزنامه نگاران را خط قرمز دیگری دانسته که دولت ترکیه در ادامۀ محدودیت آزادی بیان آن را رد کرده است. تعدادی از شهروندان ترکیه نیز در اعتراض به این فشارها در مقابل دفتر این روزنامه تجمع کردند.
محمود تانال، نمایندۀ حزب جمهوری خلق در مخالفت با دستگیری های اخیر می گوید: «این بازداشت ها علیه کسانی صورت گرفته که خواهان حاکمیت قانون هستند. این عملیات علیه کسانی صورت گرفته است که از سیستم قضایی سکولار دفاع می کنند. این عملیات علیه دموکراسی و آزادی صورت گرفته است و یک اقدام قضایی و قانونی نیست.»
علاوه بر سربیر جمهوریت، موسی کارت، کاریکاتوریست مشهور ترک نیز بازداشت شده و کامپیوترهای این روزنامه نگاران هم ضبط و توقیف شده است.
نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه در واکنش به این انتقادها با تاکید بر اینکه این عملیات علیه رونامه نگاران نشریۀ جمهوریت نیست، می گوید: «این اقدام علیه موسسۀ انتشاراتی و خبرپراکنی ینیگون صورت گرفته که مالک روزنامۀ جمهوریت نیز هست.»
روزنامۀ جمهوریت – که یکی از منتقدان سرسخت سیاست های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور است- سال گذشته با پخش ویدئوهایی از ارسال مخفیانۀ سلاح توسط دولت ترکیه به گروههای ضد دولتی در سوریه انتقادهای زیادی را علیه آنکارا برانگیخته بود.
دولت ترکیه از زمان کودتای نافرجام پانزدهم ژوییه بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای پلیس و ارتش، قضات و وکلا، روزنامه نگاران، معلمان و اساتید دانشگاهها را دستگیر یا از کار اخراج کرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور همچنین بارها از برگرداندن مجازات اعدام به سیستم قضایی این کشور سخن گفته که با اعتراض کشورهای اروپایی روبرو شده است.