طرح تحقیق و تفحص از پیگیری دعاوی حقوقی ایران و آمریکا روز سه‌شنبه ۲۷ مهر با رای موافق ۱۸۲ نماینده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
از ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس، تنها ۱۱ نماینده با این طرح مخالفت کرده و ۶ نفر هم به آن رای ممتنع دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان مجلس پس از تصویب این طرح «فریاد الله اکبر سر دادند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره رای بالای نمایند‌ه‌ها گفت که در این مصوبه آمده است «مربوط به گروه و دولت خاصی نمی‌شود بلکه احقاق حقوق مردم ایران را مدنظر دارد.» این نماینده اصولگرا به همراه ۱۴ تن دیگر از وکلای مجلس چهار ماه پیش درخواست تدوین طرح نظارت بر روند پیگیری دعاوی ایران و آمریکا را به هیات رئیسه مجلس تحویل داده بودند.
کلید «تحقیق و تفحص از پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا» در دست مجلسhttps://t.co/aeZDbawkQX
— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 18 octobre 2016
به گزارش خبرگزاری مجلس (خانه ملت) آقای نقوی حسینی با «اشاره به اینکه بیش از دو هزار سفر و مأموریت در دولت‌های مختلف برای دفاع از حقوق ملت ایران صورت گرفته، گفت: «با این تحقیق و تفحص مشخص می‌شود که تا چه اندازه اقدامات دولت‌ها در این خصوص ضعیف بوده و چه میزان عملکرد مثبت در این خصوص صورت گرفته است.»
یک سال پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و از زمان تصویب «بیانیه الجزایر» در سال ۱۹۸۱ (۱۳۵۹) دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، مسئولیت رسیدگی به اختلافات میان تهران و واشنگتن و اتباع ایران و آمریکا علیه دو کشور را بر عهده دارد. دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۸۸، با نام جدید «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» فعالیت می‌کند، هماهنگ کننده حقوقی اصلی دعاوی جمهوری اسلامی در این نهاد داوری به شمار می‌رود. سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به نقش این نهاد گفته است: باید مشخص شود دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها چه عملکردی در این خصوص داشته‌اند و ارزیابی‌ها در این خصوص صورت گیرد.وی همچنین خواستار روشن شدن اقدامات انجام شده درباره «موضوع فیصله» پرونده ایرباس سرنگون شده ایران در تیرماه سال ۱۳۶۷ شده است؛ در آن زمان ناو وینسنس نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی را که عازم دوبی بود بر فراز خلیج فارس با شلیک موشک سرنگون کرد و ۲۹۰ مسافر و خدمه آن را کشت. اختلاف میان تهران و واشنگتن بر سر این حادثه با پرداخت غرامت به قربانیان و بدون پذیرش مسئولیت حقوقی ایالات متحده پایان یافت.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تنها چند ماه پس از اجرایی شدن برجام به دادگاه‌های این کشور اجازه داد تا غرامت قربانیان حملات تروریستی «مرتبط با ایران» را از محل دومیلیارد دلار اموال بلوکه شدن ایران در این کشور پرداخت کنند. این تصمیم قضایی با واکنش شدید مقام‌های ایران مواجه شد. حسن روحانی این اقدام را «دستبرد به اموال مردم ایران» توصیف کرد.
