همه پرسی تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه آغاز شد.
آگهی
همه پرسی تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه آغاز شد. طرح تغییر و اصلاح قانون اساسی که به رای مردم گذاشته شده است توسط الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در ماه ژوئیه تقدیم پارلمان شد.
این تغییرات منجر به افزایش اختیارات رئیس جمهور خواهد شد. اعطای اختیار انحلال مجلس، اعلام انتخابات زودرس و افزایش مدت ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال از جمله این اختیارات است.
یک رای دهنده آذربایجانی می گوید: «فکر می کنم که بعنوان نماینده کشورم موظف هستم که مشارکت کنم. می دانم که همه پرسی با منافع کشور ما گره خورده است.»
رای دهنده دیگری می گوید: «همه پرسی یکی از نشانه های مهم دموکراسی است بنابراین من با کمال میل در این تصمیم گیری مهم مشارکت کردم و امیدوارم که رای ما شمرده شود.»
همچنین اضافه شدن پست معاون اول رئیس جمهور و چندین پست معاونت دیگر و برداشتن محدودیت سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از تغییرات قانون اساسی خواهد بود.
فعالان مدنی و گروه های مخالف الهام علی اف، از تصویب و رای آوردن این تغییرات اظهار نگرانی کردند و آن را خطری برای دموکراسی برشمردند. سازمان عفو بین الملل و شورای اروپا نیز از این تغییرات انتقاد کردند و آن را خطری برای آزادی و دموکراسی دانستند.
الهام علی اف از سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ پدرش حیدر علی اف به قدرت رسید و سومین دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید. مخالفان او می گویند که وی قصد دارد پست ریاست جمهوری آذربایجان را موروثی کرده و این تغییرات را در راستای انتقال قدرت به اعضای خانواده اش است.
به گفته مقامات این کشور نتایج این همه پرسی ۲۱ اکتبر (سی ام مهر ماه) اعلام خواهد شد.